التعدى على العاملات وتهديدها بهتك العرض
نقل القيادات العمالية تعسفيا ومنعهم من دخول المصنع
الشرطة تمتنع عن تحرير محضر
والنيابة تأمر بالتحقيق الفورى

ردا على الوقفة الاحتجاجية التى قام بها عاملات وعمال بغزل المحلة يوم الخميس والسبت الماضيين، قام بعض العمال التابعين للادارة مساء السبت الموافق 1 نوفمبر بالتعدى بالضرب على العاملة أمل السعيد ، والتحرش الجنسى بها ولمس مواضع حساسة بجسدها، وخلع سترتها(جاكت) التى كانت ترتديها عنها بالقوة، وكذلك حجاب الشعر، وسبها بألفاظ نابية وخادشة للحياء، فى حين تم الاعتداء على العاملة وداد الدمرداش بالضرب وتهديدها بهتك عرضها أمام أبنائها وزوجها والتعدى عليهم، كما تم الاعتداء بالضرب والسب على العامل محمد العطار، وعندما توجهوا لقسم ثان المحلة لتحرير محضر بالواقعة رفض القسم ذلك، فتوجه محامو مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ للنيابة العامة حول الواقعه و حول امتناع القسم عن تحرير المحضر، وأمرت النيابة بتحرير المحضر فورا والتحقيق فى الوقائع وتم بالامس سماع أقوال العمال والعاملات، وما أن علمت الشركة أن العمال اتهموا المفوض العام للشركة – بالتحريض على التعدى عليهم وتهديدهم – أصدرت الشركة قرارات نقل تعسفية بحق أربعه عمال، وهم : محمد العطار تم نقله من المصنع بالمحلة إلى المخازن بالاسكندرية. كريم البحيرى تم نقله من مكتب عمل الشركة بالمحلة الى مخازن الشركة بالقاهرة. امل السعيد ووداد الدمرداش تم نقلهن من عاملات بمصنع الملابس الجاهزة إلى عاملات بحضانة الشركة. ورغم صدور القرار بالامس أثناء سماع النيابة أقوال العمال وعدم تسلمهم حتى الان صور قرارات النقل الا ان إدارة الشركة امتنعت اليوم عن تمكين العمال الأربعه من دخول الشركة مستعينه فى ذلك بقوات من الشرطة ومباحث أمن الدولة. والمركز واللجنة إذ يدينا هذه الجرائم البشعة التى ارتكبت بحق العمال والعاملات، وهما يعلنا عن تضامنهما معهم وتبنيهما قضيتهم، يطالب بسرعة الانتهاء من تحقيقات النائب العام وتحويل المتهمين بالضرب والسب والتحرش ( محرضين وفاعلين) للمحاكمة الجنائية ، ويطالب المنظمات العمالية والسياسية والحقوقية باعلان تضامنها مع العمال والمطالبة بالغاء قرارات النقل التعسفى ومحاكمة مرتكبى الجرائم الجنائية .

تصوير : ناصر نورى (رويترز)