حكم تاريخي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع

31 Mar 2010, written by

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على حكم تاريخي يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى عادل للأجور في المجتمع، وقد قدم المركز ضمن مستندات الدعوى دراسة للباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار أوضحت إمكانية زيادة الأجور في المجتمع من خلال الموازنة الحالية للدولة،  ودراسة أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أوضحت التطور التاريخي للحد الأدنى للأجر في مصر والذي توقف رسميا عند 35 جنيه بموجب القانون 53 لسنة 1984.

لقد ترافع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن ناجى رشاد القيادي العمالي بمطاحن جنوب القاهر والذي قام برفع الدعوى مطالبا بتنفيذ نصوص الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنت أحكاما بضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، كما أوضح المركز أن قانون العمل 12 لسنة 2003 أنشأ مجلس قومي للأجور من مهامه وضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، وهو النص الذي أهملت الحكومة تطبيقه عن عمد لذا طالبنا في المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع حد أدنى عادل للأجور .

وبعد أن تداولت الدعوى بالجلسات لمدة قاربت على العام أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها اليوم ,بوقف تنفيذ هذا القرار السلبي بما ترتب عليه من آثار أخصها إلزام المدعى عليهم بوضع حد أدنى عادل للأجور.

هذا وسوف يحصل المركز على نسخة من الحكم لتقديمها لمجلس الوزراء يوم 3 ابريل فى التظاهرة التى دعى إليها المركز مع العديد من القوى العمالية والحقوقية للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور فى المجتمع.


Promote This Post

http://egytimes.org/wp-content/themes/platform