بيان مركز هشام مبارك للقانون عن أزمة جريده البديل

مركز هشام مبارك للقانون :- لا لتحميل صحفى وإدارى البديل آثار الأزمة المالية

الأحد 10 مايو 2009

يتابع مركز هشام مبارك للقانون بقلق بالغ أحوال الصحفيين والإداريين بجريدة البديل والتى توقفت عن الإصدار بزعم تأثرها بالأزمة المالية العالمية، حيث فوجىء المركز برفض نقابة الصحفيين إدارج صحفى البديل ضمن لجنة القيد الأخيرة التى كان مقررا إنعقادها فى 28 إبريل 2009 ، و تم تأجيلها إلى 2 مايوالماضى، وجاء الرفض تحت زعم توقف الجريده عن الإصدار علما بإدارة الجريده صرحت بأنها ستتوقف عن الإصدار اليومى وتستبدله بالإصدار الأسبوعى لحين إنتهاء آثار الأزمة المالية، كما توجهه رئيس تحرير الجريده برفقة العضو المنتدب لمجلس إدارتها لمقابلة نقيب الصحفيين لتقديم التطمينات التى تحتاجها النقابة لقيد الصحفيين فى الجداول ، الإ أن نقيب الصحفيين إشترط لإتمام إجراءات القيد أن يتنازل الصحفيين عن بدل التكنولوجيا، وهو ما تم رفضه من قبل رئيس التحريروالعضو المنتدب.، وعلى الطرف الآخر تشهد الجريده حالة من الإحتقان فى شأن إستمرارعلاقات العمل حيث يبلغ عدد الإداريين 22 إدارى، ويبلغ عدد الصحفيين 120 صحفى منهم 92 صحفى معين، وقد شهد مقر الجريدة اعتصام للصحفيين والإداريين إحتجاجا على حالة التعتيم على الأوضاع المالية والإدارية الجديدة، والتجهيل بضمانات مستقبلهم الوظيفى خاصة فى ظل تردد أنباء عن دخول مستثمرين جدد بنسبة 49% من رأس المال، وأن الإصدار الإسبوعى لن يحتاج لكل هذا العدد من الإداريين والصحفيين وبالتالى سيتم تقليص العمالة حتى تتناسب مع إحتياجات الإصدار الجديد، وقد تم فض الإعتصام بعد طلب الإدارة أجل حتى يوم اليوم الأحد لإعلان التسويات الجديدة التى توصلت إليها . والمركز يدين نقابة الصحفيين فى عدوانها على الحريات النقابية ورفضها قيد صحفي الجريده بجدوالها فقد كان أولى بالنقابة أن تتولى حماية الصحفيين الجدد والدفاع عنهم ودعمهم بدلا من رفض قيدهم. كما يرفض المركز أن يتحمل الصحفيين والإداريين بالجريدة آثار هذه الأزمة المالية، ويطالب إدارة الجريدة (الجديدة و القديمة) باستمرار كل علاقات العمل والبحث عن تسوية إدارية وماليه تحافظ على مستقبل جميع العاملين، وتتيح إعادة البناء من منظور المسئولية الجماعية والإجتماعي

–