تضامنوا مع صحفى جريدة البديل

03 Jul 2009, written by

ندعوا كل الصحفيين والنشطاء والمدونين الى التضامن مع صحفى جريدة البديل ضد قرار ادارة مؤسسة البديل ( شركة التقدم ) بطلبهم للصحفيين تقديم استقالة جماعية من الجريدة .. وكان الصحفيين قد قاموا باعتصام فى مقر الجريدة بباب اللوق احتجاجا على هذا القرار … وغدا السبت الساعة الثانية عشر امام نقابة الصحفيين سوف يقوم صحفى البديل وعدد من النشطاء بوقفة احتجاجية احتجاجا على قرار ادارة مؤسسة التقدم … لذا ندعوا الجميع الى المساندة غدا والتواجد معهم امام نقابة الصحفيين

وقد اصدر مركز هشام مبارك للقانون بيانا حول هذة القضية واليكم هذا البيان

رسالة مفتوحة إلى الأصدقاء في شركة التقدم

امنحوا العاملين في جريدة ” البديل” حقوقهم كما تتفق مع مبادئكم التقدمية

يبدى مركز هشام مبارك للقانون قلقه البالغ من تطورات الأوضاع المتصلة باستمرار إصدار صحيفة “البديل” سواء في نسختها الأسبوعية أو اليومية ويزداد قلق المركز بوجه خاص بعد توجه كبار المساهمين نحو التصفية الجماعية للعاملين بالجريدة حيث تمارس الضغوط نحو تقديم استقالة جماعية من قبل كافة الصحفيين.

والملفت للنظر من زاوية حقوقية أن يدفع ما يزيد عن 130 صحفياً ثمن أخطاء لم يرتكبوها وإنما تنسب للإدارة، حيث تم فصل 22 فنياً من العاملين في وحدة التنفيذ -أي تصفية وحدة بأكملها- وهم مهددون الآن بفقدان حقهم القانوني في التعويض عن الفصل التعسفي لا لشيء سوى للاعتبار الأدبي والمعنوي الذي دفعهم لعدم اللجوء إلى القضاء ضد شركة التقدم على أمل حل مشاكل إصدار صحيفة البديل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رغبة منهم في عدم إضافة عقبات جديدة أمام محاولة إعادة الإصدار.

ثم تلا ذلك وقف مرتبات 20 صحفياً من بداية شهر إبريل الماضي والآن جاء الدور على 91 صحفياً بعضهم بعقود قديمة لـ 46 صحفياً أعضاء نقابة والآخرين بعقود جديدة.

أليس كل هذا يشكل تصفية جماعية للعاملين مما يثير تساؤلات وتخوفات وشكوك حول السياسة الجديدة لشركة التقدم.

فإذا كنا بصدد إصدار أسبوعي بسياسة جديدة فلماذا التصفية الجماعية؟ ألا يوجد بين هؤلاء الصحفيين من هو جدير بالاستمرار في الإصدار الأسبوعي الجديد؟ أم أن الأمر متعلق بالإعداد لتصفية الشركة؟

أيا كانت السياسة الجديدة لكبار مساهمي شركة التقدم، ألا توجد حقوق للعاملين بشركة التقدم و صحيفة “البديل” يجب الوفاء بها أو على الأقل الإقرار المبدئي بوجودها؟

إذ ينطلق المركز من أرضية حقوقية تشكل أرضيتها الدنيا الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل المصري الذي هو محل انتقاد الكافة لإخلاله بحقوق العامل، فإن المتوقع من مجموعة تنتسب للفكر “التقدمي” أن تمنح للعاملين بها حقوقاً أعلى مما تمنحه لهم القوانين المصرية الجائرة.

أما الغريب فبدلاً من منح حقوق أعلى، نتخوف من أن شركة التقدم في طريقها للتخلص من حقوق العاملين، ثم من الناحية القانونية هناك 45 صحفياً حررت لهم عقود جديدة تتضمن في البند “14″ تعويضاً قدره راتب 12 شهراً في حال غلق الصحيفة أو توقفها عن الإصدار أو إلغاء ترخيصها بسبب يرجع للشركة.

ومن ثم فإنه من الناحية القانونية يستحق هؤلاء الصحفيون تعويضاً وفقاً للعقد المبرم بينهم وبين شركة التقدم ومن الملفت أن النص لم يتحدث عن الأجر الأساسي وإنما تحدث عن الراتب السنوي الذي يعتبر مباشرة الأجر الشامل.

ويضاف إلى ذلك حق كل صحفي من هؤلاء في الحصول على راتب 3 شهور كما هو منصوص عليه في البند 9 مقابل مهلة الإخطار الواجبة على رب العمل وهو إخطار العامل بإنهاء عقد العمل مع منح العامل مدة زمنية كافية لإيجاد عمل بديل. ويضاف إلى ذلك ما يكون مستحقا لهؤلاء العاملين من رواتبهم الشاملة إذا وجدت مع خصم ما عليهم من سلف أو قروض.

وقد تسارع شركة التقدم بالزعم  بأن هذا العقد لم يوثق بعد في نقابة الصحفيين ولكن ذلك في حد ذاته يمثل إخلالاً لأن  شركة التقدم بالتزاماتها القانونية يقع عليهم عبء اعتماد هذا العقد مع نقابة الصحفيين وهو الأمر الذي لم تقم به شركة التقدم ولذلك لا يجوز لها قانوناً الاستفادة من خطأ هي المسئولة عنه. كما أن ذلك الزعم لا ينفي أننا إزاء عقد نافذ المفعول ولا يتوقف سريانه على اعتماده من قبل نقابة الصحفيين.

أما بخصوص مجموعة الصحفيين الآخرين البالغ عددهم 45 صحفيا المقيدين في نقابة الصحفيين وعقودهم أقدم في التاريخ من عقود المجموعة السابقة فهي عقود انتقالية مؤقتة حيث أن نقابة الصحفيين أمهلت كافة المؤسسات الصحفية مهلة مدتها 3 سنوات لتوفيق أوضاعها من خلال عقود عمل للصحفيين العاملين بها وفقا لأحكام عقود العمل الجماعي لمحرري الصحف الخاصة والحزبية المنصوص عليها في المادة 21.

وبناء عليه كان الأجدر بشركة التقدم وهى تحدد إنهاء علاقة العمل مع هؤلاء الصحفيين أن تسارع بداية بتوفيق أوضاعهم وذلك  برفع الحد الأدنى لعقودهم من 250 إلى 550 جنيهاً شهرياً وأيضا مدة التعويض البالغة 12 شهراً لتسري عليهم مثل المجموعة السابقة.

وهذا الجانب القانوني المتعلق بتوفيق أوضاع قدامى العاملين فإن روح العدالة تقتضى أن يعامل المتماثلون في مواقع العمل بالمعاملة الأفضل المقررة لأقرانهم.

أما بخصوص المجموعة الأخيرة التي يبلغ عددها 20 صحفياً والذين توقفت رواتبهم منذ مارس الماضي ولم يتقاضوا أجرهم عن الفترة منذ 20 مارس حتى 7 إبريل وغالبيتهم يعمل مع شركة التقدم منذ فترة طويلة لكنهم لم تحرر لهم عقود بعد، و يجب أن يسرى عليهم ما يسرى على المجموعة الأولى والثانية بخصوص توفيق الأوضاع علاوة على ما يستحقونه من راتب.

إن المركز يناشد ضمائر كبار المساهمين في شركة التقدم مطالبا إياهم بأن يمنحوا العاملين ما يستحقونه من حقوق وفقاً للأفكار التقدمية التي يؤمنون بها أو على الأقل أن يمنحوهم حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين المصرية. كما يناشدهم المركز حل مشاكل كافة العاملين سواء من خلال مفاوضات مع هؤلاء العاملين أو العمل بمبدأ التحكيم الإلزامي بين طرفي النزاع مع الالتزام بنتائج هذا التحكيم من الجميع.

من المخيب للآمال أن يفشل مساهمو شركة التقدم “التقدمية” في تقديم نموذج راقٍ وديمقراطي في إدارة مؤسسة صحفية، فهل ستزداد خيبة الأمل هذه بعجز هؤلاء المساهمين عن تقديم نموذج متقدم لحل المشاكل بين الإدارة والعاملين من ناحيتين: منح العاملين حقوقاً أكثر مما يقرره القانون المصري المنتقَد ومن ناحية آلية الحل باللجوء للتحكيم الملزم الذي يتضمنه قانون المرافعات المصري، ولا يخلو المجتمع من شخصيات عامة تكون محل ثقة الإدارة والعاملين ليقوموا بدور المحكمين النزيه والمنصف للوفاء بحقوق العاملين التي لا تقل عن 15 شهراً محسوبة على أساس الراتب الشامل.

علماً بأن هؤلاء الصحفيين جميعا قد قدموا مبادرة يعتقد المركز أنها غير مسبوقة في مجال العمل الصحفي عندما تقدم البعض منهم بمبادرة للمساعدة في إعادة إصدار الجريدة مع تقليل النفقات بتقليل أجور الصحفيين مساهمة منهم في استمرار مشروع يؤمنون بجدواه وبأنهم جزء منه وليس فقط مجرد باب رزق يتكسبون منه وهي المبادرة التي لم تلقَ ما هي جديرة به من الاحتفاء من قبل كبار المساهمين في شركة التقدم.

وإن مركز هشام مبارك للقانون يعلن استعداده للتطوع في كافة قضايا العاملين لدى شركة التقدم ولن يتأثر موقف المركز الداعم لحقوق العاملين بالصداقة مع المساهمين في شركة التقدم.

تحريراً في 3 يوليو 2009

مركز هشام مبارك للقانون



Promote This Post

3 Comments

Reply

مهندس حر

July 3, 2009 3:52 pm

إيه رأيك نجمع توقيعات ناس مستعدة تعمل إشتراك سنوى فى الجريدة لو حلت كل مشاكل صحفييها و تعهدت الشركة المصدرة بعدم التوقف عن الصدور مدة سنة قادمة على الأقل؟

بس هو فيه حاجة إسمها شركة إستثمارية تقدمية؟؟ و الله كويس إن الحاج ماركس فطس من زمان قبل مايشوف تقدميين يسعون للربح و بيستغلوا موظفيهم.. بقى ده إسمه بديل ده؟.. ده عزو تسأله إنت حرامى ؟ يقولك .. حرامى آه حرامى..

The Response to مهندس حر's comment

July 03 2009 18:19 pm

Mohammed Maree

الرأى دة فى ناس كتير قدمتة غير اراء تانية كتير لكيفية الخروج من هذة الازمة ولكن يبدوا ان مؤسسة التقدم مصممة على اتخاذ مسار واحد لحل الازمة فقط بطرد الصحفيين بصورة شيك اسمها استقالة جماعية
بالنسبة لامتلاك المؤسسات الصحفية فى مصر فى رأى انا كنت قرأتة للكاتب الصحفى سلامة احمد سلامة كان بيعرض فية ضرورة تغيير قانون الصحافة والخاص بعدم امتلاك الصحفيين اى اسهم فى الجريدة هو كان بيكلم عن جريدة الشروق حيث كان يسعى الى امتلاك اسهم هو وغيرة من الصحفيين فى رأس مال جريدة الشروق ولكن قانون الصحافة يمنع ذلك
فشركة التقدم مثلا كان من الممكن ان تسعى هى وصحفى البديل فى المطالبة بضرورة تغيير قانون الصحافة وبالتالى نصل فى النهاية اذا تم الموافقة على التغيير ان كل صحفى فى البديل يصبح مساهم فى الجريدة

Reply

واحد من البلد دي

July 17, 2009 2:06 am

للأسف ظهرت حقيقة البديل على حقيقتها فقد كانت تشجع وتؤيد جميع الإعتصامات وأي حاجة ضد الحكومة وتكتب مقالات وبعدها تنزل التعليقات ترف على الحكومة واللي جاب الحكومة وكلام فاضي من الإثارة والهبل والعبط وكأن الهدف الوحيد لها الشتيمة وقلة القيمة .. فعلا أنا سعيد بزوال هذه الصحيفة القميئة

http://egytimes.org/wp-content/themes/platform