نوبي يتهم مُدرسة بمعهد أزهري بالتعامل بعنصرية مع إبنته..قالت لهم: انتوا مش مصريين ومكانكوا جنينة الحيوانات

25 Feb 2013, written by 0 Comments
شيخ الازهر

شيخ الازهر

كتب محمد مرعى

اتهم يحيى رمضان حجاج وهو نوبى  ، يقيم بالقاهرة، مُدرسة مواد شرعية  ”الفقة” بمعهد القدس الإعدادى الأزهرى بالهرم، تدعى “سعاد” بالتعامل بشكل عنصرى وممارسة نوع من التمييز ضد إبنته النوبية وهى وزميلاتها بالمعهد.

وقال رمضان فى اتصال هاتفى معه، أنه يوم الأربعاء الماضى تعرضت إبنته بسملة وأربع طالبات أخريات “نوبيات” ، لعنصرية داخل الفصل الدراسى من مدرسة مواد شرعية تدعى “سعاد” ، حيث قالت لهم حرفيا: “مصر دى مش بلدكم بلدكم هى السودان” ، مشيرا الى  أن هذه  ليست المرة الأولى التى تتهكم فيها هذة المرسة على إبنته والطالبات النوبيات بالفصل مؤكد أن نفس المدرسة قالت لطالبة نوبية أخرى “أنتم المفروض تعيشوا فى جنينة الحيوانات”.

وأوضح رمضان  ، أن إبنته والطالبات الأخريات تأثرن لدرجة الدموع من تهكم المدرسة عليهن، فقلن لها ، لماذا تتهكمين علينا ؟ ، فقالت لهم المدرسة “هو كدة” واطلعوا برة الفصل ، مضيفا أن الطالبات نزلن للأخصائية الاجتماعية التى استمعت إليهم ووعدتهم بحل المشكلة.

وتابع يحيى رمضان والد بسملة “الطالبة النوبية فى مدرسة القدس الأزهرية الإعدادية للفتيات بالهرم” ، توجهت يوم الأحد الماضى للمدرسة للوقوف على أسباب ما حدث وكان معى محامى وأولياء أمور باقى الطالبات النوبيات اللاتى تعرضن للواقعة العنصرية، فتقابلنا مع عميدة المعهد وطلبنا منها مقابلة المدرسة التى تهكمت على الطالبات النوبيات كذلك مقابلة الأخصائية الاجتماعية التى شهدت الواقعة، إلا أن عميدة المعهد أدعت عدم حضورهما فى هذا اليوم، وعبرت عن أسفها للطالبات عما بدر من المُدرسة إن كان قد وقع بالفعل.

وألمح رمضان أنه صادف وجودهما فى المدرسة أمس الأحد ، قدوم لجنة من إدارة الأزهر التعليمية من 7 موجهين للتفتيش على المعهد ، وكان منهم موجهة تدعى “منى الحسينى” ، التى استعمت لشكواهم واستدعت المُدرسة والأخصائية الاجتماعية كذلك عميدة المعهد والطالبات ، فتأكدت من حدوث الواقعة ، وطلبن من والد الطالبه عمل مذكرة بكل ما حدث ، وتم عملها وتسليمها لمفتشة الإدارة التعليمية التى أمرت بعمل |لفت نظر للمُدرسة “سعاد” كذلك للأخصائية الاجتماعية بجانب عميدة المعهد الأزهرى.

وقال يحيى أنه بعد عودة ابنته من المعهد الأزهرى، سألها عن إن كان قد حدث شىء أخر بعد مغادرتهم للمعهد، مشيرا أن إبنته أكدت أن المُدرسة جاءت للفصل ونظرت لإبنته وزميلاتها الطالبات نظرة استحقار وقالت لهن ” من الكلبة اللى اشتكت”.

وأكد يحيى فى نهاية حواره، أنه بصدد عمل بلاغ رسمى وسيتواصل مع منظمات حقوق الإنسان، لأن ما حدث مع إبنته هو شكل من أشكال التمييز الذى يمارس كثيرا ضد النوبيين.


Continue reading

نص القانون الذى أنشئت بموجبه نيابة حماية الثورة

10 Jan 2013, written by 1 Comments

أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرارًا بتشكيل نيابة حماية الثورة وعضويتها، بحيث تكون برئاسة المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.

وأنشئت نيابة حماية الثورة وفق القانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى 22 نوفمبر الماضى وقت إصدار الإعلان الدستورى الاستبدادى الذى ألغى فيما بعد، بعد غضب شعبى عارم .

وأنشئت بهدف التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بجرائم قتل والشروع في قتل الثوار أو الاعتداء عليهم، وكذلك كل ما يرد للنيابة العامة من بلاغات أخرى تتضمن وقائع ارتكبت بحق الثوار.

ويتضمن تشكيل نيابة حماية الثورة كلًا من : المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول – محمد إبراهيم محمد عوض ،وبكر أحمد عبد العزيز بكر وأحمد حسن محمد الشربيني (رؤساء النيابة) وهيثم السيد أبو الحسن السيد ومحمود أحمد إبراهيم عبود و أحمد سلامه أحمد عبد المجيد عيد و ياسر محمد مختار منصور وعمر محمد أحمد صبيح و أبو بكر الصديق فتحي حسن إبراهيم و محمد أحمد دوير و أحمد سيد محمد عويس، وهيثم عاطف محمد مشهور، ومحمد عزت كامل عدلي، وإسماعيل علي إسماعيل محمد، و محمود عبد الرحمن لطيف أنيس، ومحمد سيد محمد علي غانم، و محمد جميل عبد ربه إبراهيم عبد الهادي، وضياء مصطفى عابد عبده الطبال، و ممدوح عبد العزيز علي أحمد – أحمد حمادة الصاوي -وكلاء النيابة

كان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن فى 22 نوفمبر الماضى وقت صدور الإعلان الدستورى الذى ألغى فيما بعد ، عن القانون الخاص بحماية الثورة والذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي يهدف إلى إعادة محاكمة رموز النظام السابق، وتوفير السبل القانونية لإنجاز هذه المحاكمات،

وإليكم نص القانون:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولي: استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة.

ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.

المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:

الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.

كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة

المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.

المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم 1434 الموافق 22 نوفمبر 2012.

 


Continue reading

شهادتى – داخلية مرسى هى داخلية مبارك ، جوانتانمو شارع مجلس الوزراء

24 Nov 2012, written by 3 Comments

أود فى البداية قبل سرد تفاصيل ما حدث معى من احتجاز وضرب واهانة من قبل داخلية الرئيس مرسى فى شارع القصر العينى وشارع مجلس الوزراء، أن أؤكد أن الثورة المصرية حين قامت كان الدافع الرئيسى لها هى جرائم الشرطة وأجهزة مبارك الأمنية ضد المواطنين والسياسيين

الأربعاء الماضى ومع زيادة حدة المواجهات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى شارعى محمد محمود والقصر العينى، فى الذكرى الأولى لمجزرة محمد محمود التى وقعت فى نوفمبر العام الماضى وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا و1000 مصاب، خشى البعض وأنا منهم، من تكرار نفس المأساه ووقوع شهداء وجرحى جدد خاصة مع تصاعد المواجهات وسقوط أول شهيد فى الذكرى الأولى وهو الشهيد “محمد جابر” الشهير بجيكا الذى قتل برصاص الداخلية، فحاولت وغيرى أن نضع حد لهذة المواجهات والاشتباكات رغم شرعيتها ومنطقية اشتعالها لغياب العدالة والقصاص ممن قتلوا شهدائنا

اتصل بى بعض الأصدقاء لمناقشة سبل وقف هذة الاشتباكات واقناع المتظاهرين “الثوار”، الرجوع إلى ميدان التحرير، فتوصلنا أن بداية الحل تبدأ بنزول عدد كبير من السياسيين والشخصيات الثورية والوطنية إلى شارع محمد محمود وتحاول اقناع المتظاهرين الرجوع إلى الميدان، فاتصلت بعدها بالمستشار زكريا عبدالعزيز أعرض عليه الأمر، فأكد بأنه نزل إلى شارع محمد محمود يوم الثلاثاء ومعة الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، وحاولا اقناع المتظاهرين الغاضبين فى شارع محمد محمود الرجوع للميدان ووقف الاشتباكات، فكانت النتيجة أن تعدى أحد “ألأطفال” كما وصفهم المستشار زكريا، علية بالاهانة وحاولوا التعدى علية جسديا، مما دفعة الى التراجع، لكنة أكد أن هناك مجموعات أخرى تسعى لنفس الهدف وهو وقف الاشتباكات وسيعقدون جلسة فى “جروبى” بطلعت حرب لبحث كيفية وقف هذا

كان من المفترض أن أنضم لهذة الجلسة “بجروبى”، لكننى قررت الذهاب للميدان لمتابعة ما يحدث فى نفس الوقت لتغطية الأحداث لوكالة أنباء أونا التابعة لشبكة قنوات أون تى فى، وكان ذلك حوالى الساعة العاشرة ونصف مساء الأربعاء، وفى طريقى للميدان اتصلت بالصديق علاء عبدالفتاح أعرض علية اقتراح االبحث عن طريقة لوقف هذة المواجهات حتى لا يقع شهداء جدد، فكان ردة أنه من الصعب اقناع الشباب الرجوع خاصة وأن قوات الداخلية اتخذت من مدرسة الليسية بشارع محمد محمود مرتكزا للهجوم على المتظاهرين رغم امكانية رجوعهم الى مقر وزارة الداخلية والتى سيصعب كما قال اقتحامها لانها حصن منيع، مضيفا أن الحل سيعتمد على تظاهرات الجمعة 23 نوفمبر التى ستعتمد بشكل رئيسى على المسيرات السلمية وستكون دافع لتفريغ شحنة الغضب لدى الشباب الغاضب فى شارع محمد محمود وينضموا للمسيرات والتظاهرات فى ميدان التحرير- انتهت المكالمة

وصلت ميدان التحرير، وكانت الأوضاع ملتهبة والاشتباكات مستمرة فى شارعى محمد محمود والقصر العينى، ذكرتنى بنفس المواجهات التى عشناها فى نوفمبر من العام الماضى، قوات الأمن المتمركزة فى مدرسة الليسية ومنتصف شارع محمد محمود وشارع القصر العينى تطلق بشكل مكثف الغازات المسيلة للدموع “منها ما هو محرم دوليا ومنتهى الصلاحية”، والشباب يردون عليها بالحجارة وقنابل المولوتوف

  توجهت ومعى بعض الأصدقاء إلى شارع القصر العينى، وكانت الاشتباكات مستمرة، والهتافات ترج المكان ضد الداخلية التى قتلت “جابر-جيكا” كان يقود الهتاف الناشط السياسى أحمد دومة ووليد عبد اللطيف، ضد الرئيس مرسى وجماعة الاخوان المسلمين، حتى جاءت الساعة 12 مساءا، فحدث أن هاجمت مدرعة المتظاهرين فى شارع القصر العينى وأطلقت عدد كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع، ومع العدد الكبير ومحاولة تفادى الشباب المدرعة وفرصة القبض عليهم من قوات الأمن، كان التراجع عشوائى محاولة للهرب، فى هذة اللحظة كنت أقف على بعد خطوات من مبنى مجلس الشورى، فأسرعت الى شارع جانبى وكان ملىء بأفراد أمن بزى مدنى وملكى، فقلت لهم “أنا صحفى صحفى”، فقبض على أحد الضباط أتذكر ملامح وجهة جيدا، فقال “صحفى هنشوف دلوقتى، انت بتحاول تتظاهر انك مش واخد بالك من الأحداث”، فسلمنى لضابط أحد عرفت بعدها أنه ضابط علميات خاصة ويدعى “السيد” كما قا لى، فى لحظة التسليم شرع أحد أفراد الأمن المركزى، بضربى بعصا سودء، فقلت له أن هذا غير قانونى وسيحاسب علية، فقال لى الضابط الذى قبض على هنشوف هنشوف، ظللت مع ضابط العمليات الخاصة ما يقرب من ساعة ، فطلب منى أن أغلق تليفونى المحمول، فعملت قبل غلقة أن ارسل “تغريدة” عبر موقع تويتر أنه قد تم القبض على ، وبعدها أغلقت التليفون.

    ضابط العمليات الخاصة بدأت يتحدث معى عن رأى فى الأحداث، فتحدثت معة، وبدأ يهاجم مرسى وقال ما دخل مصر بغزة، هل رأيت رئيس يهتم بدولة أخرى على حساب بلدة، المهم، قال لى بعد نقاش طويل، أن الضابط حين يأتى سيفرج عنى فى الحال

مر وقت يقترب من ساعة وأتى الضابط الذى قبض على ومعة ضابط أخر وكانت علامات الاعياء عليهم ويذرفون دموعا جراء “القنابل المسيلة للدموع التى يطلقونها هم أنفسهم”، فقال لى “تعالى معانا نشوف وضعك ايه ونشوف لية كنت بتحاول تهرب”، قلت له لم أكن أحاول الهروب فأنا صحفى وحاولت تفادى دخول المدرعة واطلاقها الغازات المسيلة للدموع فأسرعت لهذا الشارع لحماية نفسى، وقلت وحضرتك عسكرى الأمن المركزى قام بضربى أمامك ولم تقل له أى شىء، وهذا غير قانونى وضد حقوق الانسان، فاشتاط غضبا وقال “أمك على أم حقوق الانسان تعالى معاى بقى نوريك حقوق الانسان بتاعنا شكلها ايه”، وكان معة ضابط أخر بدأ بإهانتى بشكل مقزز، فقلت له أن البلد فيها قانون وما كان يتم قبل الثورة لن توافق علية الأن، كما أننى لم أفعل شيئا وقلت لك أنىى صحفى، وصلنا لمحيط السفارة البريطانية بجاردن سيتى، وكانت المكان مكتظ بأعداد كبيرة من ضباط الشرطة وأفراد الأمن المركزى

سألنى أحد الضباط عن اسمى ووظيفتى ومحل سكنى، فقلت له، حينها قال الضابط الذى احتجزنى فى البداية “”الاخ ده بيقول صحفى وبيقولى حقوق انسان وهو كان بيضرب مولوتوف ويرمى الأمن المركزى بالطوب”"، فقلت له انت بتكذب وهذا لم يحدث، فقال “هوريك مش بتقول صحفى وبتاع حقوق انسان هوريك يعنى ايه حقوق انسان”، فدفعنى على مجموعة من عساكر الأمن المركزى”بشارع القصر العينى أمام شارع مجلس الوزراء تحديدا”، فقال  لهم “روقوة”، فانهال على أفراد الأمن بالضرب بالهراوات وبالايدى، وقتها بدأت أفقد تركيزى وشعرت كما لو كنا قبل الثورة وداخل أروقة مباحث أمن الدولة حيث المواطن المصرى لا قيمة له

بعدها أخذونى على سيارة ترحيلات كانت تقف على مدخل شارع مجلس الوزراء، وكان هناك مجموعة كبيرة من الشباب يتم تعذيبهم وسحلهم وضرب بشكل بشع أمام أعين قيادات الدخلية التى كانت تجلس أمام عربية الترحيلات تراقب وتشاهد ما يتم فعلة من جرم مع شباب مصر الذى تم احتجازة على خلفية المواجهات، دون أى رد فعل منهم.

دفعونى الى سيارة الترحيلات، ومع الدفع على مدخل المدرعة أتى ضابط “أمن مركزى”، وبدأ باهانتى بشكل مقرف حتى اهاننى بأمى فصرخت فيه وقلت له ” ما تشتمش أمى البلد فيها قانون ووزير الداخلية والرئاسة لازم يعرفوا بالجريمة دى”، فقال ” ك س م مرسى على ك س م وزير الداخلية”، وبدأ ينهال على بالضرب بلكمات فى وجهى وفى يدى ومنعة أحد الضباط الأخرين من استمرار اللكمات وقال لى “اهدى بقى وما تردش عليه !!”، وأدخلونى داخل سيارة الترحيلات، وكانت مليئة بالشباب المنهك حاولت أتحسس وجوههم وبدأت اتجاهل ما حدث معى، وشعرت بالالم الشديد لما رأيتة عليهم من علامات تعذيب وضرب بشعة، وعلمت أنهم مروا بحفلة “استقبال – تعذيب” كالتى رأيتها قبل دخولى سيارة الترحيلات

بعدها بخمس دقائق ، فتح باب سيارة الترحيلات، ونادى أحد الضباط على اسمى، فخرجت وقال لى “أحنا أسفين جدا انت اتقبض عليك بالخطأ !!”، وأخذنى لعدد من قيادات الداخلية التى كانت تشرف على عمليات التعذيب أمام مبنى رئاسة الوزراء، وتأسفوا لى وقالوا ” طبعا انت عارف الظروف اللى بنمر بيها حاليا بنواجهة شوية بلطجية بيرموا علينا مولوتوف وحجارة وعندنا اصابات كتير، فمن الصعب علينا تحديد من هو صحفى ومسالم ومن هو بلطجى فى وسط الاحداث دى” فنظرت للشباب الذى يتم سحله امامة دون اى رد فعل، فقال ” دول بلطجية ولازم نأدبهم”، فطلب من أحد الضباط أن ينهى اجراءات الافراج عنى وأن يعطينى جهاز المحمول الخاص بى، الضابط الذى اصطحبنى فى النهاية أتى معه ضابطين أخرين، وبدأوا أيضا فى مسلسل الاعتذار وشرح أنه قبض على بالخطأ وان ما حدث معى من ضرب واهانة نتيجة لحالة الغضب التى يمر بها ضباط وافراد الأمن الذين يواجهون الشباب فى شارع القصر العينى ومحمد محمود

وبدأ أحد الضباط بعمل محضر وهو يسند على إحدى السيارات، وطلب منى أن امضى علية فوجدت أنه كتب أسئلة واجابات من نفسة مفادها أنه قبض على بالخطأ ولم يتم التعدى على بالضرب، لدرجة هناك سؤال اتذكرة : هل حدثت لك أى اصابات؟ الاجابة “لا الحمد لله”، فقلت له لن امضى على هذا فقد تعرضت للضرب والاهانة ، فقال “احنا اسفين ومش عاوزين نكبر الموضوع”، وقتها فتحت تليفونى وكان العشرات من أصدقائى وبعض المحامين يتصلون بى، فسألت أحد المحامين عن هذا المحضر هل أمضى علية أم لا، فقال امضى عليه، وسنرى ما يمكن فعلة بعد ذلك، وقعت على المحضر، وذهبت الى ميدان التحرير

بعد الافراج ، جاء معى أحد المحامين لمستشفى القصر العينى القديم، لعمل اثبات بالحالة وما بى من كدمات، فوجدنا غياب تام للأطباء بالمستشفى، وصعوبة ايجاد طبيب يكشف على ويثبت ما بى من اصابات وكدمات خاصة ايضا وأننا علمنا أن الشهيد “محمد جابر- الشهير بجيكا” محتجز فى المستشفى تحت الاجهزة فى حالة من “الموت الاكلينيكى”، فشلنا وعدنا الى ميدان التحرير، وكان هناك محامى أخر، فقلت له هل من الممكن أن نذهب لعمل محضر، فقال هناك خوف اذا ذهبنا لعمل محضر فى قسم شرطة قصر النيل ان يحتجزونا خاصة ان المتهم سيكون وزير الداخلية وضباط شرطة وبالتأكيد سيعرقلون عمل هذا المحضر، فعدت بعدها الى منزلى فى الجيزة، واتصلت بطبيب صديق فأتى لى على الفور وبدأ بمعالجة الكدمات فى وجهى، وكان هناك شرخ فى اصبعى”، فقام بعمل “دعامة على اصبعى” وأخدت بعض الادوية المسكنة وغيرها

كان من المفترض خلال الثلاثة ايام الماضية أن أقوم بعمل محضر فى النيابة العامة، لكن هناك ما منعنى وهى حالة من اليأس فى العدالة وعدم الثقة أن هذا البلاغ سينتج عنه أى شىء خاصة وأن هناك الالاف من هذة البلاغات بتهم ضد وزارة الداخلية تتعلق بتعذيب وقتل مصريين ولم ينتج عنها محاسبة أى فرد

حدث تواصل مع المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، فطلب منى أن اقوم بعمل مذكرة بتفاصيل ما حدث معى، لتقديمها للنائب العام ولهيئة التفتيش بوزارة الداخلية، ايضا الوزير محمد محسوب طلب منى مقابلتة فى مبنى مجلس الشورى للاطلاع على ما حدث معى – ولظروف ما لم تحدث المقابلة

فى النهاية أود أن أركز على بعض النقاط

أولا: رغم ضخامة الجرم الذى حدث معى، الا اننى لا يعنينى الان سوى الشباب الذى قبض علية وتعرض للتعذيب والسحل والقمع فى شارع مجلس الوزراء تحت مرآى ومسمع من قيادات الداخلية، فى صورة أشبة بما قرأنا وسمعنا عنه ويحدث فى جوانتانمو

ثانيا: هناك تعمد باستهداف الصحفيين والاعلاميين والمدونيين المصريين من افراد الشرطة والأمن وهذة ليست المرة الأولى

ثالثا: كان من الممكن أن أظل رهن الاحتجاز وأن تلفق لى بعض التهم كما حدث مع الشباب، لكن ما منع ذلك أنى “معروف بعض الشىء” وحدث رد فعل من النشطاء ومحامين حقوق الانسان بعد احتجازى، وتدخل الاستاذ “ألبرت شفيق” رئيس قنوات أون تى فى للافراج عنى

رابعا: عدائنا مع الداخلية والشرطة سيظل مستمر لحين تطهير هذة الوزراة والقصاص ممن قتل شهدائنا وعذب واهان المصريين ليس اثناء الثورة وما بعدها فقط، لكن خلال العقود الثلاثة الماضية

خامسا: هناك موافقة ضمنية من مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان على ما تقوم به الشرطة من تعذيب واهانة وقتل المصرين “طالما ان الضحية ليس من الاسلاميين” تحت دافع بسط الأمن وأن الضحايا “بلطجية ومأجورين كما قال الرئيس مرسى بنفسة فى خطابة أمام أعضاء الاخوان فى الاتحادية الجمعة الماضية

الثورة مستمرة – الشعب يريد اسقاط دولة القمع


Continue reading

المدون أحمد ولد جدو يكتب: من أجل مدنية الحكم في موريتانيا

23 Nov 2012, written by 0 Comments
صورة من مسيرة المعارضة المطالبة برحيل العسكر ووقف الوصاية الفرنسية 21-12-2012

من أجل مدنية الحكم في موريتانيا

أحمد ولد جدو

بعد الإطاحة بالطاغية معاوية ولد سيد احمد للطايع في انقلاب 2005 بدأ الأمل يتسلل إلى الشعب الموريتاني حيث ظن أنه دخل في مرحلة جديدة تطبعها الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون و ازدادت قناعتهه أن الديكتاتورية قد أفل نجمها وسحق جدارها مع وعد المجلس العسكري الذي تأسس بعد الانقلاب بتسليم السلطة للمدنيين في انتخابات نزيهة تحت إشرافه .لكن سرعان ما اكتشف الموريتانيون أن الحرية لاتوهب بل تنتزع واستحالة كون السماء تمطر ديمقراطية  .

فقد قام ذالك المجلس  بجلب رجل غير معروف في المشهد السياسي الموريتاني يسمى سيدي ولد الشيخ عبد الله وو ضع أفراده  كل ثقلهم خلفه وسخروا موارد الدولة له  حتى نجح في إنتخابات شهد العالم بنزاهتها  واعتبرت تجربة رائدة في العالم العربي .فاز الرجل على القوى التي عرفت بنضالها ضد الطاغية معاوية وذالك نتيجة لتفتتها وعدم توحيد كلمتها ضد مرشح العسكر بل رجح بعضها كفته  .لكن الرجل حاول بعد أن أمسك بالحكم ان ينقلب على العسكر ويتحول إلى رئيس فعلى .حيث عبر عن رفضه لدور الدمية بإستخدام صلاحياته وقام بإقالة رئيس الحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز رفقة قائد الأركان الحالي الجنرال ولد الغزواني .لكن ردة فعل هؤلاء القادة كانت عنيفة جدا فقاموا بإزاحته بعد ساعات من قراره وهو الذي لم يقضى من فترة الرئاسية سوى عام ونصف وأصبح الحكم عسكريا من غير رتوش .ورجعت موريتانيا للمربع الاول وأعلن عن مجلس عسكري جديد بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز .طبعا لم ترق للمعارضة عودت  العسكر وبدأ الصراع من جديد بين معسكر رافض للإطاحة بالرئيس المدني وأخر مرحب بالانقلاب واستمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب برهة من الزمن إلى أن ركن المعسكرين الى مفاوضات في العاصمة السنغالية دكار كان كعب الحاكم العسكري فيها هو الأعلى وتمخضت تلك المفاوضات عن اتفاق بين الفريقين عرف باتفاق” دكار ” سنة 2009والذي تم تحت ضغض فرنسي –كالعادة – تم بموجبه الإعلان عن حكومة تصريف أعمال تقاسم الفرقاء السياسيين فيها الوزارات وأشرفت على انتخابات رئاسية صورية  في نفس العام فاز فيها الحاكم العسكري محمد ولد عبد العزيز ولم يعترف أهم أحزاب المعارضة بها …ورجعت قصة الجنرال الذي يفسخ اللباس العسكري ليكتسي المدني الى الواجهة .

طبعا الرئيس الجديد لم يغير نهج من سبقوه من العسكر فتفنن في القمع والتنكيل والنهب والفساد واعتماد منهمج تصفية الحسابات مع الخصوم كذالك الاحادية في الحكم والتحكم القبلي وتقديم ثروات البلاد هدايا للمقربين منه وإحتكار وسائل الاعلام الرسمية. حتى أنه بعد أن أعلن عن تحرير الفضاء السمعي البصري منع كل من تشم فيهم رائحة المعارضة من تراخيص للقنوات والاذاعات وقسمها بين أقاربه والدائرين في فلكه .كذالك تنكر للاتفاق الذي حدث بينه وبين المعارضة والذي كان يقضى بفتح حوار دائم بينها ومؤسسة الرئاسة ومراجعة اللوائح الانتخابية ومجموعة أخرى من النقاط وكان ردها هو المطالبة بسقوطه وبدأت بالخروج في مسيرات ضخمة كان بعضها تاريخيا من حيث الحشد وكان الشباب الموريتاني قد سبقها في الخروج تفاعلا مع الربيع العربي حيث بدأ خروجه في 25 فبراير 2011 .كل هذا الاحتقان  حدث بعد أن حاولت المعارضة مراراً وتكرار جره إلى حوار حقيقي يخرج الدولة  من أزمتها ومحنتها  واليوم وبعد سنين من الشد والجذب والاحتقان والانقلابات والمجالس العسكرية أصبحت المعارضة بكل تشكيلاتها تطالب بسقوط حكم العسكر وتمدين الحكم في موريتانيا  . ذالك المطلب المهم الذي يمكن تحقيقه بضغط الشعب وبالاستفادة من تجارب من سبقونا من بلدان الربيع العربي خاصة بعد إصابة ممثل نظام العسكر الجنرال محمد ولد عبد العزيز بطلق ناري لم يعرف إلى الاَن مصدره والحديث عن عدم قدرته على إدارة البلاد نتيجة لتأثير الإصابة عليه .فقد إختفى عن الأنظار لمازيد عن الشهر في مستشفا في باريس لكي يتلقى علاجه وعندما خرج  بعد شهر كان المرض  ظاهر على جسمه وهناك أنباء تتحدث عن كونه سينقل بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء ملاي ولد محمد لغظف أثناء رجوعه الى البلاد لكي يغادر مرة أخرى إلى فارنسا فلم يعد بامكانه الإبتعاد عن المستشفى الباريزي .

فترة انتقالية مدنية لاعسكرية :

لقد حان الوقت  لنعي تعاسة الركون إلى أنصاف الحلول وننتزع نحو التغيير الجذري الحقيقي والمطالبة في الفترة القادمة بالتأسيس لدولة مدنية على احترام القانون ويتم ذالك عن طريق :

إعلان حكومة وحدة وطنية أساسها من أصحاب الكفاءة الغير متورطين في قضايا فساد ولم يعرفوا باحتقارهم  للشعب…حكومة مطبق فيها مبدأ عزل كل أزلام النظام السابق ونقية من رائحة العسكر وتكون حكومة تملك قرارها لا مجرد حكومة تصريف أعمال …بحيث يمكنها تطهيرا لإدارة من الحرس القديم ووضع حد لرسوخ قدم العسكر فيها ووجودهم في كل التفاصيل.كذالك يخول لها الإشراف على انتخاب مجلس تأسيسي يضع أولى لبنات المؤسسية في موريتانيا ويكتب دستورا نابعا من إرثنا وتجربتنا مناسب لمتطلبات العصر يؤكد التداول السلمي على السلطة ويضمن عدم تأله الرئيس وفيه فصل واضح بين السلط ويختتم المجلس التأسيسي أعماله بانتخاب رئيس مدني على أساس سليم …طبعا سيقول البعض أن هذا يتطلب زمنا طويلا لكن المهم هو النتيجة وليس الوقت فمصيبتنا هي المسكنات.

هذه هي المطالب التي علينا رفعها الآن وفرضها بقوة الشارع فقد جربنا العسكر و مجالسهم ففي عهد المجلس العسكري للعدالة والتنمية الذي كان بقيادة “أعل ولد محد فال” لم يحدث تزوير لكن وقف الجيش مع مرشح وضغط من أجل فوزه .أيضا بعد الإطاحة بالرئيس سيدي وقبول المعارضة بالدخول في حكومة لا يمكنها تغيير أي حاكم أو والى استطاع العسكر أن يجملوا حكمهم ويرجعوا من نافذة الانتخابات والتي لم يمنع كونها صورية من اعتراف العالم  بها  رغم أن المنظمات المهمة لم تراقبها .طبعا حدث ذالك بمساعدة المستعمر السابق فرنسا من خلال علاقاتها الدبلوماسية  التي وضعت تحت إمرة  الجنرال محمد ولد عبد العزيز … واليوم أصبح من الواضح للعيان أن العسكر ينظرون لنا ككرة  يهون اللعب بها  وحربنا  يجب أن تكون من أجل تأسيس دولة مدنية تنسف كل مخلفات حكم العسكر والوصاية الفرنسية عن طريق مرحلة انتقالية تقودها القوى المدنية .


Continue reading

كمين شرطة

19 Nov 2012, written by 0 Comments
كمين شرطة
كمين شرطة – ارشيف

بركب يوميا من امام مسرح االبالون للجيزة، عند نهاية النفق، بمعدل كل اسبوع بيبقى فيه كمين شرطة، النهاردة واقف منتظر عربية للجيزة، ضابط الكمين 1
ضابط المكين بيقولى ما تقفش هنا دة مكان وحدة شرطية، قلتلة انا واقف منتظر عربية وبعدين دا شارع، قالى لأ دا مكان كمين وامشى من هنا ! 2

قلت للظباط انا واقف منتظر عربية وبركب من هنا يوميا وبعدين ما تزعقش، وبعدين بشوف بتعاملوا الناس ازاى بعد الثورة، قالى طب تعالى معاى 3

قلت اجى معاك فين، قالى هات بطاقتك قلت مش هدهالك ومش من حقك تاخدها او تشوفها، قالى كبرت فى دماغى انى اخدها منك قلتلة وانا مش هدهالك 4

ناس اتلمت،وقالوا اديلو بطاقتك وعادى، قلتلة هو مش عاوز بطاقتى هو عاوز يمشى اللى فى دماغة وخلاص،قال لافراد شرطة معاه،مين فيكم الفرد بتاعة ضاع

قلتلة الكلام دة كان ايام العادلى، فما تحاولش فى الحاجات دى، قالى هاخدك اعملك محضر فى القسم قلتلة ولا هيهمنى، ومش هيفرق معاى̀̀5

فى ناس حبت تلم الموضوع وقالوا اديلوا بطاقتك، قلتلهم لأ،فواحد صحفى فى حزب الكرامة قال وفيها ايه يعنى ما تسمع كلام الباشا6

قلتلة باشا ده على نفسك، وخليك فى حالك، الضابط قال كبرت فى دماغى وهعمل معاك الصح، قلتلة اللى انت عاوزة اعملة، واحد تانى اسمة ياسر اتدخل7

ياسر كان شخصية محترمة، قال انت معاك حق انه متعجرف معاك فهات بطاقتك اورهالة ونخلص، قلتلة، لأ، الضابط اتنرفز أكثر، قلتلة ولا هيفرق معاى8

وصلنا بعد ساعة، ان الضابط عاوز يعمل محضر “صلح” وانا امضى عليه، اتصلت بمالك عدلى قال امضى علية وانهى الموضوع 9

الضابط بيقولى انت بتعاملنا كدة لية، قلتلة بكرهكم لله فى لله، وعمرى ما هحبكم ، لان تصرفاتكم زى ما هى، التعذيب زى ما هو، وعجرفتكم زى ما هى 10

فى النهاية الموضوع خلص، واللى مش قادر افهمة واستوعبة لحد دلوقتى، ازاى القانون بيعطى الحق لكائن زى دة اسمة ضابط شرطة يوقف الناس 11

الداخلية زى ما هى، لو بتراقب اى كمين من بعيد هتشوف ازاى ضباط الشرطة بيعاملوا الناس ، الداخلية معاملتهم لم تتغير 12

فى النهاية ما انكسرتش قدامة ولا قدر يغلط فى ولا يمد ايدة على،اللى مزعلنى الصحفى الوسخ اللى نفسى اعرف اسمة بتاع الكرامة اللى قال فيها ايه13

انا فعلا ما كانش فى دماغى خالص احط نفسى فى موقف زى ده، بس صادف ان المكان الوحيد اللى بركب منه للجيزة قصاد الكمين، 14

الضابط ده فعلا انا متأكد انه من جواه حاسس انه بيعمل شغلة صح ، لكن فى نفس الوقت بيبرر تجاوزات ضد حقوق الانسان باسم الحفاظ على الأمن 15

ضباط الشرطة متخيليين انهم ممكن يفتحوا صفحة جديدة مع الجميع دون فتح كل ملفات الماضى ومحاسبة المجرمين والقتلة منهم،يظلوا اعدائى لحين القصاص 16

بكره الشرطة وشايفهم فعلا احقر ناس ممكن نقابلهم حتى لو فيهم ناس كويسين،دون التطهير وتنقيتهم من القتلة والمجرمين ومحاسبتهم هيظلوا كلهم أوساخ 17


Continue reading
http://egytimes.org/wp-content/themes/platform