المحكمة العسكرية تصدر حكما ببراءة ثلاثة عمال ب99 الحربى وحبس خمسة مع ايقاف التنفيذ

المحكمة العسكرية تصدرحكما ببراءة ثلاثة عمال من عمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية -99 الحربى سابقا- وحبس 5مع ايقاف التنفيذ

غدا.. الحكم في قضية عمال 99 حربي  Bookmarks

Mohammed Maree

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

إحالة العمال للمحاكم العسكرية موت وخراب ديار

يسقط حكم العسكر

لا تكتفي الدولة بتشريد وإذلال وقتل العمال بدم بارد نتيجة سياساتها المعادية لهم، بل تسعى أيضا لإسكات أصواتهم باستخدام أكثر الأساليب قهرا بتقديمهم للمحاكمة العسكرية التي لا يتوافر بها أي ضمانات أو حقوق دفاع. يحاكم الآن ثمانية عمال من مصنع 99 الحربي (شركة حلوان للصناعات الهندسية) أمام المحكمة العسكرية بتهم إفشاء أسرار عسكرية والامتناع عن العمل والاعتداء بالضرب على اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة الشركة، كان العمال الثمانية قد تم القبض عليهم مع 17 آخرين من زملائهم عقب اعتصام عمال المصنع يوم 3 أغسطس الجارى احتجاجا على انفجار أنبوبة نيتروجين ( غلاية ) داخل المصنع مما أدى إلى وفاة العامل أحمد عبد الهادي(37 عاما) وإصابة ستة عمال آخرين بجروح.وعلى أثر تلك الاحتجاجات سعت أجهزةالدولة إلى ترهيب العمال وتأديبهم لتجرأهم على الاحتجاج فاتخذت ضد 25 عامل إجراءات تحقيق تلاها إحالة 8 من عمال المصنع إلى النيابة العسكرية تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عسكرية رغم أنهم عمال مدنين ورغم أن الأمر يتعلق بنزاع عمل تحكمه القوانين العادية.

وقامت النيابة العسكرية يوم السبت الموافق 14 أغسطس بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم تجديد حبسهم مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضى، ثم تحويلهم للمحكمةالعسكرية التى بدأت أولى جلساتها الأحد 22 أغسطس ليتم تأجيل المحاكمة إلى الأربعاءالمقبل، كما رفضت النيابة العسكرية إعطاء المحامين صورةملف القضية للإطلاع عليه، وتحددت جلسة مفاجئه سريعة للمحاكمة.

وبالرغم من ادعاء وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي دائما في جميع المحافل بأنها تقف بجانب حقوق العمال، إلاأنها لم تحرك ساكنا إذاء ما يحدث للعمال، هذا بالإضافة للصمت المعهود من اتحاد عمال مصر و تقاعصه عن الدفاع عن حقوق العمال والتصدي لما يحدث لهم من انتهاكات.

ونعلن نحن المتضامنين مع العمال رفضنا لتقديم عمال مدنيين لمحاكمة عسكرية، وتطالب بإحالة القضية للقضاء العادي، وتطالب أيضا بمحاكمة المسؤلين عن موت العامل ومحاكمة إدارة المصنع التي تسببت في أكثر من انفجار وإصابات ووفيات بين العمال بسبب الإهمال، ونحذر أن تكون المحاكمة صورية وحكمها جاهز سلفا، ونعلن بدأ حملة تشهير واسعة محليا ودوليا ضد المسؤلين عن تلك المذبحة

وقع على البيان هنا للتضامن مع العمال

اسرائيل تستقبل امير قطر استقبال حافل فى تل ابيب

الفيديو منشور من فترة كبيرة بس انا لسة متفرج علية دلوقتى ,قطر والجزيرة ياقلبى لا تحزن

Egypt must not try factory workers before a military court

Amnesty international

27 August 2010

Amnesty international has condemned the trial before an Egyptian military court of eight factory workers, all civilians, detained after taking part in a protest against poor safety conditions at the factory, following an explosion which killed one of their fellow workers.
The trial of the eight workers from Helwan Factory for Engineering Industries (Military Factory No. 99) resumes at the military court in Nasr City, in the east of Cairo on Saturday.

It is the first such trial since the authorities amended the Military Justice Code in June to allow workers in a military factory to be tried before a military court for “stopping work in utilities of public interest” and “assault on freedom to work”, preventing others from working.
“Trials of civilians before military courts, whose judges are serving members of the military, flout international standards of fair trial and are inherently unjust,” said Amnesty International.
“Thousands of protests, strikes and sit-ins have been staged by Egyptian workers in both the public and private sectors, protesting the rising cost of living and demanding better wages and working conditions. This latest referral before military courts of workers is therefore a disturbing step.”
“These men should be tried by a civilian court for recognizable criminal offences, in line with international standards for fair trial or else they should be released.”
Seven of the men have been charged with deliberately stopping production, destroying factory property and assaulting a public official.
The eighth man is charged with “disclosing military secrets” and “contacting the media with information on the factory’s security”.
It is feared that the men are being prosecuted because they refused to work and halted production after an explosion killed one of their fellow workers.
Their lawyers told Amnesty International that they all deny the charges against them.
Since the opening of the trial on 22 August, the defence lawyers have not been allowed to obtain a copy of the case files and have only been allowed to read parts of the files because some of the documents are said to contain military secrets.
The demonstration against poor working conditions at the Helwan Factory for Engineering Industries took place on 3 August, after the explosion of a gas canister killed Ahmed Abdel Hadi and injured at least six other workers.
The eight defendants were among a group of 25 workers who were referred to the National Authority for Military Production for investigation on 8 August after promises by the factory’s administration that safety and working conditions would be improved.
The eight, Ahmed Taher Hassan, Ayman Taher Hassan, Ahmed Mohammed Abdel Mohaimen, Mohamed Tarek Sayed, Wael Baioumy Mohamed, Hisham Farouk Eid, Ali Nabil Ali, and Tarek Sayed Mahmoud were brought before the military prosecution, who ordered their detention before referring them to a military court for trial on 21 August.
“Rather than prosecute and try these men for what appears to be legitimate demands for their safety at work, the Egyptian authorities should do their utmost to improve working conditions and safety in the workplace” said Amnesty International.
In line with international law, Amnesty International opposes the trial of civilians by military courts. Such trials violate the right to a fair and public hearing before a competent, independent and impartial tribunal established by law as guaranteed in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights to which Egypt is a state party.
Military courts were established in Egypt under the Code of Military Justice (Law No. 25 of 1966). The Law was amended in April 2007, but the changes did not address the fundamental flaws inherent in trying civilians before military courts.

مؤتمر صحفي لمحاميي وعائلات عمال مصنع ٩٩ الحربي المحالين للمحاكمة العسكرية

تنظم هيئة الدفاع عن عمال مصنع 99 الحربي المحالين للمحاكمة العسكرية مؤتمرا صحفيا السبت 28 أغسطس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ، لشرح تطورات القضية التي تعقد جلستها الثالثة بمجمع المحاكم  في الحي العاشر غدا السبت – كما يتحدث خلال المؤتمر أهالي العمال المحبوسين .

يعقد المؤتمر بمركز الدراسات الاشتراكية

٧ شارع مراد بالجيزة

سيدة مصرية تطرد من شقتها بشبرا الخيمة بالقوةعلى يد امين شرطة ومجموعة بلطجية

نوال محمد محمود قنديل سيدة مصرية عجوز  اجبرت هى وابنتيها بالقوة والضرب على ترك شقتهم بمنطقة شبرا الخيمة على يد امين شرطة يعمل فى نيابة النزهة يدعى حسن عبدالمنعم حسن الذى استغل سلطتة  فى ارهاب المواطنين وانتهاك حرمتهم وكرامتهم , بل وصل الامر الى التهديد باستخدام الطبنجة كما قالت السيدة نوال بضرب النار عليهم فى عز الضهر !!؟

بداية هذة الواقعة ان ابن السيدة نوال قنديل و يدعى خالد على محمود يوسف كان متزوج بأبنة امين الشرطة السابق ذكرة فى شهر 9 من العام الماضى ونتيجة لاسباب معينة ورفض الزوجة السفر معة الى السعودية واسباب اخرى كما قالت الام تم الطلاق بينهما وسافر خالد بعدها الى السعودية ليعمل هناك فى وظيفة مدرس

استغل امين الشرطة غياب الابن بسفرة الى السعودية فقام هو ومجموعة من البلطجية فى منطقة شبرا الخيمة باقتحام شقة السيدة نوال قنديل وطردها هى وابنتيها من الشقة بالقوة .. تقول الام .. انا اترميت فى الشار انا وولادى وانا عندى جلطة فى دماغى يابنى وتعبانة ورغم كدة زقنى من  على سلم الشقة وعورنى فى ضهرى وعينى

استعانت الام بمحامى ليشرع فى تحرير محضر ضد امين الشرطة املة ان تحميها العدالة وتعود هى وابنتيها الى الشقة مرة اخرى ولكن للاسف جميع المحاضر التى قاموا بتحريرها سواء فى الشرطة او النيابة تم حفظها بشكل مريب

وفى رسالتة التى ارسلها خالد على يوسف ابن نوال قنديل من السعودية قال من اين لامين الشرطة كل هذة الثقة فى تحدى سلطات الدولة لدرجة ان يقول لامة ردا على عدد المحاضر التى حاولت تحريرها ضدة بالقول :-“الداخلية والنيابة في جيبى وأي محضر ضدي أو ضد أولادي حيتحفظ ولو وصل للنيابة بتليفون مني أقدر أخرجهم

حتى لا اطيل فى السرد , ما يهمنى الان , الام موجودة  هى وابنتيها عند ابنتها المتزوجة  بالمقطم وتبكى بدموع طالبة حمايتها  ومساعدتها فى الرجوع الى شقتها

هوافيكم بباقى التفاصيل    “

لماذا أحمد دومه في سجن شديد الحراسة؟

مثله مثل آلاف الشباب المصريين يحلم الشاعر والمدون أحمد دومه بحياة خالية من الطوارئ والملاحقات الأمنية لكل صاحب رأي.. وفي يوم 3 مايو 2010 استجاب أحمد دومه مع غيره من الشباب للدعوة التي أطلقها أعضاء في مجلس الشعب وعدد من القوى السياسية لمظاهرة من جامع عمر مكرم بميدان التحرير الى مجلس الشعب ليقدموا للمجلس عريضة بعدد من المطالب الديمقراطية توافقت عليها القوى السياسية بكافة فصائلها. وكعادتها لجأت وزارة الداخلية المصرية الى السبيل الوحيد الذي أصبحت تنتهجه سياسة للتعامل مع المواطنين: الضرب والعنف والحصار ومن وسط تلك المظاهرة، التي أجهضتها قوات الأمن قبل أن تخطو خطوة في مسارها الى نواب الشعب، ألقي القبض على أحمد دومه بتهم ملفقة بالاعتداء وحده على ضابطي شرطة وتعطيل المرور واثارة المارة الخ، ثم أحيل الى محاكمة سريعة.. فحكم عليه بالسجن ست شهور خفضت الى ثلاثة شهور بعد الاستئناف

ولم يقتصر عقاب أحمد دومه على ممارسته حقه في التظاهر السلمي على ثلاث شهور في سجن شديد الحراسة بل أنه رهن الحجز الانفرادي لا يخرج منه سوى ساعة واحدة يوميا، فضلا عن كون محبسه سئ النظافة ملئ بالحشرات والمياه الملوثة، مما ادى الى تدهور صحته. ورغم طلبه المتكرر بالذهاب الى المستشفى والعرض على الطبيب إلا أن إدارة السجن مصممة على تجاهل طلبه منتهكة بذلك حقه في طلب الرعاية الصحية.

قد تنصف المحكمة أحمد دومه يوم 2 اكتوبر وتكشف للرأي العام عمن كان الجاني ومن كانوا المجني عليهم يوم مظاهرة 3 مايو.. قد تنظر في الصور التي سجلت في هذا اليوم الهجوم الأمني على المتظاهرين والاعلاميين على السواء.. قد تنصف المحكمة أحمد دومه يوم 2  أكتوبر .. بل وقد يأتي اليوم، الذي نتمنى أن يكون قريبا، حين تعتذر الداخلية لأحمد دومه والآلاف غيره ممن ذاقوا مرار وهوان الاعتقال والقمع والعنف الأمني.. لكننا في هذه اللحظة، إذ لا نملك الافراج عنه، نطالب بنقله الى سجن دمنهور العمومى ونحمل وزارة الداخلية والنائب العام مسئولية سلامته وحياته في محبسه شديد الحراسة حيث لا طبيب ولا رعاية ولا حقوق.

المنظمات الموقعة

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مركز هشام مبارك للقانون

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2010 القاهرة في  أغسطس

Civilian deaths spark Afghan unrest

Left should call for Taliban victory

Bookmarks| نحن المصريين من كل المعتقدات ضد قانون المجاهرة بالإفطار

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

كمال أبوعيطة ممثلا عن عمال مصر يتسلم جائزة حقوق الانسان من اتحاد العمال الامريكى

كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية يتسلم جائزة حقوق الانسان من اتحاد العمال الامريكى

وفاة نائب رئيس مباحث امن الدولة نتيجة ازمة قلبية ,ومصرع وكيل مباحث امن الدولة ببنى سويف..بالسلامة !!؟

http://2.bp.blogspot.com/_e2G5h4lodRQ/SRDiNfL2lNI/AAAAAAAAAbY/YWmKNvPDo9Y/s400/1198196434_11d426c4ba.jpg

اعلن اليوم عن وفاة وكيل مباحث امن الدولة المصرية احمد رأفت اثر ازمة قلبية , وشيعت الجنازة اليوم من مسجد الشرطة وحسب ما اورد موقع اليوم الساقع ان حبيب العادلى وقيادات الداخلية ووفود من (الازهر والكنيسة تقدموا فى تشييع الجنازة ) تعريص علنى  !!!؟

اعلان وفاة رأفت اليوم تلى اعلان امس عن مصرع وكيل امن الدولة ببنى سويف نتيجة حادث سيارة.. بالسلامة عقبال الباقى , الغريب فى خبر اليوم السابع عن اعلان وفاة رأفت ذكر انة توفى اثناء تأدية عملة!! ؟؟ وطبعا انتم عارفين عملة اية :- الاشراف على تعذيب وسحل المعتقلين من اتجاهات سياسية ودينية مختلفة فى لاظوغلى وباقى مقرات امن الدولة على مستوى الجمهورية , يعنى ضباط وافراد امن الدولة اللى بنشوفهم فى المظاهرات والاحتجاجات والفاعليات السياسية واللى بيأمروا بضرب المحتجين والمتظاهرين واعتقالهم بيبقوا واخدين الاوامر فى الاساس من شخص زى اللة لا يرحمة احمد رأفت ,, مش عارف لية دماغى طالبة تهييس دلوقتى ومخلينا اقول ان مصرع وكيل مباحث امن الدولة بالفيوم امبارح ونائب رئيس الجهاز النهاردة احمد رأفت مش صدفة وممكن يكون مدبر من ناس داخل الجهاز والوزارة نفسها .. كلة فى الكليتش

الشرطة تطلق النار على طفل لتصيبة بالشلل فى بورسعيد

انا بجد ما عنديش تعليق على الجريمة دى , حبيب العادلى وكلابة لازم يتقدموا للمحاكمة

لمتابعة تفاصيل الجريمة

ضغوط من الداخلية على والد طفل بورسعيد المصاب بالشلل للتنازل عن القضية

تجمهر أهل الطفل الذي اصيب بطلق ناري على يد مخبر في بورسعيد للمطالبة بالتحقيق في الواقعة

سيدة 50 سنة تتعرض للأغتصاب والسرقة من 3 أفراد شرطة بالدقهلية

الدستور

قام ثلاثة شباب يستقلون «بوكس شرطة» بالدقهلية بالتهجم علي سيدة في طريق مظلم بعد أن توقفت لتسألهم عن الطريق الصحيح، فقاموا باختطافها واحتجازها داخل السيارة وتناوبوا الاعتداء عليها وسرقوا جهاز الموبايل ومبلغ ألف جنيه وفروا هاربين.

وتباشر نيابة طلخا تحقيقاتها حول الحادث بعد أن اتهمت المجني عليها الشرطة بمحاولة التعتيم علي ما حدث وتحرير محضر بمعرفة الشرطة ذكرت فيه وقائع ما حدث لها ولكن دون ذكر بوكس الشرطة في المحضر.

وأكدت المجني عليها «سعاد إبراهيم خليل» ـ 50 سنة ـ ممرضة بالتأمين الصحي ـ في أقوالها أمام «أحمد سليم» ـ وكيل النيابة ـ أنها عندما كانت متوجهة يوم الثلاثاء الماضي لقرية شرنقاش لسداد إيجار شقة جديدة لها ضلت الطريق وعادت لتسأل عن الطريق، وأضافت: فرحت لما لقيت بوكس الشرطة لأنه أمان بالنسبة لي، ولما سألتهم عن مدخل القرية جاء لي شاب وقال لي أنا عسكري و«هاتي» بطاقتك ورخصك للبيه الضابط، وأخذ الرخص وطلب مني أن أنزل من السيارة لأكلم الضابط، ولما ذهبت فوجئت بتصرفات غير محترمة ووجدت من يدعي أنه ضابط يدفعني لصندوق البوكس وشلوا حركتي تماماً وقام بالتعدي علي ثم ألقوا بي خارج السيارة، ولما عدت لسيارتي وجدت الثالث قد أخذ كل متعلقاتي وهربوا بعدها وأنا عدت إلي بيتي ثم إلي مديرية الأمن، فقرر رئيس مباحث المديرية أن ننزل إلي مكان الحادث وبالفعل تعرفت علي من ادعي أنه ضابط وتعرفت عليه وعرفت أن اسمه «سامح» ولكنه ادعي أنه تبول علي نفسه وطلب من الضابط أن يغير ملابسه، وبعد ربع الساعة عاد الضابط بمفرده وقال إن المتهم هرب منه وكان هو الدليل الوحيد الذي سيوصلنا إلي باقي المجرمين.

قررت النيابة العامة إحالة المجني عليها للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وكذلك سرعة ضبط وإحضار المتهم «أسامة محمود محمد» والكشف عن شركائه في الجريمة، وتحرر المحضر رقم 10349 لسنة 2010 جنح طلخا.

Bookmarks:- Lebanese and Israeli Troops Clash – اشتباكات بين الجيش اللبنانى والاسرائيلى

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.