كيف يتجسس أمن الدولة على المواطنين

تقرير من المبادرة العربية لا نترنت حر

السيد المواطن المصرى الساكن فى كل شارع أو حى أو عطفة لا تتحدث فى الهاتف.. الهاتف فيه آذان صاغية ولا تستخدم بريدك الإلكترونى لأن غيرك سيستقبله ◄الصحف العالمية وضعت مصر على رأس قائمة الدول العربية التى تنتهك خصوصية المواطن وتتجسس على مكالماته بدون إذن قضائى

لماذا يفخر المسئولون الكبار فى الدولة دائما بأنهم على علم بدبة النملة فى أرض مصر؟ ولماذا يتعمدون بمناسبة أو بدون مناسبة الإشارة والتلميح إلى أن حياة المواطن المصرى محفوظة لديهم فى أدراج مكاتبهم بالصوت والصورة؟، لماذا يفعلون ذلك بإصرار وتلقائية ثم يعودون للنفى كمرحلة أولى لا يصدقها الناس ثم يرفعون شعار حماية الأمن القومى كمرحلة ثانية لتبرئة ساحتهم من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ثم يبدأون فى سرد الحكايات عن التنظيمات العصابية والإرهابية التى سقطت بفضل مراقبة المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والعملاء المنتشرين فى كل مكان.

صحيح أن وجود آذان للحكومة على سماعات الهواتف المنزلية والمحمولة والجلسات الخاصة كان مفيدا فى سقوط الكثير من الفاسدين والمرتشين مثلما حدث فى الأسبوع قبل الماضى حينما كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قضية رشوة جديدة داخل وزارة الإسكان، ومثلما حدث من قبل مع رئيس قطاع الأخبار السابق محمد الوكيل الذى فضحت مكالماته التليفونية حصوله على رشاوى مالية، والمذيعة أمانى أبوخزيم التى أثبتت مكالمة تليفونية حصولها على رشوة، وماهر الجندى محافظ الجيزة السابق الذى كانت مكالماته المسجلة مع محمد فودة سكرتير وزير الثقافة سبب الكشف عن قضية فساد ورشوة كبرى.. ولكن هل تم ذلك بالشكل القانونى؟ بمعنى هل بدأ الأمر ببلاغ تقدم به جهاز الأمن المختص إلى النيابة العامة، تضمن معلومات محددة عن الجريمة التى ارتكبها شخص أو أشخاص محددون، يطالب فى نهايته الإذن بوضع هواتف هؤلاء تحت الرقابة، وتسجيل ما يدور بينهم من اتصالات لها صلة بالجريمة، وركز جيدا مع جملة اتصالات لها صلة بالجريمة هذه، مع ملاحظة أن البلاغ السابق لا يكون كافيا لتبدأ عملية مراقبة التليفون، فلابد أن تقتنع النيابة العامة بجدية التحريات، ومن بعدها تطلب من القاضى الجزئى إذناً بوضع الهاتف تحت المراقبة أضغط لقراءة باقى التقرير ،