شهادتى – داخلية مرسى هى داخلية مبارك ، جوانتانمو شارع مجلس الوزراء

24 Nov 2012, written by

أود فى البداية قبل سرد تفاصيل ما حدث معى من احتجاز وضرب واهانة من قبل داخلية الرئيس مرسى فى شارع القصر العينى وشارع مجلس الوزراء، أن أؤكد أن الثورة المصرية حين قامت كان الدافع الرئيسى لها هى جرائم الشرطة وأجهزة مبارك الأمنية ضد المواطنين والسياسيين

الأربعاء الماضى ومع زيادة حدة المواجهات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى شارعى محمد محمود والقصر العينى، فى الذكرى الأولى لمجزرة محمد محمود التى وقعت فى نوفمبر العام الماضى وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا و1000 مصاب، خشى البعض وأنا منهم، من تكرار نفس المأساه ووقوع شهداء وجرحى جدد خاصة مع تصاعد المواجهات وسقوط أول شهيد فى الذكرى الأولى وهو الشهيد “محمد جابر” الشهير بجيكا الذى قتل برصاص الداخلية، فحاولت وغيرى أن نضع حد لهذة المواجهات والاشتباكات رغم شرعيتها ومنطقية اشتعالها لغياب العدالة والقصاص ممن قتلوا شهدائنا

اتصل بى بعض الأصدقاء لمناقشة سبل وقف هذة الاشتباكات واقناع المتظاهرين “الثوار”، الرجوع إلى ميدان التحرير، فتوصلنا أن بداية الحل تبدأ بنزول عدد كبير من السياسيين والشخصيات الثورية والوطنية إلى شارع محمد محمود وتحاول اقناع المتظاهرين الرجوع إلى الميدان، فاتصلت بعدها بالمستشار زكريا عبدالعزيز أعرض عليه الأمر، فأكد بأنه نزل إلى شارع محمد محمود يوم الثلاثاء ومعة الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، وحاولا اقناع المتظاهرين الغاضبين فى شارع محمد محمود الرجوع للميدان ووقف الاشتباكات، فكانت النتيجة أن تعدى أحد “ألأطفال” كما وصفهم المستشار زكريا، علية بالاهانة وحاولوا التعدى علية جسديا، مما دفعة الى التراجع، لكنة أكد أن هناك مجموعات أخرى تسعى لنفس الهدف وهو وقف الاشتباكات وسيعقدون جلسة فى “جروبى” بطلعت حرب لبحث كيفية وقف هذا

كان من المفترض أن أنضم لهذة الجلسة “بجروبى”، لكننى قررت الذهاب للميدان لمتابعة ما يحدث فى نفس الوقت لتغطية الأحداث لوكالة أنباء أونا التابعة لشبكة قنوات أون تى فى، وكان ذلك حوالى الساعة العاشرة ونصف مساء الأربعاء، وفى طريقى للميدان اتصلت بالصديق علاء عبدالفتاح أعرض علية اقتراح االبحث عن طريقة لوقف هذة المواجهات حتى لا يقع شهداء جدد، فكان ردة أنه من الصعب اقناع الشباب الرجوع خاصة وأن قوات الداخلية اتخذت من مدرسة الليسية بشارع محمد محمود مرتكزا للهجوم على المتظاهرين رغم امكانية رجوعهم الى مقر وزارة الداخلية والتى سيصعب كما قال اقتحامها لانها حصن منيع، مضيفا أن الحل سيعتمد على تظاهرات الجمعة 23 نوفمبر التى ستعتمد بشكل رئيسى على المسيرات السلمية وستكون دافع لتفريغ شحنة الغضب لدى الشباب الغاضب فى شارع محمد محمود وينضموا للمسيرات والتظاهرات فى ميدان التحرير- انتهت المكالمة

وصلت ميدان التحرير، وكانت الأوضاع ملتهبة والاشتباكات مستمرة فى شارعى محمد محمود والقصر العينى، ذكرتنى بنفس المواجهات التى عشناها فى نوفمبر من العام الماضى، قوات الأمن المتمركزة فى مدرسة الليسية ومنتصف شارع محمد محمود وشارع القصر العينى تطلق بشكل مكثف الغازات المسيلة للدموع “منها ما هو محرم دوليا ومنتهى الصلاحية”، والشباب يردون عليها بالحجارة وقنابل المولوتوف

  توجهت ومعى بعض الأصدقاء إلى شارع القصر العينى، وكانت الاشتباكات مستمرة، والهتافات ترج المكان ضد الداخلية التى قتلت “جابر-جيكا” كان يقود الهتاف الناشط السياسى أحمد دومة ووليد عبد اللطيف، ضد الرئيس مرسى وجماعة الاخوان المسلمين، حتى جاءت الساعة 12 مساءا، فحدث أن هاجمت مدرعة المتظاهرين فى شارع القصر العينى وأطلقت عدد كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع، ومع العدد الكبير ومحاولة تفادى الشباب المدرعة وفرصة القبض عليهم من قوات الأمن، كان التراجع عشوائى محاولة للهرب، فى هذة اللحظة كنت أقف على بعد خطوات من مبنى مجلس الشورى، فأسرعت الى شارع جانبى وكان ملىء بأفراد أمن بزى مدنى وملكى، فقلت لهم “أنا صحفى صحفى”، فقبض على أحد الضباط أتذكر ملامح وجهة جيدا، فقال “صحفى هنشوف دلوقتى، انت بتحاول تتظاهر انك مش واخد بالك من الأحداث”، فسلمنى لضابط أحد عرفت بعدها أنه ضابط علميات خاصة ويدعى “السيد” كما قا لى، فى لحظة التسليم شرع أحد أفراد الأمن المركزى، بضربى بعصا سودء، فقلت له أن هذا غير قانونى وسيحاسب علية، فقال لى الضابط الذى قبض على هنشوف هنشوف، ظللت مع ضابط العمليات الخاصة ما يقرب من ساعة ، فطلب منى أن أغلق تليفونى المحمول، فعملت قبل غلقة أن ارسل “تغريدة” عبر موقع تويتر أنه قد تم القبض على ، وبعدها أغلقت التليفون.

    ضابط العمليات الخاصة بدأت يتحدث معى عن رأى فى الأحداث، فتحدثت معة، وبدأ يهاجم مرسى وقال ما دخل مصر بغزة، هل رأيت رئيس يهتم بدولة أخرى على حساب بلدة، المهم، قال لى بعد نقاش طويل، أن الضابط حين يأتى سيفرج عنى فى الحال

مر وقت يقترب من ساعة وأتى الضابط الذى قبض على ومعة ضابط أخر وكانت علامات الاعياء عليهم ويذرفون دموعا جراء “القنابل المسيلة للدموع التى يطلقونها هم أنفسهم”، فقال لى “تعالى معانا نشوف وضعك ايه ونشوف لية كنت بتحاول تهرب”، قلت له لم أكن أحاول الهروب فأنا صحفى وحاولت تفادى دخول المدرعة واطلاقها الغازات المسيلة للدموع فأسرعت لهذا الشارع لحماية نفسى، وقلت وحضرتك عسكرى الأمن المركزى قام بضربى أمامك ولم تقل له أى شىء، وهذا غير قانونى وضد حقوق الانسان، فاشتاط غضبا وقال “أمك على أم حقوق الانسان تعالى معاى بقى نوريك حقوق الانسان بتاعنا شكلها ايه”، وكان معة ضابط أخر بدأ بإهانتى بشكل مقزز، فقلت له أن البلد فيها قانون وما كان يتم قبل الثورة لن توافق علية الأن، كما أننى لم أفعل شيئا وقلت لك أنىى صحفى، وصلنا لمحيط السفارة البريطانية بجاردن سيتى، وكانت المكان مكتظ بأعداد كبيرة من ضباط الشرطة وأفراد الأمن المركزى

سألنى أحد الضباط عن اسمى ووظيفتى ومحل سكنى، فقلت له، حينها قال الضابط الذى احتجزنى فى البداية “”الاخ ده بيقول صحفى وبيقولى حقوق انسان وهو كان بيضرب مولوتوف ويرمى الأمن المركزى بالطوب””، فقلت له انت بتكذب وهذا لم يحدث، فقال “هوريك مش بتقول صحفى وبتاع حقوق انسان هوريك يعنى ايه حقوق انسان”، فدفعنى على مجموعة من عساكر الأمن المركزى”بشارع القصر العينى أمام شارع مجلس الوزراء تحديدا”، فقال  لهم “روقوة”، فانهال على أفراد الأمن بالضرب بالهراوات وبالايدى، وقتها بدأت أفقد تركيزى وشعرت كما لو كنا قبل الثورة وداخل أروقة مباحث أمن الدولة حيث المواطن المصرى لا قيمة له

بعدها أخذونى على سيارة ترحيلات كانت تقف على مدخل شارع مجلس الوزراء، وكان هناك مجموعة كبيرة من الشباب يتم تعذيبهم وسحلهم وضرب بشكل بشع أمام أعين قيادات الدخلية التى كانت تجلس أمام عربية الترحيلات تراقب وتشاهد ما يتم فعلة من جرم مع شباب مصر الذى تم احتجازة على خلفية المواجهات، دون أى رد فعل منهم.

دفعونى الى سيارة الترحيلات، ومع الدفع على مدخل المدرعة أتى ضابط “أمن مركزى”، وبدأ باهانتى بشكل مقرف حتى اهاننى بأمى فصرخت فيه وقلت له ” ما تشتمش أمى البلد فيها قانون ووزير الداخلية والرئاسة لازم يعرفوا بالجريمة دى”، فقال ” ك س م مرسى على ك س م وزير الداخلية”، وبدأ ينهال على بالضرب بلكمات فى وجهى وفى يدى ومنعة أحد الضباط الأخرين من استمرار اللكمات وقال لى “اهدى بقى وما تردش عليه !!”، وأدخلونى داخل سيارة الترحيلات، وكانت مليئة بالشباب المنهك حاولت أتحسس وجوههم وبدأت اتجاهل ما حدث معى، وشعرت بالالم الشديد لما رأيتة عليهم من علامات تعذيب وضرب بشعة، وعلمت أنهم مروا بحفلة “استقبال – تعذيب” كالتى رأيتها قبل دخولى سيارة الترحيلات

بعدها بخمس دقائق ، فتح باب سيارة الترحيلات، ونادى أحد الضباط على اسمى، فخرجت وقال لى “أحنا أسفين جدا انت اتقبض عليك بالخطأ !!”، وأخذنى لعدد من قيادات الداخلية التى كانت تشرف على عمليات التعذيب أمام مبنى رئاسة الوزراء، وتأسفوا لى وقالوا ” طبعا انت عارف الظروف اللى بنمر بيها حاليا بنواجهة شوية بلطجية بيرموا علينا مولوتوف وحجارة وعندنا اصابات كتير، فمن الصعب علينا تحديد من هو صحفى ومسالم ومن هو بلطجى فى وسط الاحداث دى” فنظرت للشباب الذى يتم سحله امامة دون اى رد فعل، فقال ” دول بلطجية ولازم نأدبهم”، فطلب من أحد الضباط أن ينهى اجراءات الافراج عنى وأن يعطينى جهاز المحمول الخاص بى، الضابط الذى اصطحبنى فى النهاية أتى معه ضابطين أخرين، وبدأوا أيضا فى مسلسل الاعتذار وشرح أنه قبض على بالخطأ وان ما حدث معى من ضرب واهانة نتيجة لحالة الغضب التى يمر بها ضباط وافراد الأمن الذين يواجهون الشباب فى شارع القصر العينى ومحمد محمود

وبدأ أحد الضباط بعمل محضر وهو يسند على إحدى السيارات، وطلب منى أن امضى علية فوجدت أنه كتب أسئلة واجابات من نفسة مفادها أنه قبض على بالخطأ ولم يتم التعدى على بالضرب، لدرجة هناك سؤال اتذكرة : هل حدثت لك أى اصابات؟ الاجابة “لا الحمد لله”، فقلت له لن امضى على هذا فقد تعرضت للضرب والاهانة ، فقال “احنا اسفين ومش عاوزين نكبر الموضوع”، وقتها فتحت تليفونى وكان العشرات من أصدقائى وبعض المحامين يتصلون بى، فسألت أحد المحامين عن هذا المحضر هل أمضى علية أم لا، فقال امضى عليه، وسنرى ما يمكن فعلة بعد ذلك، وقعت على المحضر، وذهبت الى ميدان التحرير

بعد الافراج ، جاء معى أحد المحامين لمستشفى القصر العينى القديم، لعمل اثبات بالحالة وما بى من كدمات، فوجدنا غياب تام للأطباء بالمستشفى، وصعوبة ايجاد طبيب يكشف على ويثبت ما بى من اصابات وكدمات خاصة ايضا وأننا علمنا أن الشهيد “محمد جابر- الشهير بجيكا” محتجز فى المستشفى تحت الاجهزة فى حالة من “الموت الاكلينيكى”، فشلنا وعدنا الى ميدان التحرير، وكان هناك محامى أخر، فقلت له هل من الممكن أن نذهب لعمل محضر، فقال هناك خوف اذا ذهبنا لعمل محضر فى قسم شرطة قصر النيل ان يحتجزونا خاصة ان المتهم سيكون وزير الداخلية وضباط شرطة وبالتأكيد سيعرقلون عمل هذا المحضر، فعدت بعدها الى منزلى فى الجيزة، واتصلت بطبيب صديق فأتى لى على الفور وبدأ بمعالجة الكدمات فى وجهى، وكان هناك شرخ فى اصبعى”، فقام بعمل “دعامة على اصبعى” وأخدت بعض الادوية المسكنة وغيرها

كان من المفترض خلال الثلاثة ايام الماضية أن أقوم بعمل محضر فى النيابة العامة، لكن هناك ما منعنى وهى حالة من اليأس فى العدالة وعدم الثقة أن هذا البلاغ سينتج عنه أى شىء خاصة وأن هناك الالاف من هذة البلاغات بتهم ضد وزارة الداخلية تتعلق بتعذيب وقتل مصريين ولم ينتج عنها محاسبة أى فرد

حدث تواصل مع المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، فطلب منى أن اقوم بعمل مذكرة بتفاصيل ما حدث معى، لتقديمها للنائب العام ولهيئة التفتيش بوزارة الداخلية، ايضا الوزير محمد محسوب طلب منى مقابلتة فى مبنى مجلس الشورى للاطلاع على ما حدث معى – ولظروف ما لم تحدث المقابلة

فى النهاية أود أن أركز على بعض النقاط

أولا: رغم ضخامة الجرم الذى حدث معى، الا اننى لا يعنينى الان سوى الشباب الذى قبض علية وتعرض للتعذيب والسحل والقمع فى شارع مجلس الوزراء تحت مرآى ومسمع من قيادات الداخلية، فى صورة أشبة بما قرأنا وسمعنا عنه ويحدث فى جوانتانمو

ثانيا: هناك تعمد باستهداف الصحفيين والاعلاميين والمدونيين المصريين من افراد الشرطة والأمن وهذة ليست المرة الأولى

ثالثا: كان من الممكن أن أظل رهن الاحتجاز وأن تلفق لى بعض التهم كما حدث مع الشباب، لكن ما منع ذلك أنى “معروف بعض الشىء” وحدث رد فعل من النشطاء ومحامين حقوق الانسان بعد احتجازى، وتدخل الاستاذ “ألبرت شفيق” رئيس قنوات أون تى فى للافراج عنى

رابعا: عدائنا مع الداخلية والشرطة سيظل مستمر لحين تطهير هذة الوزراة والقصاص ممن قتل شهدائنا وعذب واهان المصريين ليس اثناء الثورة وما بعدها فقط، لكن خلال العقود الثلاثة الماضية

خامسا: هناك موافقة ضمنية من مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان على ما تقوم به الشرطة من تعذيب واهانة وقتل المصرين “طالما ان الضحية ليس من الاسلاميين” تحت دافع بسط الأمن وأن الضحايا “بلطجية ومأجورين كما قال الرئيس مرسى بنفسة فى خطابة أمام أعضاء الاخوان فى الاتحادية الجمعة الماضية

الثورة مستمرة – الشعب يريد اسقاط دولة القمع


Continue reading

جرائم الشرطة تعود من جديد بعد الثورة – قتيل قسم شرطة الازبكية

03 Jun 2011, written by

جرائم التعذيب وامتهان كرامة المصريين من قبل افراد وضباط وزارة الداخلية لم تنتهى بعد !  , الشعب المصرى الذى قام بثورة لم تكتمل والذى اعطى جلادين واباطرة وزارة الداخلية درسا لن ينسوة فى جمعة الغضب 28 يناير لا يزال ينكل بة ويعذب داخل اقسام الشرطة ,واقعة  شهيد قسم شرطة الازبكية الذى فارق الحياة تحت التعذيب ليست الاولى بعد الثورة هناك ثلاث حالات اخرى فى القناطر الخيرية وبولاق الدكرور والعمرانية سنحاول الوصول لتفاصيل كاملة عن كل واقعة , سنركز على واقعة الازبكية والتى لن تمر مرور الكرام حتى تعلم الداخلية ووزيرها منصور العيسوى انهم خدام للشعب يحصلون على رواتبهم من ضرائبنا فى مقابل توفير الامن لنا وليس لقتلنا والتنكيل بنا فى اوكار الشرطة ,الضحية هنا يدعى محمد صباح سعيد نصر  (40 عاما) سائق من احدى القرى التابعة لمركز قويسنا-منوفية ,قبض علية هو و8 سائقين اخرين من ميدان رمسيس بوسط القاهرة بتهمة تعطيل حركة المرور لينقلوا الى قسم شرطة الازبكية وهناك يتم التنكيل بة ويعذب بقوة لينقل بعدها الى مستشفى الدمرداش ويفارق الحياة من اثر الضرب والتعذيب, رواية الداخلية تقول ان السائق حاول التعدى على مأمور قسم الازيكية العميد محمد مدكور حين طلب منة ابراز رخصة السيارة والنزول منها فقامت مجموعة من المواطنين بمنع السائق من التعدى على المأمور وضربة حتى فارق الحياة !!! هكذا ادعت وزارة الداخلية فى بيانها على موقعها على الفيس بوك , والسؤال هنا هل مأمور القسم الذى حاول السائق التعدى علية لم يكن مدعوم بقوة من افراد الشرطة لحمايتة ! ؟ وهل يعقل ان يترك مأمور القسم جموع من المواطنين تتعدى بالضرب حتى الموت على مواطن فى حضورة ولا يفعل شيئأ !!؟ ,بالتأكيد رواية الداخلية كذب وافتراء ولا تختلف لغة البيانات عن اللغة التى كانت تمارسها داخلية حبيب العادلى , محمد سعيد نصر قتل تحت التعذيب فى قسم شرطة الازبكية ,ابن عم الضحية   ويدعى محمد سعيد قال ان الضحية كان قوى الجسم ودخل قسم الشرطة وهو سليم وخرج منة جثة هامدة ويشك فى تعذيبة بالكهرباء على اثر ان الجثة كانت (مزرقة وزى المحروقة) كما قال , على اثر هذة الجريمة البشعة تجمهر يوم امس المئات من المواطنين امام قسم شرطة الازبكية برمسيس منددين بالجريمة واستمرار مسلسل التعذيب , تعاملت قوات الشرطة التابعة للقسم مدعمة بقوات من الامن المركزى بعنف مع المحتجين حيث اطلقت اعيرة نارية فى الهواء وقنابل مسيلة للدموع دفع المحتجين الى رشقهم بالحجارة وحرق سيارة امن مركزى تابعة للقسم , استدعت مجىء قوات ومدرعات تابعة للجيش والشرطة العسكرية لتطوق قسم الشرطة , هذة الجريمة كما قلنا لن تمر مرور الكرام لذا ستنظم تظاهرة احتجاجية امام وزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة يوم الاثنين القادم 6 يونيو وهو اليوم الذى يشهد ذكرى استشهاد خالد سعيد , وستكون المطالب كالأتى

إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي.
2- محاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين.
3- وقف كل مديرى الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم.
4- عزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية.
5- إخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.
6- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم.
7- السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة.
8- إعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم.


Continue reading

فيديو يظهر قناصة الداخلية وهى تطلق النار على المتظاهرين امام الوزارة

26 Feb 2011, written by

محمود وجدى وزير الداخلية الحالى صرح منذ ايام على برنامج مصر النهاردة ان عناصر وجهات اجنبية اندست وسط المتظاهرين وقامت بأعمال تخريبية باستخدام الاسلحة !! وان قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحى فى حالات اضطرارية , هذا الفيديو هدية الى حبيب العادلى الجديد محمود وجدى الذى استهان بدم الشهداء واعتقد ان دموع التماسيح التى رأيناها لة ولافراد الداخلية على الفضائيات ستجعلنا ننسى دم شهدائنا , محمود وجدى يجب ان يرحل مع حكومة شفيق وتقدم جميع قيادات وظباط الداخلية الى المحاكمة العاجلة بتهمة اطلاق النار الحى واستعمال العنف مع متظاهرين سلميين

لا بديل ايضا عن حل جهاز مباحث امن الدولة


Continue reading

سقوط موقع وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية الالكترونى وتهديد بغلق كل مواقع الحكومة المصرية

26 Jan 2011, written by

نجح مجموعة من الهاكرز فى استهداف موقع وزارة الداخلية المصرية واسقطوة كما نجحت مجموعة اخرى من الشباب فى الاسكندرية تدير صفحة على الفيس بوك تسمى ( اخبار الانتفاضة الشعبية )) على غلق موقع الرئاسة الالكترونى ردا على ما يحدث فى مختلف المحافظات المصرية من انتهاكات يتعرض لها المتظاهرون كما هددت باسقاط جميع المواقع الالكترونية للحكومة المصرية

الحلم بيقرب ياشباب , احنا الاقوى , استمروا


Continue reading

بيان حقوقى … أخيرا: الوجه الحقيقي للطوارئ الرصاص للمطالبين بالحرية

22 Apr 2010, written by

بعد ثلاث عقود من التجديد المستمر لحالة الطوارئ والدفاع المستمر عنها والترويج محليا ودوليا بأنها ضرورة للتصدي للإرهاب وتجارة المخدرات، أفصح الحزب الوطني الحاكم عن رؤيته الحقيقية لطبيعة الإرهاب ورأيه في كيفية التصدي له.. فالإرهاب من وجهة نظر الحزب الحاكم لا يقتصر على العمليات المسلحة أو حتى أعمال العنف وإنما يمتد ليشمل التظاهرات السلمية مثل مظاهرة شباب 6 ابريل حيث تم انتهاك عرض النساء والرجال وضربهم ضربا مبرحا واحتجازهم على غير سند من القانون في معسكرات الأمن المركزي.. الخ، والتصدي للإرهاب في رأي أعضاء حزب الأغلبية لا يقتصر على الاعتقالات والتعذيب والتقديم للمحاكم الاستثنائية  وإنما وبوضوح بإطلاق النار عليهم!

هكذا صرح ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب بل وطالبوا باستجواب وزير الداخلية “لو أن الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب (حنيته) في التعامل مع هؤلاء الخارجين عن القانون.. يا وزير الداخلية إحنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية.. اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين عن القانون” (الشروق 18/4/201). ثم امتد هجوم الحزب الوطني ليشمل المنظمات الحقوقية المصرية، ذاكرا بالاسم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو ما ينسجم مع ما ورد إلينا من معلومات بقرب صدور قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يضعها كلها تحت رحمة اتحاد الجمعيات الذي يرى رئيسه ضرورة استمرار التدخل الأمني في شئون المنظمات غير الحكومية بل ويرى في منظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص تهديدا للأمن القومي (الشروق، 10/9/2009).مما يؤكد أن أي هيئة إدارية لتنظيم شئون الجمعيات لن تكون سوى واجهة لوزارة الداخلية.

ولم يقتصر إعلان الحرب بالرصاص الحي على المطالبين بالديمقراطية على الثلاث نواب الذين اتهموا المتظاهرين بأنهم “شوية صيع ومأجورون وممولون من الخارج وسكارى وبتوع بانجو”، بل أضاف إليهم  اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بان القانون يتيح للشرطة والأمن استعمال القوة وإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا أخلوا بالأمن العام، ورفض اتهامات المعارضة لوزارة الداخلية بمخالفة الدستور بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين وقال إن الذين خالفوا الدستور هم الذين قاموا بمظاهرة 6 أبريل.

وقد تكرر التهديد ذاته بالأمس في الفضائيات التي قامت بتغطية الحدث، حيث أكد نائب “الضرب بالرصاص” على رأيه، وفي حوار على قناة البي بي سي العربية قال نبيل لوقا بيباوي، محاولا التخفيف من تهديدات زميليه، أن ذلك ما هو إلا “تعبير مجازي مثل ما يقوله الأب لابنه حين يريد أن يخيفه”!!!

وحيث أننا لا نعتبر أنفسنا أبناء للحزب الوطني ولا نحن أطفال ينتظرون التخويف وحيث أن الحزب الوطني لم يصدر حتى الآن لا اعتذارا ولا تصحيحا ولا رفضا لما ورد على لسان أعضائه في مجلس الشعب.. فإننا نطالب رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عن الأعضاء الثلاثة واستجواب السيد نائب وزير الداخلية الذي يعتقد أن القانون يكفل له حق إطلاق النار على المتظاهرين.. فإما أن الأعضاء الثلاثة يمثلون رأي الحزب وفي هذه الحالة يجب التحقيق ليس معهم فحسب وإنما مع قيادة الحزب الوطني باعتباره يدعو إلى ممارسة العنف ضد المواطنين العزل ويثير الخوف والترهيب مما يهدد أمن المواطنين.. أو أن الأعضاء الثلاثة يعانون من خلل في ادارك معنى ما يتفوهون به من تصريحات وبالتالي لا يصح أن يشغلوا موقعا في هيئة يفترض فيها أنها تشرع للبلاد.

إننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نعلن تضامننا الكامل مع مطالب حركة 6 ابريل وكافة الحركات المطالبة بالديمقراطية وإذ نؤكد على حق المصريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير واختيار النظام السياسي الذي يحكمهم، نعلن أيضا تضامننا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  إزاء ما تعرضت له من هجوم على لسان أعضاء الحزب الوطني كما نعلن تضامننا مع كافة المدافعين عن حقوق المصريين، منظمات وحركات وأفراد.

كما نؤكد على ما سبق أن ورد في أكثر من بيان بأن إرهاصات العنف  والقمع التي بدأت بالاعتقالات العشوائية للإخوان المسلمين ثم امتدت لتشمل الطلاب والمدونين والحركات الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية تشير إلى أن هذا النظام ما عاد يستند إلى شيء سوى جهازه الأمني وأن فقدانه للشرعية سوف يؤدي به إلى استخدام المزيد من العنف ليمر من سلسلة الانتخابات القادمة (الشورى – مجلس الشعب – الرئاسة) وهو لا يزال مسيطرا على مقاليد الحكم، وانه في سبيل ذلك سوف ينتهك بدون تردد كافة حقوق الإنسان وهو ما سوف يتجلى واضحا في شهر مايو حين يعلن عن المد مرة أخرى لحالة الطوارئ، أي استمرار للسلطة المطلقة لجهازي الشرطة وأمن الدولة في قمع المعارضين، وبالتالي استمرار الحاجة للتظاهر والاحتجاج والاعتصام ولكافة أشكال الاحتجاج السلمي إلى أن يقرر هذا النظام أن يغير سياساته أو يرحل.

المنظمات الموقعة

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

الشبكة العربية  لمعلومات حقوق الإنسان

مركز هشام مبارك للقانون

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز حابي للحقوق البيئية

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

المرصد المدني لحقوق الإنسان

المركز الوطني لحقوق الإنسان

اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب

مركز الاتحاد  للتنمية وحقوق الإنسان

صحفيون بلا حقوق

المرصد المصري  للعدالة والقانون

مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان

المؤسسة العربية  لدعم المجتمع المدني وحقوق  الإنسان

المجموعة النسائية  لحقوق الإنسان

البرنامج العربي  لنشطاء حقوق الإنسان

مركز حقوق الطفل  المصري

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز الأرض لحقوق الإنسان

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان

مركز قضايا المرأة

Related Posts:-

حلقة جميلة اسماعيل ونائب الوطنى نشأت القصاص الذى طالب باطلاق النار على المتظاهرين!؟

الى اطلاق النار على المتظاهرين بدلا من استخدام خراطيم المياة !!؟


Continue reading
http://egytimes.org/wp-content/themes/platform