خلال الخمسين سنة الماضية استطاعت الانظمة العسكرية والبوليسية التى حكمت مصر ابتداء من عبد الناصر وانتهاءا بمبارك الان ان ترسخ فكرة لدى غالبية المصريين من ان المؤسسة العسكرية والجيش فوق كل نقد ولا يجوز نقدة او التحدث عن فساد بداخلة ، لدرجة اقتنعنا عندها ان الجيش مؤسسة مقدسة الاشخاص القائمين عليها ليسوا ببشر منهم من يخطىء ومنهم من يصيب !1؟
احمد مصطفى مدون مصرى وطالب فى كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ تم اختطافة بواسطة المخابرات الحربية المصرية لنشرة مقال على مدونتة نقلا عن شاهد عيان بوجود واقعة فساد داخل الكلية الحربية عن فصل تعسفي بحق طالب في الكلية الحربية، على اثرها يتم بعد عام من نشر هذا المقال اختطافة والقبض علية  اليوم ٢٥/٢/٢٠١٠ الساعة ال١٠ صباحا من امام موقف كفر الشيخ اثناء توجهة الى كليتة   ،،لتستقبل اسرة احمد اتصال من مجهول ادعى انة محامى يخبرها فية ان احمد تم القبض علية وتحويلة لمحاكمة عسكرية  وان النيابة العسكرية قد حققت معة بتهمه نشر أخبار ومعلومات تشوه صورة القوات المسلحة!2؟

المفترض والطبيعى ان تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية مخالف للاعراف والقوانين الدولية التى تؤكد على ضرورة محاكمتهم  امام المحاكم المدنية ، ولكن فى دولة عسكرية وبوليسية مثل مصر الوضع مختلف فالعشرات من المدنيين قدموا لمحاكمات عسكرية على سبيل المثال لا الحصر قضية نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر والتى حكم علية فيها ومجموعة اخرى عسكريا بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس الى عشر سنوات ، وقضية طلعت السادات النائب فى مجلس الشعب الذى حكم علية عسكريا سنة بتهمة نشر اشاعات كاذبة واهانة القوات المسلحة عندما صرح فى احدى البرامج التليفزيونية (برنامج القاهرة اليوم الذى يقدمة عمرو اديب ) عن احتمالية ضلوع قادة عسكريين مصريين فى اغتيال الرئيس السادات عام 1981 ، وقضية الصحفى ورئيس حزب العمل مجدى احمد حسين – واحمد دومة والتى حكم فيها ايضا عسكريا على الاول بتهمة الدخول الى قطاع غزة بطريق غير شرعى- من خلال الانفاق – والثانى بمحاولة (افرج عن احمد هذا الاسبوع ) دخول القطاع، والكثير من هذة المحاكمات الاستثنائية التى بل شك لن تنتهى طالما ان هذا النظام قابع على نفوسنا

نعود الى قضية اعتقال المدون احمد مصطفى ،، ونسأل  هل نشر اخبار عن وقائع فساد(ادارى)  داخل الجيش يحرمة القانون ؟ هل الجيش خط احمر؟

احمد كتب التقرير عن واقعة الفصل التعسفى السنة الماضية بتاريخ 25/2/2009  الى ان نشر شخص يدعى تامر تعليق على هذا التقرير بتاريخ ٢٦ يناير الماضى هددة فيها كما فى النص التالى

قسما بالله انت ماتعرف حاجة

وكلامك على الفاضى وانت اصلا ملكش لزمة علشان مافيش حد بيظلم حد وبالذات فالكلية دى وانت لو راجل استنى يومين بس وحتشوف اللى يحصلك

انا عملت برنت للصفحة وحوريك الكلية دى حتعمل فيك

انا حوصله ان شاء الله للكلية ،،،

يحتمل ان يكون المدعو تامر قد ابلغ الكلية الحربية عن واقعة النشر الخاصة بالفصل التعسفى وبسببها تم القبض على احمد مصطفى,,

وحسب المعلومات المتوفرة ان افراد فى سيارة  شرطة عسكريه اجبروه على الركوب معهم فى موقف كفر الشيخ للذهاب للقاهره لمقابلة احد الظباط وقد شاهد هذا مجموعة من زملاء احمد وتم تحويله إلى النيابه العسكريه وحبسه اربعة ايام على ذمة التحقيق

نحن جميعا نقدر ونحترم الدور الذى تقوم بة المؤسسة العسكرية والجيش فى الحفاظ على امن مصر  ( الحقيقى ) ولكننا نرفض كما قال البعض استخدامها كفزاعة لقمع الحريات وتقديم المدنيين الى محاكمات عسكرية استثنائية