• tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

  • انتهت اليوم المحكمة العسكرية من الاستماع لشهود الاثبات ومرافعات الدفاع وقررت حجز الدعوي للحكم بجلسة باكر .

    أكد المحامون بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر هذه الدعوي استنادا إلي  عدم دستورية  القانون 138 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 حيث وافق مجلس الشعب على التعديل ثم عٌرض بعد ذلك على مجلس الشورى بالمخالفة لنصوص المواد 194، 167 ، 183 من الدستور المصرى على النحو الوارد تفصيلا بالمذكرة، ونلتمس إحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن أمامها ،وطالبوا بتعديل الوقف والقيد لإضافة متهم جديد وتهمة جديدة إلي الأوراق مطالبين المحكمة بتحريك الدعوي العمومية ضد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية بتهمة القتل الخطأ للعامل احمد عبد الهادي والإصابة الخطأ للعامل جمال فتحي .

  • كما دافعت بالانتفاء جريمة الامتناع عن العمل من ناحية لان الامتناع عن العمل لم يعد جريمة جنائية وانما صار حقا للعمال وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وفي حالة مخالفتهم للقواعد المنظمة لممارسة الاضراب يكون الجزاء المترتب عليه مجرد جزاء عمال وإداري يتيح فصل العامل ولا يتيح عقابه جنائيا .
  • وبالنسبة لتهمة إفشاء اسرار عسكرية تم الدفع بقصور التحقيقيات وإنتفاء الركن المادي لأن ما أُذيع ليس سرا عسكريا وإنما يتعلق باسطوانات الغاز التي تُباع في البيوت والمنازل ولا تتعلق بسر عسكري وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الفاع قررت التأجيل لجلسة باكر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين

• ‭BBC Arabic‬ – ‮الشرق الأوسط‬ – ‮النطق بالحكم الاثنين على العمال الـ 8 المصريين المتهمين بإفشاء أسرار عسكرية‬

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• مصريون من أجل سيادة القانون: عندما يحكم مبارك بالعسكر

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Dictatorship

• مصريون من أجل سيادة القانون: عمال مصانع حلوان أمام قضاء مبارك

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• غداً: الحكم على عمال 99 الحربي المحالين للقضاء العسكري | مركز الدراسات الاشتراكية – مصر

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship Workers

• غداً : المحكمة العسكرية تستمع إلى مرافعات المحامين في قضية 99 الحربي | مركز الدراسات الاشتراكية – مصر

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• إحالة عمال مصريين بمصنع سلاح على القضاء العسكري ومنظمة العفو الدولية تحتج – بوابة الشروق

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship Workers

• غدا .. إستكمال محاكمة عمال 99 حربي  | المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• Egypt must not try factory workers before a military court | Amnesty International

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship Workers

• الأخبار - عربي - تنديد بمحاكمة عسكرية لعمال بمصر

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• هتافات النشطاء والعمال في الوقفة الاحتجاجية أمس ضد محاكمة عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية عسكريا « اكتب كي لا تكون وحيدا

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship Workers

• لا ..لإحالة العمال إلى المحاكمات العسكرية Petition

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• تأجيل قضية عمال 99 الحربي إلى السبت المقبل | مركز الدراسات الاشتراكية – مصر

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship Workers

• عاجل ..تأجيل محاكمة عمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية لـ 28 أغسطس | المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• لا ..لإحالة العمال إلى المحاكمات العسكرية | مركز الدراسات الاشتراكية – مصر

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship Workers

• Workers face trial after protesting labor conditions | Al-Masry Al-Youm: Today’s News from Egypt

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• حجز قضية عمال مصنع 99 الحربى للحكم فى جلسة غدا الاثنين الموافق 30 أغسطس 2010 – CTUWS

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship Workers

• المحكمة العسكرية تؤجل نظر الجلسة إلي 25 أغسطس وترفض تسيلم صورة من القضية للمحامين | المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• إحالة العمال للمحاكم العسكرية موت وخراب ديار

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship MyBlog Workers

• Egyptian Chronicles: No Military Trials For Helwan Workers

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

• المذكرة الاولى المقدمة من المركز المصرى فى قضية عمال حلوان | المركز المصرى للحقوق الإجتماعية والإقتصادية

  tags: Army Helwan HumanRights Military-Trials Egypt 99 Dictatorship Workers

• .: إحالة العمال للمحاكم العسكرية موت وخراب ديار

  tags: Egypt Military-Trials HumanRights Helwan Army Dictatorship 99 Workers

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

لا تكتفي الدولة بتشريد وإذلال وقتل العمال بدم بارد نتيجة سياساتها المعادية لهم، بل تسعى أيضا لإسكات أصواتهم باستخدام أكثر الأساليب قهرا بتقديمهم للمحاكمة العسكرية التي لا يتوافر بها أي ضمانات أو حقوق دفاع. يحاكم الآن ثمانية عمال من مصنع 99 الحربي (شركة حلوان للصناعات الهندسية) أمام المحكمة العسكرية بتهم إفشاء أسرار عسكرية والامتناع عن العمل والاعتداء بالضرب على اللواء محمد أمين رئيس مجلس إدارة الشركة، كان العمال الثمانية قد تم القبض عليهم مع 17 آخرين من زملائهم عقب اعتصام عمال المصنع يوم 3 أغسطس الجارى احتجاجا على انفجار أنبوبة نيتروجين ( غلاية ) داخل المصنع مما أدى إلى وفاة العامل أحمد عبد الهادي(37 عاما) وإصابة ستة عمال آخرين بجروح.وعلى أثر تلك الاحتجاجات سعت أجهزةالدولة إلى ترهيب العمال وتأديبهم لتجرأهم على الاحتجاج فاتخذت ضد 25 عامل إجراءات تحقيق تلاها إحالة 8 من عمال المصنع إلى النيابة العسكرية تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عسكرية رغم أنهم عمال مدنين ورغم أن الأمر يتعلق بنزاع عمل تحكمه القوانين العادية.

وقامت النيابة العسكرية يوم السبت الموافق 14 أغسطس بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات ثم تجديد حبسهم مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضى، ثم تحويلهم للمحكمةالعسكرية التى بدأت أولى جلساتها الأحد 22 أغسطس ليتم تأجيل المحاكمة إلى الأربعاءالمقبل، كما رفضت النيابة العسكرية إعطاء المحامين صورةملف القضية للإطلاع عليه، وتحددت جلسة مفاجئه سريعة للمحاكمة.

وبالرغم من ادعاء وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي دائما في جميع المحافل بأنها تقف بجانب حقوق العمال، إلاأنها لم تحرك ساكنا إذاء ما يحدث للعمال، هذا بالإضافة للصمت المعهود من اتحاد عمال مصر و تقاعصه عن الدفاع عن حقوق العمال والتصدي لما يحدث لهم من انتهاكات.

ونعلن نحن المتضامنين مع العمال رفضنا لتقديم عمال مدنيين لمحاكمة عسكرية، وتطالب بإحالة القضية للقضاء العادي، وتطالب أيضا بمحاكمة المسؤلين عن موت العامل ومحاكمة إدارة المصنع التي تسببت في أكثر من انفجار وإصابات ووفيات بين العمال بسبب الإهمال، ونحذر أن تكون المحاكمة صورية وحكمها جاهز سلفا، ونعلن بدأ حملة تشهير واسعة محليا ودوليا ضد المسؤلين عن تلك المذبحة

وقع على البيان هنا للتضامن مع العمال

الفيديو منشور من فترة كبيرة بس انا لسة متفرج علية دلوقتى ,قطر والجزيرة ياقلبى لا تحزن

Amnesty international

27 August 2010

Amnesty international has condemned the trial before an Egyptian military court of eight factory workers, all civilians, detained after taking part in a protest against poor safety conditions at the factory, following an explosion which killed one of their fellow workers.
The trial of the eight workers from Helwan Factory for Engineering Industries (Military Factory No. 99) resumes at the military court in Nasr City, in the east of Cairo on Saturday.

It is the first such trial since the authorities amended the Military Justice Code in June to allow workers in a military factory to be tried before a military court for “stopping work in utilities of public interest” and “assault on freedom to work”, preventing others from working.
“Trials of civilians before military courts, whose judges are serving members of the military, flout international standards of fair trial and are inherently unjust,” said Amnesty International.
“Thousands of protests, strikes and sit-ins have been staged by Egyptian workers in both the public and private sectors, protesting the rising cost of living and demanding better wages and working conditions. This latest referral before military courts of workers is therefore a disturbing step.”
“These men should be tried by a civilian court for recognizable criminal offences, in line with international standards for fair trial or else they should be released.”
Seven of the men have been charged with deliberately stopping production, destroying factory property and assaulting a public official.
The eighth man is charged with “disclosing military secrets” and “contacting the media with information on the factory’s security”.
It is feared that the men are being prosecuted because they refused to work and halted production after an explosion killed one of their fellow workers.
Their lawyers told Amnesty International that they all deny the charges against them.
Since the opening of the trial on 22 August, the defence lawyers have not been allowed to obtain a copy of the case files and have only been allowed to read parts of the files because some of the documents are said to contain military secrets.
The demonstration against poor working conditions at the Helwan Factory for Engineering Industries took place on 3 August, after the explosion of a gas canister killed Ahmed Abdel Hadi and injured at least six other workers.
The eight defendants were among a group of 25 workers who were referred to the National Authority for Military Production for investigation on 8 August after promises by the factory’s administration that safety and working conditions would be improved.
The eight, Ahmed Taher Hassan, Ayman Taher Hassan, Ahmed Mohammed Abdel Mohaimen, Mohamed Tarek Sayed, Wael Baioumy Mohamed, Hisham Farouk Eid, Ali Nabil Ali, and Tarek Sayed Mahmoud were brought before the military prosecution, who ordered their detention before referring them to a military court for trial on 21 August.
“Rather than prosecute and try these men for what appears to be legitimate demands for their safety at work, the Egyptian authorities should do their utmost to improve working conditions and safety in the workplace” said Amnesty International.
In line with international law, Amnesty International opposes the trial of civilians by military courts. Such trials violate the right to a fair and public hearing before a competent, independent and impartial tribunal established by law as guaranteed in Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights to which Egypt is a state party.
Military courts were established in Egypt under the Code of Military Justice (Law No. 25 of 1966). The Law was amended in April 2007, but the changes did not address the fundamental flaws inherent in trying civilians before military courts.

يعقد المؤتمر بمركز الدراسات الاشتراكية

٧ شارع مراد بالجيزة

نوال محمد محمود قنديل سيدة مصرية عجوز  اجبرت هى وابنتيها بالقوة والضرب على ترك شقتهم بمنطقة شبرا الخيمة على يد امين شرطة يعمل فى نيابة النزهة يدعى حسن عبدالمنعم حسن الذى استغل سلطتة  فى ارهاب المواطنين وانتهاك حرمتهم وكرامتهم , بل وصل الامر الى التهديد باستخدام الطبنجة كما قالت السيدة نوال بضرب النار عليهم فى عز الضهر !!؟

بداية هذة الواقعة ان ابن السيدة نوال قنديل و يدعى خالد على محمود يوسف كان متزوج بأبنة امين الشرطة السابق ذكرة فى شهر 9 من العام الماضى ونتيجة لاسباب معينة ورفض الزوجة السفر معة الى السعودية واسباب اخرى كما قالت الام تم الطلاق بينهما وسافر خالد بعدها الى السعودية ليعمل هناك فى وظيفة مدرس

استغل امين الشرطة غياب الابن بسفرة الى السعودية فقام هو ومجموعة من البلطجية فى منطقة شبرا الخيمة باقتحام شقة السيدة نوال قنديل وطردها هى وابنتيها من الشقة بالقوة .. تقول الام .. انا اترميت فى الشار انا وولادى وانا عندى جلطة فى دماغى يابنى وتعبانة ورغم كدة زقنى من  على سلم الشقة وعورنى فى ضهرى وعينى

استعانت الام بمحامى ليشرع فى تحرير محضر ضد امين الشرطة املة ان تحميها العدالة وتعود هى وابنتيها الى الشقة مرة اخرى ولكن للاسف جميع المحاضر التى قاموا بتحريرها سواء فى الشرطة او النيابة تم حفظها بشكل مريب

وفى رسالتة التى ارسلها خالد على يوسف ابن نوال قنديل من السعودية قال من اين لامين الشرطة كل هذة الثقة فى تحدى سلطات الدولة لدرجة ان يقول لامة ردا على عدد المحاضر التى حاولت تحريرها ضدة بالقول :-“الداخلية والنيابة في جيبى وأي محضر ضدي أو ضد أولادي حيتحفظ ولو وصل للنيابة بتليفون مني أقدر أخرجهم

حتى لا اطيل فى السرد , ما يهمنى الان , الام موجودة  هى وابنتيها عند ابنتها المتزوجة  بالمقطم وتبكى بدموع طالبة حمايتها  ومساعدتها فى الرجوع الى شقتها

هوافيكم بباقى التفاصيل    “

ولم يقتصر عقاب أحمد دومه على ممارسته حقه في التظاهر السلمي على ثلاث شهور في سجن شديد الحراسة بل أنه رهن الحجز الانفرادي لا يخرج منه سوى ساعة واحدة يوميا، فضلا عن كون محبسه سئ النظافة ملئ بالحشرات والمياه الملوثة، مما ادى الى تدهور صحته. ورغم طلبه المتكرر بالذهاب الى المستشفى والعرض على الطبيب إلا أن إدارة السجن مصممة على تجاهل طلبه منتهكة بذلك حقه في طلب الرعاية الصحية.

قد تنصف المحكمة أحمد دومه يوم 2 اكتوبر وتكشف للرأي العام عمن كان الجاني ومن كانوا المجني عليهم يوم مظاهرة 3 مايو.. قد تنظر في الصور التي سجلت في هذا اليوم الهجوم الأمني على المتظاهرين والاعلاميين على السواء.. قد تنصف المحكمة أحمد دومه يوم 2  أكتوبر .. بل وقد يأتي اليوم، الذي نتمنى أن يكون قريبا، حين تعتذر الداخلية لأحمد دومه والآلاف غيره ممن ذاقوا مرار وهوان الاعتقال والقمع والعنف الأمني.. لكننا في هذه اللحظة، إذ لا نملك الافراج عنه، نطالب بنقله الى سجن دمنهور العمومى ونحمل وزارة الداخلية والنائب العام مسئولية سلامته وحياته في محبسه شديد الحراسة حيث لا طبيب ولا رعاية ولا حقوق.

المنظمات الموقعة

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مركز هشام مبارك للقانون

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2010 القاهرة في  أغسطس

Left should call for Taliban victory

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية يتسلم جائزة حقوق الانسان من اتحاد العمال الامريكى

اعلن اليوم عن وفاة وكيل مباحث امن الدولة المصرية احمد رأفت اثر ازمة قلبية , وشيعت الجنازة اليوم من مسجد الشرطة وحسب ما اورد موقع اليوم الساقع ان حبيب العادلى وقيادات الداخلية ووفود من (الازهر والكنيسة تقدموا فى تشييع الجنازة ) تعريص علنى  !!!؟

اعلان وفاة رأفت اليوم تلى اعلان امس عن مصرع وكيل امن الدولة ببنى سويف نتيجة حادث سيارة.. بالسلامة عقبال الباقى , الغريب فى خبر اليوم السابع عن اعلان وفاة رأفت ذكر انة توفى اثناء تأدية عملة!! ؟؟ وطبعا انتم عارفين عملة اية :- الاشراف على تعذيب وسحل المعتقلين من اتجاهات سياسية ودينية مختلفة فى لاظوغلى وباقى مقرات امن الدولة على مستوى الجمهورية , يعنى ضباط وافراد امن الدولة اللى بنشوفهم فى المظاهرات والاحتجاجات والفاعليات السياسية واللى بيأمروا بضرب المحتجين والمتظاهرين واعتقالهم بيبقوا واخدين الاوامر فى الاساس من شخص زى اللة لا يرحمة احمد رأفت ,, مش عارف لية دماغى طالبة تهييس دلوقتى ومخلينا اقول ان مصرع وكيل مباحث امن الدولة بالفيوم امبارح ونائب رئيس الجهاز النهاردة احمد رأفت مش صدفة وممكن يكون مدبر من ناس داخل الجهاز والوزارة نفسها .. كلة فى الكليتش

انا بجد ما عنديش تعليق على الجريمة دى , حبيب العادلى وكلابة لازم يتقدموا للمحاكمة

لمتابعة تفاصيل الجريمة

ضغوط من الداخلية على والد طفل بورسعيد المصاب بالشلل للتنازل عن القضية

تجمهر أهل الطفل الذي اصيب بطلق ناري على يد مخبر في بورسعيد للمطالبة بالتحقيق في الواقعة

الدستور

قام ثلاثة شباب يستقلون «بوكس شرطة» بالدقهلية بالتهجم علي سيدة في طريق مظلم بعد أن توقفت لتسألهم عن الطريق الصحيح، فقاموا باختطافها واحتجازها داخل السيارة وتناوبوا الاعتداء عليها وسرقوا جهاز الموبايل ومبلغ ألف جنيه وفروا هاربين.

وتباشر نيابة طلخا تحقيقاتها حول الحادث بعد أن اتهمت المجني عليها الشرطة بمحاولة التعتيم علي ما حدث وتحرير محضر بمعرفة الشرطة ذكرت فيه وقائع ما حدث لها ولكن دون ذكر بوكس الشرطة في المحضر.

وأكدت المجني عليها «سعاد إبراهيم خليل» ـ 50 سنة ـ ممرضة بالتأمين الصحي ـ في أقوالها أمام «أحمد سليم» ـ وكيل النيابة ـ أنها عندما كانت متوجهة يوم الثلاثاء الماضي لقرية شرنقاش لسداد إيجار شقة جديدة لها ضلت الطريق وعادت لتسأل عن الطريق، وأضافت: فرحت لما لقيت بوكس الشرطة لأنه أمان بالنسبة لي، ولما سألتهم عن مدخل القرية جاء لي شاب وقال لي أنا عسكري و«هاتي» بطاقتك ورخصك للبيه الضابط، وأخذ الرخص وطلب مني أن أنزل من السيارة لأكلم الضابط، ولما ذهبت فوجئت بتصرفات غير محترمة ووجدت من يدعي أنه ضابط يدفعني لصندوق البوكس وشلوا حركتي تماماً وقام بالتعدي علي ثم ألقوا بي خارج السيارة، ولما عدت لسيارتي وجدت الثالث قد أخذ كل متعلقاتي وهربوا بعدها وأنا عدت إلي بيتي ثم إلي مديرية الأمن، فقرر رئيس مباحث المديرية أن ننزل إلي مكان الحادث وبالفعل تعرفت علي من ادعي أنه ضابط وتعرفت عليه وعرفت أن اسمه «سامح» ولكنه ادعي أنه تبول علي نفسه وطلب من الضابط أن يغير ملابسه، وبعد ربع الساعة عاد الضابط بمفرده وقال إن المتهم هرب منه وكان هو الدليل الوحيد الذي سيوصلنا إلي باقي المجرمين.

قررت النيابة العامة إحالة المجني عليها للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات، وكذلك سرعة ضبط وإحضار المتهم «أسامة محمود محمد» والكشف عن شركائه في الجريمة، وتحرر المحضر رقم 10349 لسنة 2010 جنح طلخا.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

تعذيب عامل يبدو على ملامحة انة من الهند او من بنجلاديش فى المملكة العربية السعودية بأوامر من الكفيل الخاص بة , هذة المشاهد من المؤكد انها تتكرر يوميا فى السعودية نتيجة نظام الكفيل المعمول بة هناك والمخالف لكل الاعراف والقوانين التى تحمى حقوق الانسان , هذا النظام يعطى الحق للكفيل السعودى فى التعامل مع العامل عندة سواء كان هذا العامل من دول شرق اسيا والهند او مصر مثلا على انة عبد عندة يتحكم فية ويحدد تحركاتة وفى اغلب الحالات يتنصل من اجور العمال فى غياب قانون عمل يحمى حقوق العمال, يحدث هذا فى السعودية واغلب دول الخليج بشكل عام , هل السلطات السعودية ستتحرك وتحقق فى واقعة التعذيب هذة ضد انسان مفترض انة انسان يعمل فى دولة تدعى انها تطبق الشريعة الاسلامية !! فى الغالب لا لان الاسلام هناك منقوص طالما ان الجانى سعودى الجنسية !!؟

تمكن مجموعة من الهاكرز ينتمون الى الفكر السلفى المتشدد من اختراق موقع صحيفة اليوم السابع الاخبارى ووضع رسالة على الموقع توضح الاسباب التى دعتهم الى القيام بهذا العمل .. ونص الرسالة كالاتى :-

نظرا لتطاول موقع اليوم السابع على سيدنا محمد صلى اللة علية وسلم وعلى الصحابة وال البيت وزوجات الرسول والتشكيك فى كتب الاسلام كصحيح البخارى خصوصا كتاب الفاجر انيس الدغيدى وتطاولة على الرسول بالفاظ بذيئة ومحاولة تشكيك المسلمين فى عقيدتهم بطريقة منهجية هذا بالاضافة الى قتل الشهيدة المسلمة المؤمنة وفاء قسطنطين ومارى عبداللة وبلطجة الكنيسة المصرية على الاسلام فقد تم بحمد اللة قرصنة الموقع

الكثير منا رأى الكثير من مغالطات وعدم مهنية اليوم السابع الصحفية فى نشرها للكثير من الاخبار , الكثير يشك فى حيادية الموقع الصحيفة وموالاته للحكومة والنظام فى الكثير من مما ينشر علية , ولكن هل هذا يمنعنا من مساندة الموقع والجريدة ضد اصحاب الفكر السلفى المتطرف فى محاولتهم النيل من حرية الرأى والتعبير !!؟ ,السبب الرئيسى الذى دفع هؤلاء المتشددين الى اختراق الموقع فى رأى هو  كتاب انيس الدغيدى ” محاكمة النبى محمد ” الاخير والذى اثار حفيظة التيار الوهابى فى مصر وعلى رأسهم ابواسحاق الحوينى وقناة الحكمة الفضائية  دفع ادارة الاخيرة الى الشروع فى رفع دعوى قضائية على مسئولى موقع اليوم السابع لاعلانهم نية الموقع نشر كتاب انيس الدغيدى “محاكمة النبى محمد ” الذى لم يقرأة السلفيين المعترضين حيث كان اعتراضهم فقط على عنوان الكتاب الذى اكدت اليوم السابع انة يرد على الاتهامات التى توجة للمسلمين والاسلام والنبى محمد فى الغرب , وبعد زيادة حدة الهجوم على اليوم السابع , نشرت اليوم السابع فى النهاية اعتذار للقراء ” السلفيين” عن نيتها عدم نشر الكتاب , واكدت انها ستعرض الكتاب على..الازهر لبحثة ان كان يسىء للاسلام والنبى محمد من عدمة

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان يعلق على مجريات المحاكمة التى جرت اليوم فى القضية الملفقة المرفوعة ضدة والنشطاء احمد سيف الاسلام حمد مؤسس مركز هشام مبارك للقانون والمدون عمرو غربية من القاضى عبدالفتاح مراد , وشهدت المحاكمة اليوم فى محكمة جنح الخليفة مفارقات غريبة من قاضى الجلسة الذى ذكر انة لم يقرأ اوراق القضية كما انة طلب استجواب شهود النفى على انفراد!!؟

وأجلت القضية لصباح باكر الاحد لاستكمال نظر القضية وبحث طلب هيئة الدفاع الخاص بتغيير هيئة المحكمة بعد المفارقات الغريبة التى حدثت

النشطاء أحمد سيف وجمال عيد وعمرو غربية – مهددون بالحبس لمدة تصل لأربعة سنوات وغرامة – في جلسة السبت القادم 31 يوليو – في جنحة (مسلسل) المواطن عبد الفتاح مراد

تنظر محكمة جنح الخليفة بمجمع محاكم الجلاء بالقاهرة يوم السبت القادم الموافق 31 يوليو في القضية التي تحركت بناء على شكوى المواطن عبد الفتاح مراد، ضد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، والناشط والمدون عمرو غربية، يتهمهم فيها بالتهديد بالتشهير، والسب والقذف وإساءة استخدام الانترنت، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس أربعة أعوام والغرامة، على خلفية اتهامهم له بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لتقرير عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي أصدرته الشبكة العربية في نهاية عام 2006، وقيامه بنسخ عشرات الصفحات من التقرير وتضمينها في كتاب له دون الإشارة للمصدر وفقا للمعايير المتعارف عليها بين الباحثين.

وكانت محكمة جنح الخليفة قد قررت في جلستها السابقة يوم 17يوليو الجاري، تأجيل الجلسة للسبت القادم 31 يوليو لسماع الشهود والمرافعة وإصدار الحكم في هذه القضية وفى ذات اليوم، التي، ومن شدة غرابتها قام بالتحقيق فيها ثلاث نيابات مختلفة هي نيابة شمال القاهرة، نيابة الخليفة، نيابة استئناف القاهرة) وأبدت نيابة استئناف القاهرة – وهي النيابة الأخيرة التي باشرتها – رأيها بتحويل القضية للمحكمة بتهمة السب والقذف، واستبعدت بذلك التهم في مذكرة نيابة الخليفة الجزئية وهى:

• تهمة تكوين جمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون .
• تهمة إعانة جناة آخرين على الفرار من العدالة بعدم ذكر أسمائهم وعناوينهم
• التهديد الشفهي بالتشهير بالمواطن مراد عبر وسيط والمصحوب بطلب مبلغ 50 ألف جنيها
• تهمة إصدار صحف اليكترونية دون الإخطار الكتابي للمحافظة أو المديرية

إلا أن النائب العام قام بالإبقاء على اتهام السب والقذف (وعقوبتها الغرامة)، ثم قرر حذف الاتهام الخاص بتكوين الجمعيات بغير الطريق الذي رسمه القانون، وتهمة إعانة جناة على الفرار وتهمة إصدار صحف اليكترونية بدون إخطار وقام النائب العام بإعادة تهمة التهديد بالتشهير(وعقوبتها سنتين سجن)، وأضاف اتهام جديد وهو إساءة استخدام الانترنت ( وعقوبتها سنتين سجن).

وتجاهل النائب العام مذكرة نيابة شمال القاهرة التي تضمنت عدم اختصاصها المحلى بالتحقيق في الشكوى وتخوفها من بطلان تحقيقاتها التي تمت بالفعل.

وعلى الرغم من أن هذه القضية لم تكن القضية الأولى التي يتم تلفيقها للنشطاء الحقوقيين وبعض المدونين، بل تعد هي القضية الثالثة، حيث حكم القضاء الإداري في القضية الأولى برفض طلب المواطن مراد بحجب عشرات المواقع الاليكترونية، فطعن المواطن مراد أمام الإدارية العليا وما زالت متداولة، وحكم القضاء في الثانية بالبراءة في الدرجتين من تهمة سب وقذف المواطن مراد، فإننا لن نسمح لأي جهة أن تكمم أفواهنا أو تجعلنا نغمض أعيننا عن الانتهاكات الحادة لحقوق الإنسان في مصر، وتلك كانت جريمة زملائنا الحقيقية

المؤسسات الموقعة:
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
دار الخدمات النقابية والعمالية
جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة
المركز العربي الاوربى لحقوق الإنسان والقانون الدولي/النرويج
مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
مركز حياة للمساعدة القانونية
المركز التكنولوجي لحقوق الإنسان
المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مؤسسة المرأة الجديدة
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مركز القاهرة للتنمية
مركز صحفيون متحدون
اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب
مصريون ضد التمييز الديني
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
صحفيون بلا حقوق
مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية

أحمد دومة

أحمد سعد دومة ,مدون وناشط سياسى مصرى عضو لجنة سجناء الرأى , قضت محكمة جنح استئناف قصر النيل فى 21 من الشهر الجارى بالحكم علية ثلاثة  أشهر مع الشغل لاتهامة بالاعتداء على ضابطى شرطة اثناء مظاهرة 3 مايو التى كانت قد نظمتها القوى السياسية المصرية واعضاء فى مجلس الشعب احتجاجا على تمديد العمل بقانون الطوارىء ورفض التصريحات التى اطلقها نواب الحزب الوطنى (نواب الرصاص ) الذيب طالبوا الشرطة باستخدام الرصاص الحى مع المتظاهرين سلميا ,حينها  تم القبض على احمد وحرر لة محضر  برقم 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل بتهم الاندساس وسط مظاهرة بهدف تعطيل احكام القانون ومقاومة السلطات وتكدير الرأى العام والاعتداء على ضابطى شرطة من ضباط الامن المركزى و13 عسكرى امن مركزى بعدها قضت المحكمة علية بتاريخ 22 مايو بالسجن 6 أشهر وكفالة 300 جنية ليستأنف الحكم ليخفف الى 3 اشهر مع الشغل بتاريخ 21 من يوليو

لا شك ان قضية دومة سياسية فى الاساس وليست جنائية وهى طريقة معهودة لدى النظام المصرى متمثل فى وزارة الداخلية عند تعاملة مع النشطاء والمدونين والمطالبين باصلاحات سياسية ودستورية  كما حدث مع الروائى والمدون السيناوى مسعد ابوفجر الذى اطلق صراحة بعد اعتقال دام 30 شهرا حيث كان اعتقالة سياسي لمطالبتة برفع الظلم الواقع على اهل سيناء والنتيجة ان الداخلية لفقت له تهم جنائية كسواقة سيارة بدون رخصة !! , دومة كان يستعمل حقة الطبيعى فى التظاهر السلمى والتعبير عن رفضة لسياسات الحكومة بتمديدها العمل بقانون الطواىء , والفيديوهان المنشوران هنا تم تصويرهما فى مظاهرة 3 مايو يظهران من هو المجرم والمعتدى الذى استعمل العنف والضرب , الفيديو الاول يظهر ضابط شرطة يستعمل شومة او خشبة ويعتدى بها على المتظاهرين والنشطاء فى المظاهرة ورد فعل المتظاهرين بمن فيهم دومة كان الدفاع عن النفس !! ا؟

الفيديو الثانى  نشرتة صحيفة ديلى نيوز ايجيبت يظهر مجموعة من ضباط وعساكر الامن المركزى فى نفس المظاهرة تتعدى بالضرب باستعمال الخشب والشوم على المتظاهرين والركل بالارجل لدرجة ان الناشط حسن مصطفى اغمى علية نتيجة الضرب من 10 عساكر !؟

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.

For more updates visit Khaled said,s Bookmarks

Abd al-Rahman Ashraf Jaber, a student in the Institute of Cinema and a documentary film director, is the most recent victim of Mubarak’s police pigs. He was beaten and had his hair pulled out of his head, as well as being insulted with the type of dirty words usually used by the officers of the Egyptian police when dealing with citizens.

While Ashraf was standing with his american friend Brandy at the top of al-Mokattam mountain looking out at Cairo, they were surprised by a police officer named Ahmed Moustafa, who asked Ashraf to show his identification using curses and insults. Ashraf refused these insults and manner of dealing with him, as a citizen has rights which should be respected.

The police officer became mad at Abd al-Rahman’s response, enraged that a citizen would speak to him in this unusually direct way. In response he kicked Ashraf and beat him, causing bruises on his face and eye, breaking his nose and pulling his hair violently  from his head hair.

Ashraf’s head where the hair was pulled out

After that officer Ahmed Moustafa took them (Ashraf and Brandy) to the al-Mokattam police station where he was surpried to find out that Brandy is a US citizen with an American passaport. The situation pushed him to call the chief of the police office who came immediately at 5 o’clock  on the morning of the Monday 26/7/2010 trying to solve the proplem before Brandy called the USA Embassy in Cairo. He offered Abd al-Rahman to release him from the police station in exchange for silencing his story, but Abd al-Rahman refused this offer and insisted on filling a report.

After some time, Ashraf’s family headed to the police station and the sheriff tried also to persuade them not to file a report on the incident with a promise to punish the officer who committed these abuses, but the family also rejected this offer and insisted to file a report of the incident.

The result of the rejection was a fabricated report on Ashraf accusing him of obstruction the authorites’ work, then represented him to the prosecutor as a defendant not as a victim. In the end the prosecutor ordered his release after requiring 1000 pounds as bail.

The question I have now: Do you have to be beaten and tortured to death  by police in order to demand accountability and punish the torturer, as happened with Khaled Said !!?

أثار التعذيب تظهر على الطالب عبدالرحمن أشرف

عبد الرحمن أشرف جابر طالب بمعهد السينما ومخرج افلام تسجيلية ووثائقية ضحية جديدة من ضحايا جهاز الشرطة المصرية , يتعرض للضرب المبرح وتقتلع فروة رأسة مع وابل من السباب والشتائم القذرة التى اعتاد عليها ضباط الداخلية عند تعاملهم مع المواطنين , كان عبد الرحمن أشرف واقفا مع صديقة امريكية تدعى “براندى” على جبل المقطم ينظرون الى القاهرة من اعلى  اذا بة يفاجأ هو وبراندى بضابط شرطة برتبة ملازم اول يدعى ” أحمد مصطفى ” امامهم , يطلب من اشرف تحقيق الشخصية مع مقدمة من السباب والشتائم  فيرفض عبدالرحمن هذة الاهانات والاسلوب فى التعامل معة كمواطن لة حقوق , جعلت الضابط يتعدى علية بالضرب والركل ليحدث كدمات فى وجهة وعينية مع كسر انفة وجذبة بعنف من فروة رأسة ادت الى اقتلاعها

هكذا يعامل ضباط الشرطة المواطنين ,, اقتلاع فروة الرأس

يتم اقتيادهم بعدها الى قسم المقطم ليفاجأ هناك الضابط ان براندى  تحمل الجنسية الامريكية فيتصل بمأمور القسم الذى اتى على الفور فى الساعة الخامسة فجر اليوم الاثنين 26/7/2010 لمحاولة تدارك وانهاء الموضوع , فيعرض علي عبدالرحمن الافراج عنة من قسم الشرطة مقابل انهاء القصة فيرفض عابد, توجهت اسرة اشرف بعدها الى قسم الشرطة فيعرض عليهم المأمور ايضا عدم تحرير محضر بالواقعة مع وعد بمعاقبة الضابط المتسبب بالاعتداء فيرفضوا ويصروا على تحرير محضر بالواقعة , ونتيجة الرفض يتم تلفيق محضر لة فى قسم المقطم بتهمة اعاقة عمل السلطات ليحول بعدها الى نيابة الخليفة كمتهم وليس كمجنى علية

افرج عن عبدالرحمن او عبادة كما يطلق علية اصدقائة من سرايا النيابة منذ قليل بكفالة الف جنية, والسؤال الذى يشغلنى الان:-  هل يجب ان يكون ضحية تعذيب الشرطة قتيلا حتى نتحرك بقوة للمطالبة بمحاسبة ومعاقبة الجانى كما حدث مع شهيد الطوارىء خالد سعيد!!؟

عبادة طالب معهد السينما

Posted from Diigo. The rest of my favorite links are here.