بيان صحفى حول اجتماع قيادات نقابية وجريدتى البديل والدستور وبعض المنظمات الحقوقية
بمبادرة من مركز هشام مبارك للقانون أجتمع مساء اليوم عدد من القيادات النقابية بنقابة الصحفيين،ورئيس تحرير جريدة “البديل” ومدير تحرير جريدة “الدستور”،وممثلي منظمات حقوقية هى الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون،وذلك للتشاور فى أزمة لجنة القيد الأخيرة والتى استبعد فيها أكثر من ثمانون صحفيا منهم صحفيون من جريدتى”البديل” و”الدستور”.
وأستعرض المشاركون تداعيات الأزمة وخصوصا مع تدهور الحالة الصحية لأكثر من أربعة صحفيين مضربين عن الطعام مما استلزم نقلهم لأحدى مستشفيات القاهرة،والتجاهل الرسمى لمجلس نقابة الصحفيين للأزمة،وعدم ظهور أفق لحلها،ثم عرض” خالد البلشي” موقف جريدة” البديل” وأوضاع الصحفيين المستبعدين منها،ثم تلى ذلك عرضا ل” خالد السرجانى” لموقف جريدة “الدستور”،وقد أوضحا” البلشى” و”السرجانى” ملابسات الأزمة.
ثم تحدث” يحيى قلاش” عضو مجلس نقابة الصحفيين عن ضرورة طرح الأزمة على أنها أزمة لنقابة الصحفيين ومن ثم يجب دعوة الجمعية العمومية للنقابة للاشتباك مع الحدث،مطالبا باجتماع مجلس النقابة لبحث الأزمة،وأن تلك المعركة هى معركة الجرائد الخاصة فى مصر،ثم تحدث”رجائي الميرغينى” النقابى البارز ورئيس لجنة القيد السابق” عن ضرورة مراجعة قانون النقابة الذى لا يتواكب مع التطورات الحاصلة فى الجماعة الصحفية والعمل الصحفى،مؤكدا على أهمية الربط بين الاحترافية والممارسة وبين الحد المسموح من الأعمال الإرشيفية،ونوه” الميرغينى” إلى أن شرط النشاط الصحفى الظاهر ليس له وجود فى قبول أوراق المتقدمين لجداول تحت التمرين وأنما شرط للأنتقال لجداول المشتغليين، كما أشار إلى مشكلة بدل التدريب باعتباره قد أفسد العمل النقابى والصحفى،حيث أصبح الحصول على مقابل البدل مبررا لكثير من الخريجين للانتساب لنقابة الصحفيين فى ظل البطالة المنتشرة فى مصر،مما يحرم الصحفيين الممارسين مثل صحفيو ” البديل” و” الدستور” من عضوية النقابة.
وتحدث ممثلي المنظمات الحقوقية عن أن الأزمة تتجاوز مسألة حقوق الصحفيين المستبعدين من انضمامهم لمنظمة نقابية،وانما تتجاوز ذلك لخطر يتهدد دور الصحافة وحرية التعبير فى مصر،وذلك بحرمان شباب الصحفيين من المظلة الحمائية للنقابة،ضاربين مثلا بمراسل جريدة” الدستور” بالأسكندرية والمعتقل بسبب تأدية عمله الصحفى،مشددين على ضرورة فتح قضية القيد بنقابة الصحفيين باعتبارها قضية حقوقية.
وقد اتفق المشاركون فى الاجتماع على مايلى:
أولا: تأكيد التضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام لليوم الثانى على التوالي،مستنكرين موقف مجلس نقابة الصحفيين وعدم إتخاذ موقف رسمى حتى الأن على الرغم من تعرض حياة عدد من الصحفيين للخطر.
ثانيا: التأكيد على حق الصحفيين المستبعدين فى الانضمام لنقابة الصحفيين،ودعمهم بكل السبل المتاحة.
ثالثا: التحضير لحملة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين بالتعاون مع الخبرات النقابية والصحفيين بما يشمل قضية القيد فى النقابة،بغض النظر عن أزمة الصحفيين المضربين عن الطعام.
رابعا:دعوة كل منظمات حقوق الإنسان المعنية للمشاركة فى الحملة والتضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام.
وقد توجه المجتمعين بعد ذلك إلى مقر اعتصام وإضراب الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين لإعلانهم بنتائج الاجتماع وبالتضامن معهم.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون
وأستعرض المشاركون تداعيات الأزمة وخصوصا مع تدهور الحالة الصحية لأكثر من أربعة صحفيين مضربين عن الطعام مما استلزم نقلهم لأحدى مستشفيات القاهرة،والتجاهل الرسمى لمجلس نقابة الصحفيين للأزمة،وعدم ظهور أفق لحلها،ثم عرض” خالد البلشي” موقف جريدة” البديل” وأوضاع الصحفيين المستبعدين منها،ثم تلى ذلك عرضا ل” خالد السرجانى” لموقف جريدة “الدستور”،وقد أوضحا” البلشى” و”السرجانى” ملابسات الأزمة.
ثم تحدث” يحيى قلاش” عضو مجلس نقابة الصحفيين عن ضرورة طرح الأزمة على أنها أزمة لنقابة الصحفيين ومن ثم يجب دعوة الجمعية العمومية للنقابة للاشتباك مع الحدث،مطالبا باجتماع مجلس النقابة لبحث الأزمة،وأن تلك المعركة هى معركة الجرائد الخاصة فى مصر،ثم تحدث”رجائي الميرغينى” النقابى البارز ورئيس لجنة القيد السابق” عن ضرورة مراجعة قانون النقابة الذى لا يتواكب مع التطورات الحاصلة فى الجماعة الصحفية والعمل الصحفى،مؤكدا على أهمية الربط بين الاحترافية والممارسة وبين الحد المسموح من الأعمال الإرشيفية،ونوه” الميرغينى” إلى أن شرط النشاط الصحفى الظاهر ليس له وجود فى قبول أوراق المتقدمين لجداول تحت التمرين وأنما شرط للأنتقال لجداول المشتغليين، كما أشار إلى مشكلة بدل التدريب باعتباره قد أفسد العمل النقابى والصحفى،حيث أصبح الحصول على مقابل البدل مبررا لكثير من الخريجين للانتساب لنقابة الصحفيين فى ظل البطالة المنتشرة فى مصر،مما يحرم الصحفيين الممارسين مثل صحفيو ” البديل” و” الدستور” من عضوية النقابة.
وتحدث ممثلي المنظمات الحقوقية عن أن الأزمة تتجاوز مسألة حقوق الصحفيين المستبعدين من انضمامهم لمنظمة نقابية،وانما تتجاوز ذلك لخطر يتهدد دور الصحافة وحرية التعبير فى مصر،وذلك بحرمان شباب الصحفيين من المظلة الحمائية للنقابة،ضاربين مثلا بمراسل جريدة” الدستور” بالأسكندرية والمعتقل بسبب تأدية عمله الصحفى،مشددين على ضرورة فتح قضية القيد بنقابة الصحفيين باعتبارها قضية حقوقية.
وقد اتفق المشاركون فى الاجتماع على مايلى:
أولا: تأكيد التضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام لليوم الثانى على التوالي،مستنكرين موقف مجلس نقابة الصحفيين وعدم إتخاذ موقف رسمى حتى الأن على الرغم من تعرض حياة عدد من الصحفيين للخطر.
ثانيا: التأكيد على حق الصحفيين المستبعدين فى الانضمام لنقابة الصحفيين،ودعمهم بكل السبل المتاحة.
ثالثا: التحضير لحملة لمراجعة قانون نقابة الصحفيين بالتعاون مع الخبرات النقابية والصحفيين بما يشمل قضية القيد فى النقابة،بغض النظر عن أزمة الصحفيين المضربين عن الطعام.
رابعا:دعوة كل منظمات حقوق الإنسان المعنية للمشاركة فى الحملة والتضامن مع الصحفيين المضربين عن الطعام.
وقد توجه المجتمعين بعد ذلك إلى مقر اعتصام وإضراب الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين لإعلانهم بنتائج الاجتماع وبالتضامن معهم.
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز هشام مبارك للقانون