رسالة إلي قيادات العمال في مصر الحبيبة
رامز عباس
كنت أريد إلقاء خطابي هذا في الجمع العمالي
الذى حضر ورشة العمل بمركز أفاق إشتراكية للدراسات السياسية والإجتماعية
بالمحلة الكبري حول
( حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية وإستقلال النقابات العمالية وديمقراطيتها )
والذى عقد بمقر المركز في السابعة مساء الخميس 12/2/2009
بحضور المحامي/ خالد علي مدير مركز هشام مبارك للقانون
الذى شرح الحملة والمشروع القانوني الذى تجاوز(25 )مادة
وبما أنني سألقي خطابي في إجتماع اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحريات والحقوق النقابية
والعمالية الذى يعقد بمقر مركز هشام مبارك في الحادية عشر ظهر الجمعه 13/2/ 2009
لتعذر ذلك بورشة العمل
(وتعذر ذهابي للجنة التنسيقية للدفاع عن الحريات والحقوق–أيضا ظروف خاصة)
فأنني سأبد بمداخلتي مع خالد علي وهي مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بفاعلية ذلك اليوم
سألته: هي بالأمكان أضافة مقترحات علي هذا القانون ولا لا
فأجاب بنعم يمكن ظناً أنني سأعدل فقرة وليس لأبتكر فقرة جديدة
لم يعيرها أحدا ً أهتماماً وهي عن المعاقين من الجائز لتعمد العديدون من أبناء الشعب
تجاهل المعاقين ككيان لا يتجزأ من المجتمع
مقترح مادة جديدة لقانون النقابات العمالية
إرتباطاً بأهمية المعاقين في المجتمع ومساهماتهم في تطويره ورقيه
أقترح نص مادة تقول
يعاقب بغرامة لا تقل عن 700 ألف جنية مصري كل صاحب منشأة أو مديرها المسئول
متي إمتنع عن تنفيذ توصيات العضو النقابي (السوى)
والتي تتعلق بتشغيل المعاقين ضمن حدود نسبة 5% التي أقرها قانون 39لسنة 1975
إعترافاً بإهميتهم في المجتمع كجزء لا يتجزأ منه وتأصيلاً لتجربة دمج المعاق بمجتمعه
وعليه فمن واجب العاملون في كل المواقع التأكيد علي أهمية حقوق المعاقين المساوية لحقوقهم
وأن يمتنعواً عن ذلك التمييز الجائر بحقناً في الأنضمام لنقابات وحقناً بالعمل
شرح المادة
أن النقابي يكون رقيب مهم علي صاحب العمل ويحاول يراقب تطبيق القوانين
ويمارس دوره المجتمعي في التأكيد علي حق المعاق
فالعمل أولاً حتي يتسني له الألتحاق بنقابة تحمي حقوقه الراهنة



