اول خطاب للمشير طنطاوى بعد ثورة 25 يناير

16 May 2011, written by

Promote This Post

1 Comments

Reply

محاسب / محمد غيث

May 17, 2011 3:29 pm

محمد سعد خطاب يكشف:‏

لماذا لا تحاكموا هتلر طنطاوي وضباط الرقابة الإدارية الفاسدين فورا .؟!‏

‏• محمد حسني أمين سر لجنة البت السابق بوزارة الإسكان الذي قبضت عليه الرقابة ‏الإدارية بعد أن تركها هتلر طنطاوي يقطن في قصر فخيم جداً ؟‏
‏• رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق أقام نظام تنصت في منزله وسخر خدماته لصديقه ‏إبراهيم سليمان واستولي علي عدد من قصور الجولف وأراضي الصحراوي والحزام والوادي ‏الأخضر ومارينا هو وابنه وبناته
وراء كل وزير أو مسئول فاسد جهاز رقابي غض الطرف طويلا عن هذا الفساد أو بالأحري ‏شارك فيه وتربح منه أيضا..‏
اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية دليل علي ذلك..فرئيس أكبر جهاز رقابي في ‏مصر لمكافحة الفساد في عهد مبارك استولي بالتخصيص غير الشرعي علي أراض شاسعة ‏في عدة مناطق وأمتلك قصرين فخمين في التجمع الخامس تم بناؤها بالمخالفة للقانون فضلا ‏عن عمارة مقابلة من أربعة أدوار وقصر ثان لا يقل فخامة في مارينا وقصر ثالث في قرية ‏بدر المجاورة لمارينا وفيلتين في 6 أكتوبر بالوادي الأخضر علي مساحة 5 أفدنة في قطاع ‏‏12 أمام بوابة 2، بينما فاز أولاد هتلر من ممتلكات الدولة بالكثير..حيث حصلت ابنته سما ‏هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندي ونوران علي40 فدانا في الحزام الأخضر،كما ‏حصلت ابنته مني وشقيقتها سما علي 20 فدانا اخري في طريق الإسكندرية الصحراوي.‏
ولم يكن عجبا ان يمنح مبارك هتلر طنطاوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي عند إحالته ‏إلي المعاش مقابل مجهوداته في تقفيل ملفات فساد الكبار في عهده وعلي رأسهم أصهار ‏الرئيس ووزراؤه وخاصة محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمحبوس حاليا بتهم ‏فساد دامغة تضمنت تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة والتربح من بيعها.‏
قائمة ممتلكات لواء الجيش السابق ورئيس الرقابة الإدراية السابق أيضا عند خروجه من ‏الخدمة طويلة ، وتشمل شاليها بقريه سيدي كريروشاليها بقريه بدر بالساحل الشمالي وشاليه ‏بفايد بمنطقه الزهراء وعدد 2 شاليه له ولابنه الدكتور وليدو2 فيلا بينهما حمام سباحه ‏بالتجمع الخامس أمام البوابة الرئيسية بمربع الوزراء بمنتجع الجولف قامت ببنائها شركه ‏طلعت مصطفي، وشقه بعمارات الحرس الجمهوري أمام الجامعه العماليه وقام ببيعها الي ‏اللواء محمد عبد الفتاح بـ200 الف جنيه نظير تمديد عمله سنة ،وشقه بشارع النزهه ‏بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقه عياده لابنه وليد بعمارات القوات المسلحه بجوار ‏مستشفي عبد القادر فهمي، وشقه تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبري خلف حي ‏مدينه نصر، وقصر بمدينه 6 أكتوبر، وأرض تمليك 40 فدانا بالحزام الأخضر وقام ببيع ‏الفدان مقابل 200 ألف جنيه، وقطعه أرض 200 متر مربع بطريق مصر- إسكندريه ‏الصحراوي كانت مملوكه لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعه أرض مشتراه من ‏جمعيه الأمل بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، ومحلين بعمارات القوات المسلحه قام ‏ببيعهما بمبلغ 350 ألف جنيه وهي محل نعمه حاليا..فمن أين لضابط نزيه أن يملك كل هذا؟
قبل أربعة أعوام قدم أحمد عبدالفتاح المستشار السابق ليوسف والي وزير الزراعة الأسبق ‏بلاغاً للنائب العام وجه فيه صراحة تهمة الرشوة للواء هتلر طنطاوي والمستشار عادل ‏عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي قضي بسجن عبدالفتاح في قضية ‏رشوة لمدة 90 سنوات، تم تحريكها بناء علي تحريات هيئة الرقابة الإدارية في عهد ‏طنطاوي.‏
وجاء في البلاغ أن اللواء هتلر طنطاوي تلقي 90 ألف جنيه كرشوة من المستشار عادل ‏عبدالسلام جمعة، وقال عبد الفتاح إنه توسط بين والي وجمعة لكي يصدر الأخير حكماً بحبس ‏مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة “الشعب” المغلقة منذ سنوات، وصحفيين آخرين ‏بالجريدة، لشنهم حملة صحفية ضد “والي” في قضية استيراد المبيدات المسرطنة..وهو ما ‏تم بالفعل ، وأنه بعد صدور الحكم حدث نزاع بين طنطاوي وجمعية “الأمل” علي قطعة ‏أرض، كانت مملوكة لوزارة الزراعة، فقررت الأخيرة اتخاذ إجراءات فسخ عقدها مع هتلر، ‏حتي يتم حسم النزاع..وأنه توجه إلي هتلر لاتخاذ إجراءات الفسخ، ففوجئ بالأخير يهدده ‏بفضح علاقاته ولقاءاته مع المستشار عادل جمعة في قضية “الشعب”وطلب 90 ألف جنيه ‏مقابل السكوت، وذكر عبدالفتاح أنه تسلم المبلغ من جمعة، ثم سلمه بدوره إلي هتلر.‏
والغريب في القضية انه حتي الآن لم يتقدم كل من هتلر طنطاوي والمستشار عادل جمعة ‏بطلب رد الاعتبار او لدرء مثل هذه التهمة عن انفسهما وعن سمعتهما. وفي بلاغ جديد ضد ‏الرجل المعجزة في أجهزة الرقابة المصرية جاء أن تقارير الرقابة الإدارية في القضيه رقم ‏‏605 لسنة 2010م حصر أموال عامة عليا والقضية رقم 10903 لسنة 2010م عرائض ‏النائب العام وافقت هوي المشكو في حقه المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه ‏الشرب والصرف الصحي الذراع الأيمن لوزير الإسكان الأسبق ابراهيم سليمان.‏
لم يكن هذا غريبا أيضا حيث بلغ التنسيق أشده بين سليمان وطنطاوي وتحولا إلي صديقين ، ‏حيث كان الوزير دائم التردد علي رئيس الرقابة الإدارية في مكتبه، ولم تسجل ملفات الرقابة ‏الإدارية ضبط قضية واحدة في الوزارة في عهد هتلر طنطاوي..في مقابل كثير من أراضي ‏الحزام الأخضر وقصور المدن الجديدة في التجمع الخامس وأرض الجولف منحها ابراهيم ‏سليمان لصديقه وشريكه هتلر طنطاوي الذي تتوجب محاكمته الآن وفورا.‏
كانت طريقة خروج اللواء أحمد عبدالرحمن من رئاسة هيئة الرقابة الإدراية تعبيرا عن ‏المواصفات التي يطلبها مبارك وحاشيته في الرئيس الجديد للهيئة والتي تجمعت كلها في ‏شخص هتلر طنطاوي..فقد ذهب زكريا عزمي ليبلغ الرئيس بأن “عبد الرحمن” يتنصت علي ‏الوزير ابراهيم سليمان لحساب رئيس الوزراء كمال الجنزوري..وكانت العادة استئذان مبارك ‏شخصيا عند الشروع في تتبع والتسجيل لأي مسئول..وكان “عبد الرحمن” قد رصد عمليات ‏رشوة في وزارة الإسكان أبطالها المهندس أحمد ميز رئيس جهاز العاشر من رمضان الذي ‏جاء به ابراهيم سليمان حيث كان زميل دفعته في الكلية، وعدد من قيادات الوزارة..استطاع ‏عزمي ان يثير غضب الرئيس علي أحمد عبد الرحمن ليطلب استدعاءه علي الفور بما معه ‏من تسجيلات..وعندما مثل بين يديه، فاجأه مبارك بإلقاء الملف في وجهه وأمره بالانصراف ‏إلي البيت.‏
تم اختيار هتلر طنطاوي خلفا لعبد الرحمن، ومنذ دخوله مقر الرقابة الإدارية في منطقة ‏النزهة في الفترة من 1996 وحتي 2004 اهتم بتمهيد الطريق أمام الفوز بنصيب يرضيه ‏من كعكة المال العام وأراضي الدولة بسلاح التسجيلات، فقد قام بتركيب نظام اتصالات خاص ‏في منزله المقيم به حاليا علي حساب الهيئة، وأنشأ ما يسمي بالمصروفات السرية للرقابة ‏الإدارية.‏
وقد بدأ الفساد يستشري علي نطاق واسع بين ضباط الرقابة الإدارية في عهد طنطاويفي ‏بداية عهده حصل علي ثلاث الآف من سمير زكي عبد القوي في الحزام الأخضر وزعها ‏عهلي ضباط الرقابة وتاجروا فيها وحصل بمفرده علي نصيب الأسد ..ولا أدل علي ذلك من ‏اختيار عدد من قيادات الجهاز في مناصب أخري لجني أرباح أكثر في مواقع كانوا مسئولين ‏عن مراقبتها وكشف الفساد بها..ومن بين هؤلاء حلمي زين الدين وكيل جهاز الرقابة الإدارية ‏الذي اختير وكيلا اول لوزارة الإسكان حتي خروجه بقضيحة عام 2006 من الاتحاد التعاوني ‏للاسكان ورأفت عبد المتعال وكيل الجهاز الذي تولي رئاسة شركة المنتزه ومازال، بالإضافة ‏إلي نبيل البديني الذي اختير محافظا لكفر الشيخ بعد أن كان رئيسا لجهاز الكسب غير ‏المشروع واعطي الفاسدين شهادات رسمية أن أموالهم حلال ونبيل سليم وكيل الرقابة ‏الإدارية الذي تولي شركة إيجوس وتم حبسه مؤخرا في فضيحة بيع أرض التحرير لشركة ‏أكور، ومحمد البنا المسئول عن مراقبة ملف التجارة الخارجية والذي عين مسئولا بهيئة ‏الرقابة علي الصادرات والواردات وحصل علي فيلا في التجمع الخامس بنتها له نفس الشركة ‏التي تولت إنشاء مقر التجارة الخارجية بمطار القاهرة.‏
وهناك أيضا حسن محمود خلاف الضابط البسيط الذي كان يسكن بشقة بدور أرضي في الحي ‏السابع بمدينة نصروكان مسئولا عن مراقبة أعمال شركة مصر للطيران ،ليصبح فجأة من ‏أصحاب الأراضي، حيث حصل علي 200 فدان في الطريق الصحراوي، ويتولي رئاسة شركة ‏سياحة كبري.‏
الأرض حصل عليها بالمشاركة مع مسئول كبير حصل علي 600 فدان بالمخالفة للقانون ‏مشاركة بخلاف امتلاكه 200 فدان في قضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان والتي تورط بها ‏المقاول محمد داكر عبد اللاه ومحمد حسني رئيس لجنة البت بمكتب الوزير ابراهيم ‏سليمان،وبعد التحفظ علي محاضر المناقصات موضوع الرشوة،تبين أن أحد الموقعين علي ‏تلك المحاضر بالقبول هو اللواء ابراهيم احمد العجمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية وقتها، ‏والذي تمت ترضيته بعد خروجه بتوليته منصب رئيس هيئة التنمية الزراعية الذي يشغله ‏حتي الآن.‏
ومن المفاجآت في هذه القضية أن جميع من وقعوا علي تمضية المناقصات والمحاضر، تمت ‏ترقيتهم إلي منصب المحافظ وهم سامي عمارة محافظ المنوفية وسيد عبد العزيز محافظ ‏الجيزة وأحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ وحازم القويضي محافظ حلوان الأسبق.‏
ومن أطرف ما تعرضت له شخصيا في كشف فساد ضباط الرقابة الإدارية في الاتحاد التعاوني ‏الإسكاني الذي كنت أعمل به، أنني تقدمت بتقرير عن عمليات فساد واسعة في الاتحاد للهيئة ‏، لأفاجأ بعد ثلاثة أشهر من تقديم ملف المخالفات باللواء مسعد بدران المسئول عن مراقبة ‏اعمال الاتحاد وقد حصل علي شاليه بقرية رمسيس التي يرأس مجلس إدارتها أبو بكر ‏الصديق عبد الرازق المستشار القانوني للاتحاد، ثم تعيينه مديرا إداريا بشركة مدينة نصر ‏للإسكان والتعمير التي كان يرأسها المحاسب طاهر المغربي رئيس لجنة تسيير العمل في ‏جمعية صقر قريش التابعة للاتحاد وتم إغلاق جميع ملفات الفساد بالاتحاد التعاوني الاسكاني.‏
وتضم قائمة الضباط الذين كوفئوا بالانتقال للعمل في الجهات التي كانوا يراقبونها خلال ‏خدمتهم بهيئة الرقابة الإدارية في عهد هتلر طنطاوي أسماء لا تحصي..من بين هؤلاء علاء ‏فكري الفتي المدلل لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي والذي انتقل للعمل ببنك ‏الاستثمار..ومحسن أبو حسين وانتقل للعمل في هيئة محو الأمية التي كان يراقب ‏أعمالها..ومعتز أبو شادي امين عام جامعة القاهرة..وعصام عبد الهادي رئيس مجلس إدارة ‏الصوت والضوء وقبلها رئيس مجلس إدارة مصر للفنادق..ويحيي عزمي شقيق زكريا عزمي ‏ورأس الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول..وأمين يحيي رئيس شركة ‏النصر للاستيراد التصدير..وحسين علام رئيس قطاع الأمن بشركة المقاولون العرب..وسمير ‏عبد المنعم العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة. ‏
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد الثورة :لماذا يجلس محمد فريد التهامي علي كرسيه حتي ‏الآن؟ فلان من إقالته فالرجل كانت تحت يده ملفات كل الفاسدين ولكنه كان يعمل من خلال ‏زكريا عزمي وبأوامر منه «سيبوا فلان وخدوا فلان» ولابد للنظر في دور هيئة الرقابة ‏وإعادة النظر فيها.. ماذا يفهم ضابط شرطة برتبة رائد يعمل بجهاز الرقابة في قرار تعيين ‏عميد كلية أو رئيس جامعة؟ وكيف نجعل مصير هؤلاء في يد ضباط صغار عندما يصيرون ‏كبارا يكون كل همهم هو أن يعملوا عند من كانوا يراقبونه بالأمس؟ وأسألوا هتلر طنطاوي ‏وحلمي زين الدين في أحد أيام عام 2006 كان سليمان يقف في قصري هتلر طنطاوي ‏بالتجمع الخامس يتابع التشطيبات الداخلية لأنه كان يقول للمهندسين خلوا بالكم من القصر ‏الشغل ده قصر عمي .. رن جرس الهاتف المحمول في يد سليمان وابلغه الطرف الآخر بأن ‏هتلر طنطاوي صدر قرار بخروجه من الرقابة الإدارية أغلق سليمان الموبايل وأمر ‏المهندسين بالانصراف وقال لهم لا تحضروا إلي هنا مرة أخري فصاحب القصر أصبح عديم ‏الفائدة لي وقررت مقاطعته.. من هذه اللحظة.. لحظة خروجه من منصبه.‏
Mohamddotghaithatgmaildotcom

http://egytimes.org/wp-content/themes/platform