نص القانون الذى أنشئت بموجبه نيابة حماية الثورة

10 Jan 2013, written by

أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قرارًا بتشكيل نيابة حماية الثورة وعضويتها، بحيث تكون برئاسة المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وعضوية 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.

وأنشئت نيابة حماية الثورة وفق القانون الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى 22 نوفمبر الماضى وقت إصدار الإعلان الدستورى الاستبدادى الذى ألغى فيما بعد، بعد غضب شعبى عارم .

وأنشئت بهدف التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بجرائم قتل والشروع في قتل الثوار أو الاعتداء عليهم، وكذلك كل ما يرد للنيابة العامة من بلاغات أخرى تتضمن وقائع ارتكبت بحق الثوار.

ويتضمن تشكيل نيابة حماية الثورة كلًا من : المستشار عمرو فوزي، المحامي العام الأول – محمد إبراهيم محمد عوض ،وبكر أحمد عبد العزيز بكر وأحمد حسن محمد الشربيني (رؤساء النيابة) وهيثم السيد أبو الحسن السيد ومحمود أحمد إبراهيم عبود و أحمد سلامه أحمد عبد المجيد عيد و ياسر محمد مختار منصور وعمر محمد أحمد صبيح و أبو بكر الصديق فتحي حسن إبراهيم و محمد أحمد دوير و أحمد سيد محمد عويس، وهيثم عاطف محمد مشهور، ومحمد عزت كامل عدلي، وإسماعيل علي إسماعيل محمد، و محمود عبد الرحمن لطيف أنيس، ومحمد سيد محمد علي غانم، و محمد جميل عبد ربه إبراهيم عبد الهادي، وضياء مصطفى عابد عبده الطبال، و ممدوح عبد العزيز علي أحمد – أحمد حمادة الصاوي -وكلاء النيابة

كان الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن فى 22 نوفمبر الماضى وقت صدور الإعلان الدستورى الذى ألغى فيما بعد ، عن القانون الخاص بحماية الثورة والذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي يهدف إلى إعادة محاكمة رموز النظام السابق، وتوفير السبل القانونية لإنجاز هذه المحاكمات،

وإليكم نص القانون:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولي: استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة.

وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة.

ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.

المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:

الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق.

كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة

المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.

المادة الخامسة: يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به فور صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية في الثامن من محرم 1434 الموافق 22 نوفمبر 2012.

 


Continue reading

Clashes between anger protesters and CSF at The Syrian Embassy بالصور:- اشتباكات بين متظاهرين والامن المركزى فى محيط السفارة السورية بالقاهرة

18 Jul 2012, written by

Clashes between Anger protesters and CSF around the Syrian Embassy In Cairo اشتباكات بين متظاهرين غاضبين وقوات الامن المركزى بمحيط السفارة السورية بالقاهرة تصوير محمد مرعى @mar3e

استمرت الاشتباكات بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن المركزى فى محيط السفارة السورية بالقاهرة الى فجر اليوم احتجاجا على تعامل الشرطة وقوات الأمن المركزى بعنف مع التظاهرة التى خرجت يوم أمس واتجهت للسفارة السورية بمنطقة جاردن سيتى واستخدام الغازات المسلة للدموع والهراوات حين حاول المتظاهرون اقتحام السفارة لانزال العلم السورى ورفع علم الجيش السورى الحر .
تأتى هذة التظاهرة عقب اعلان التليفزيون السورى مقتل وزير الدفاع العماد داود راجحة والعماد أصف شوكت نائب وزير الدفاع وصهر الرئيس السورى بشار الأسد اثر تفجير استهداف مبنى جهاز الأمن القومى السورى

يسقط حكم العسكر- يسقط نظام البعث -المجد لثوار سوريا ومصر

لمشاهدة صور والمواجهات


Continue reading
http://egytimes.org/wp-content/themes/platform