منظمة العفو الدولية تدين محاكمة سجناء المحلة
Published by Hossam el-Hamalawy August 9th, 2008 in Activism, Egypt مصر, Human Rights حقوق إنسان, Labor عمال, Police شرطة
بيان من منظمة العفو الدولية…
مصر: لا عدالة لتسعة وأربعين شخصاً يواجهون المحاكمة أمام محكمة الطوارئ
عشية محاكمة 49 شخصاً على مشاركتهم المزعومة في مظاهرات احتجاج عنيفة، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وقف محاكمة الأشخاص أمام محاكم الطوارئ الخاصة التي تضرب عرض الحائط بالضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة. كما تحث المنظمة السلطات على فتح تحقيق واف ومستقل ومحايد في مزاعم المتهمين بشأن تعرضهم للتعذيب.ففي 9 أغسطس/آب 2008، سيمثُل 49 شخصاً متهمين بالمشاركة في احتجاجات عنيفة، بينهم تسعة عمال وغيرهم من الحرفيين، أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في مدينة طنطا بدلتا النيل شمالي القاهرة. وتجري محاكمة هؤلاء على أساس طائفة من التهم، من بينها تجمُّع أكثر من خمسة أشخاص بقصد الإخلال بالنظام العام والأمن، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بشكل متعمد، والنهب والسرقة والمقاومة العنيفة لأفراد الشرطة والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة. وستجري محاكمة خمسة منهم غيابياً، ويُعتقد أنهم فارون. وفي حالة إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة.وفي 5 أبريل/نيسان 2008، حظرت الحكومة جميع المظاهرات قبل تنفيذ إضراب عام كان من المقرر أن يتم يوم 6 أبريل/نيسان دعماً للتحرك العمالي لعمال النسيج في المحلة، التي تقع على بعد نحو 120 كيلومتراً إلى الشمال من القاهرة. وقد نُشر آلاف من أفراد قوات الأمن في كل من المحلة والقاهرة ومدن أخرى. وعلى الرغم من أن التحرك العمالي الذي كان عمال النسيج في المحلة يعتزمون القيام به، قد تم إلغاؤه بعد مفاوضات مع مسؤولين وتحت ضغط الحكومة، فقد اندلعت مظاهرات عنيفة في المدينة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بينهم تلميذ يدعى أحمد علي مبروك، متأثرين بجروح نجمت عن إطلاق النار عليهم، وجُرح عشرات آخرون نتيجةً للاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد قوات الأمن، الذين جُرح عدد منهم كذلك. وفي وقت لاحق، أُطلق سراح نحو 258 شخصاً ممن قُبض عليهم أثناء المصادمات من دون توجيه تهم لهم.وكان قد قُبض على الأشخاص التسعة والأربعين الذين يواجهون المحاكمة حالياً في الفترة من 13 إلى 18 أبريل/نيسان 2008، إثر المصادمات التي وقعت في المحلة. وعقب إلقاء القبض عليهم، تم عصب عيونهم لمدة وصلت إلى تسعة أيام. ويزعم العديد منهم أنهم تعرضوا للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالإساءة الجنسية لقريباتهم الإناث، وذلك أثناء اعتقالهم في البداية في مكاتب مباحث أمن الدولة في المحلة ومن ثم في المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة في لاظوغلي بالقاهرة.وعندما مثلوا أمام المدعي العام في 21 و 22 و 23 أبريل/نيسان، اشتكى محاموهم من أن المتهمين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بحسب ما زُعم. بيد أنه لا يُعرف ما إذا تم فتح تحقيق مستقل في تلك المزاعم. وكانت الأدلة الرئيسية التي استخدمت ضد المتهمين هي “اعترافات”، زُعم أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب، بأنهم قذفوا أفراد الشرطة بالحجارة، بالإضافة إلى إفادات الشهود، وجميعهم من أفراد قوات الأمن أو موظفي الدولة. كما قال بعض المتهمين إنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات وأن لديهم شهوداً يؤكدون صحة أقوالهم. ومع أن المدعي العام استمع إلى بعض هؤلاء الشهود، فقد رفض شهاداتهم واعتبر أنها لا أساس لها من الصحة.إن للسلطات المصرية الحق في تطبيق القانون وبسط النظام ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن العنف، بيد أنها عندما تفعل ذلك، يجب ألا تمنع الاحتجاجات السلمية وألا تحرم الناس من الحق في حرية التعبير والتجمع الذي يحميه القانون الدولي. وينبغي إطلاق سراح المتظاهرين الذين يتبين أنهم لم يستخدموا العنف فوراً وبلا قيد أو شرط؛ كما ينبغي تقديم الآخرين إلى محاكمة عادلة وفقاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.وقد ظل جميع المتهمين قيد الاعتقال حتى 2 يونيو/حزيران، عندما أمر المدعي العام بإطلاق سراح عشرين شخصاً منهم بكفالة، ومن بينهم امرأة تبلغ من العمر 58 عاماً. وأُعيد القبض على تسعة منهم فور إطلاق سراحهم، وذلك بموجب قانون الطوارئ بناء على أوامر وزير الداخلية. وجميعهم محتجزون حالياً في سجن برج العرب بالقرب من الاسكندرية. وفي 6 يونيو/حزيران، أحال المدعي العام قضيتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الطوارئ في طنطا.ويُعتبر هؤلاء أول من سيُحاكمون أمام محكمة طوارئ بعد إقدام السلطات المصرية على تجديد حالة الطوارىء في مايو/أيار 2008. إن محاكم الطوارئ هي محاكم خاصة أُنشأت بموجب قانون الطوارئ. وتُظهر بحوث منظمة العفو الدولية أنها تستخدم الأدلة المنتَزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لضمان إدانة المتهمين، كما أنها لا تفي بالضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة. وعلاوة على ذلك، فإن الأحكام التي تصدر عن محاكم الطوارئ غير قابلة للاستئناف، وتصبح أحكاماً نهائية بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها.إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على إلغاء القرار بإحالة المتهمين إلى محكمة الطوارئ، وإصدار أمر بإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية، وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.كما يتعين على السلطات فتح تحقيق كامل ومستقل ومحايد في حوادث القتل التي وقعت في المحلة، والتي أزهقت أرواح ثلاثة أشخاص. ويجب أن يركز التحقيق بشكل خاص على الظروف التي استخدمت فيها الشرطة القوة النارية المميتة، وضمان تقديم جميع أفراد الأمن، وغيرهم من الموظفين الرسميين المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة أو إصدار أوامر باستخدامها، إلى العدالة.للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر: مصر: اعتقال قادة حركة كفاية: ينبغي التحقيق في حوادث القتل على أيدي الشرطة،http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/006/2008/en
بيان من منظمة العفو الدولية…
مصر: لا عدالة لتسعة وأربعين شخصاً يواجهون المحاكمة أمام محكمة الطوارئ
عشية محاكمة 49 شخصاً على مشاركتهم المزعومة في مظاهرات احتجاج عنيفة، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وقف محاكمة الأشخاص أمام محاكم الطوارئ الخاصة التي تضرب عرض الحائط بالضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة. كما تحث المنظمة السلطات على فتح تحقيق واف ومستقل ومحايد في مزاعم المتهمين بشأن تعرضهم للتعذيب.ففي 9 أغسطس/آب 2008، سيمثُل 49 شخصاً متهمين بالمشاركة في احتجاجات عنيفة، بينهم تسعة عمال وغيرهم من الحرفيين، أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في مدينة طنطا بدلتا النيل شمالي القاهرة. وتجري محاكمة هؤلاء على أساس طائفة من التهم، من بينها تجمُّع أكثر من خمسة أشخاص بقصد الإخلال بالنظام العام والأمن، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة بشكل متعمد، والنهب والسرقة والمقاومة العنيفة لأفراد الشرطة والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة. وستجري محاكمة خمسة منهم غيابياً، ويُعتقد أنهم فارون. وفي حالة إدانتهم، فإنهم يواجهون أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة.وفي 5 أبريل/نيسان 2008، حظرت الحكومة جميع المظاهرات قبل تنفيذ إضراب عام كان من المقرر أن يتم يوم 6 أبريل/نيسان دعماً للتحرك العمالي لعمال النسيج في المحلة، التي تقع على بعد نحو 120 كيلومتراً إلى الشمال من القاهرة. وقد نُشر آلاف من أفراد قوات الأمن في كل من المحلة والقاهرة ومدن أخرى. وعلى الرغم من أن التحرك العمالي الذي كان عمال النسيج في المحلة يعتزمون القيام به، قد تم إلغاؤه بعد مفاوضات مع مسؤولين وتحت ضغط الحكومة، فقد اندلعت مظاهرات عنيفة في المدينة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، بينهم تلميذ يدعى أحمد علي مبروك، متأثرين بجروح نجمت عن إطلاق النار عليهم، وجُرح عشرات آخرون نتيجةً للاستخدام المفرط للقوة على أيدي أفراد قوات الأمن، الذين جُرح عدد منهم كذلك. وفي وقت لاحق، أُطلق سراح نحو 258 شخصاً ممن قُبض عليهم أثناء المصادمات من دون توجيه تهم لهم.وكان قد قُبض على الأشخاص التسعة والأربعين الذين يواجهون المحاكمة حالياً في الفترة من 13 إلى 18 أبريل/نيسان 2008، إثر المصادمات التي وقعت في المحلة. وعقب إلقاء القبض عليهم، تم عصب عيونهم لمدة وصلت إلى تسعة أيام. ويزعم العديد منهم أنهم تعرضوا للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالإساءة الجنسية لقريباتهم الإناث، وذلك أثناء اعتقالهم في البداية في مكاتب مباحث أمن الدولة في المحلة ومن ثم في المقر الرئيسي لمباحث أمن الدولة في لاظوغلي بالقاهرة.وعندما مثلوا أمام المدعي العام في 21 و 22 و 23 أبريل/نيسان، اشتكى محاموهم من أن المتهمين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بحسب ما زُعم. بيد أنه لا يُعرف ما إذا تم فتح تحقيق مستقل في تلك المزاعم. وكانت الأدلة الرئيسية التي استخدمت ضد المتهمين هي “اعترافات”، زُعم أنها انتُزعت منهم تحت التعذيب، بأنهم قذفوا أفراد الشرطة بالحجارة، بالإضافة إلى إفادات الشهود، وجميعهم من أفراد قوات الأمن أو موظفي الدولة. كما قال بعض المتهمين إنهم لم يشاركوا في الاحتجاجات وأن لديهم شهوداً يؤكدون صحة أقوالهم. ومع أن المدعي العام استمع إلى بعض هؤلاء الشهود، فقد رفض شهاداتهم واعتبر أنها لا أساس لها من الصحة.إن للسلطات المصرية الحق في تطبيق القانون وبسط النظام ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن العنف، بيد أنها عندما تفعل ذلك، يجب ألا تمنع الاحتجاجات السلمية وألا تحرم الناس من الحق في حرية التعبير والتجمع الذي يحميه القانون الدولي. وينبغي إطلاق سراح المتظاهرين الذين يتبين أنهم لم يستخدموا العنف فوراً وبلا قيد أو شرط؛ كما ينبغي تقديم الآخرين إلى محاكمة عادلة وفقاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.وقد ظل جميع المتهمين قيد الاعتقال حتى 2 يونيو/حزيران، عندما أمر المدعي العام بإطلاق سراح عشرين شخصاً منهم بكفالة، ومن بينهم امرأة تبلغ من العمر 58 عاماً. وأُعيد القبض على تسعة منهم فور إطلاق سراحهم، وذلك بموجب قانون الطوارئ بناء على أوامر وزير الداخلية. وجميعهم محتجزون حالياً في سجن برج العرب بالقرب من الاسكندرية. وفي 6 يونيو/حزيران، أحال المدعي العام قضيتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الطوارئ في طنطا.ويُعتبر هؤلاء أول من سيُحاكمون أمام محكمة طوارئ بعد إقدام السلطات المصرية على تجديد حالة الطوارىء في مايو/أيار 2008. إن محاكم الطوارئ هي محاكم خاصة أُنشأت بموجب قانون الطوارئ. وتُظهر بحوث منظمة العفو الدولية أنها تستخدم الأدلة المنتَزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لضمان إدانة المتهمين، كما أنها لا تفي بالضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة. وعلاوة على ذلك، فإن الأحكام التي تصدر عن محاكم الطوارئ غير قابلة للاستئناف، وتصبح أحكاماً نهائية بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها.إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على إلغاء القرار بإحالة المتهمين إلى محكمة الطوارئ، وإصدار أمر بإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية، وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.كما يتعين على السلطات فتح تحقيق كامل ومستقل ومحايد في حوادث القتل التي وقعت في المحلة، والتي أزهقت أرواح ثلاثة أشخاص. ويجب أن يركز التحقيق بشكل خاص على الظروف التي استخدمت فيها الشرطة القوة النارية المميتة، وضمان تقديم جميع أفراد الأمن، وغيرهم من الموظفين الرسميين المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة أو إصدار أوامر باستخدامها، إلى العدالة.للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر: مصر: اعتقال قادة حركة كفاية: ينبغي التحقيق في حوادث القتل على أيدي الشرطة،http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/006/2008/en