بورتريهات:- عمال شركة طنطا للكتان والزيوت

05 Sep 2009, written by
عمال طنطا للكتان by you.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
عمال طنطا للكتان والزيوت by you.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
عمال طنطا للكتان by you.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
عمال طنطا للكتان by you.
عمال طنطا للكتان والزيوت ..تصوير محمد مرعى

عمال شركة طنطا للكتان والزيوت المضربين عن العمل منذ اكثر من 98 يوما


Promote This Post

1 Comments

Reply

طنطاوى

January 28, 2010 9:16 am

طنطا للكتان … المسرحية الهزلية

خلال الفترة من عام 2005 وحتى الان وعلى مدار خمس سنوات تطالعنا الصحف بخبر اضراب عمال طنطا للكتان ثم معاودة الاضراب ثم فض الاضراب ثم قطع الطريق ثم احتجاز مدير الشركة ثم محاولة الاعتداء عليه ثم الاشتباك برجال الامن ثم الاعتداء عليهم واخيرا رشق حكمدار الغربية بالطوب واصبته بجرح قطعى تهتكى استلزم نقله الى المستشفى واجراء خياطه للجرح وخلال عام 2009 برز اسم طنطا للكتان والزيوت فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعه كما شهد هذا العام تصعيد عمالى بتدخل رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ثم رئيس اتحاد مصر ثم وزيرة القوى العاملة والهجرة واخير رئيس مجلس الوزراء كما شمل التصعيد تدخل السفير المصرى بالمملكة العربية السعودية والسفير السعودى بجمهورية مصر العربية – كما نشطت الكثير من الصحف وحركات التضامن بغرض الشهرة والترويج وبدء كل صحفى او كاتب باعادة ترتيب الاخبار ( فبركة ) فنجد خبر عن عمال طنطا البالغ عددهم 3000 وخبر اخر عددهم 2000 وخبر اخر عددهم 1200 واخر 1000 ؟؟؟ واخبار تعلوها صور عمال المحلة وتزيل على انهم عمال طنطا وصور لرجال الامن بالغربية وبالنظر اليهم تجد انهم من قيادة الامن بكفر الشيخ …فى حالة من الاستخفاف بالقارىء وبهدف اثارة البلبلة – وما من صحيفة او قلم رصد الحقيقة المره التى يعانى منها المستثمرين العرب والمصريين فى مصر ما من قلم اظهر حقيقة تلك الفئة من العمال ( عمال طنطا للكتان ) الفئة التى زادت توحشا حينما اعلن مجلس ادارة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج موافقته على قيام العمال بشركة طنطا للكتان والزيوت اضراب شرعى لمدة خمس ايام من 30/5 /2009 وزاد من هذا التوحش تايد رئيس اتحاد عمال مصر لهذا الاضراب وبلغ التوحش قمته حينما اعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة انها تؤيد الاضراب وانها مع العامل ظالما او مظلوما ؟؟ وكانت هذه العبارة هى الشعله التى الهبت حماس عمال طنطا للكتان – ولقد ادى ذلك الحماس المدعوم من وزيرة القوى العاملة قيام عمال الشركة ( من واقع دفاتر الشرطة ) بمديرية امن الغربية – الى القيام بالعديد من اعمال البلطجة منها سرقة سيارة من سيارات الشركة اثناء سيرها بالطريق العام تحت سطوة السلاح الابيض – اشعار الحريق بمخزون الشركة – الاعتداء بالضرب على الاداريين الغير مشتركين بالاضراب – الاستيلاء على مستندات الشركة – استخدام سيارات واتوبيسات الشركة وتعمد اتلافها – وقد اسفر قيام العمال المضربين باستخدام سيارات الشركة حال الاضراب الى قتل طفل برىء اثناء سيره بالطريق العام – استخدم عمال الشركة مكاتب الشركة فى استضافة زوجاتهم واطفالهم خلال فترة خمسة اشهر للاستمتاع بالمكيفات التى بالمكاتب – ادى ذلك ان طالبت شركة توزيع الكهرباء بمبلغ 500 الف جنيه قيمة استهلاك الكهرباء خلال فترة الاضراب – ولما انفلت الزمام من يد السيدة الوزيرة ورئيس النقابة العامة واستمر الاضراب سته اشهر بدلا من خمسة ايام حاولت الوزيرة بكل الطرق الضغط على المستثمر رئيس مجلس ادارة الشركة لفض الاضراب وكان من امثلة تلك الضغوط اجبار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لرفع دعوى فسخ عقد بيع اسهم الشركة وبالفعل استجاب رئيس الشركة القابضة واقام الدعوى وفى اول جلسة اوعزت السيدة الوزيرة الى رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس اتحاد عمال مصر للتدخل فى الدعوى انضماميا للشركة القابضة وقد تم تدخلهم بالعفل وتدخل فى الدعوى العديد من العمال بتوجيه من جانب النقابة العامة وبعد صدور حكم محكمة اول درجة برفض الدعوى اوعزت السيدة الوزيرة الى النقابة العامة بتوجيه شكوى رسمية ضد المستثمر رئيس مجلس ادارة الشركة الى السفارة السعودية بهدف احراجه والرضوخ لمطالب عمالية غير مشروعه ولا يقرها قانون وكان الرد من جانب السفارة السعودية ان الشكوى المقدمه من النقابة العامة لا اساس لها من الصحة وان مسلك النقابة العامة والوزارة يؤدى الى تهديد الاستثمار فى مصر ويدعوا الى رحيل المستثمرين عنها – ونظرا لعدم رضوخ ادارة الشركة لتلك الضغوط اعلنت خبر ما كان ان يصدر عن وزيرة القوى العاملة فقد اعلنت تعين مفوض عام لادارة الشركة وكانها لم تكن تعلم ان الشركة يمتلكها القطاع الخاص وليس من حقها كوزيرة التدخل فى ادارتها والا اصبح عدوان من جانبها على الملكية الخاصة – وسرعان ما تراجعت عن ذلك القرار الغير مدروس عقب انذارها من جانب الشركة بان قرارها يعتبر خرقا للقانون ويحملها المسئولية الشخصية .

وخلال ستة اشهر من الاضراب غير المشروع الذى اتسم باعمال العنف والبلطجة ظلت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والسيدة الوزيرة تردد انه اضراب مشروع على الرغم من انه خلال سته اشهر من الاضراب قام العمال المضربين بقطع الطريق العام سبعه مرات – علما بان قطع الطريق العام يشكل فى القانون المصرى جناية – الا ان الاخيرين يؤكدا على انه اضراب مشروع ؟؟ وخلال فترة الاضراب تعاملت معه كافة الجهات الامنيه والرقابية والقضائية بالدولة وثبت للجميع انه اضراب غير مشروع وانه ليس للعمال اى حق فى المطالب التى اقيم الاضراب للمطالبة بها – وكانت السيدة الوزيرة والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج واتحاد عمال مصر خلال فترة الاضراب يصرفون للعمال مكافاءت مالية على استخدمهم العنف والبلطجة وقطع الطرق العامة وهو ما دعى تلك الفئة الى الاستمرار فى الاضراب يصرفون رواتب من الوزارة والنقابة ويعملون باليومية بمصانع مجاورة وزاد من هذا التدليل للعمال قيام محافظ الغربية بفتح مكتبه الى اعضاء النقابة المتزعمه الاضراب والصرف عليهم من صندوق المحافظة الذى اهدرت ميزانيته عن عام 2009 على اعضاء النقابة والعمال المضربين من صرف ادوية لمدعى المرض يقومون ببيعها الى اقرب صيدلية وصرف وجبات جافة للعمال فى شهر رمضان – الا انهم رفضوا يوما احدى تلك الوجبات – علشان مفهاش لحمه – والجدير بالذكر ان وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية الاسبق حينما اعد تقرير الى السيدة الوزيرة بان الاضراب غير مشروع وان مطالب العمال غير قانونية قامت بنقله من الغربية واقصاءه عنها – وبعد ان وقعت اتفاقية جماعية لعودة العمل بتاريخ 2/11/2009 ( فترة الاعلان عن التغيرات الوزارية ) عاد العمال الى العمل بذات البلطجة التى مارسوها خلال الاضراب ففى اليوم الاول لعودة العمل قام العمال بالاعتداء على الادارة وتوجيه السب والقذف اليها وتدخل الامن مرة اخرى – وفى يوم الاول من شهر ديسمبر 2009 اصدرت ادار ةالشركة قرار بنقل ساعى من احد المصانع الى مبنى الادارة الذى يبعد عن المصنع عشرة امتار فاذا بزعيم الاضراب يتوجه الى مدير الشركة ويقوم بسبه والاعتداء عليه ويصيح فى العمال اطلعوا اقتلوه ويحتجزه بمكتبه ويغلق الابواب عليه ويتدخل الامن ويصل الشركة حكمدار الغربية فيتم احتجازه داخل المكتب مع مدير الشركة – وهددوا بعدم خرجوها الا بعد الغاء قرار نقل ساعى – وقد وجهت الشركة فى هذا الشان استغاثة الى السيد رئيس الجمهورية للتدخل للافراج عن احد قيادات الامن بالغربية يحتجزه العمال مما ادى الى احالة رئيس النقابة زعيم الاضراب الى التحقيق وكونه كان عضو نقابى فى ذات التوقيت اخطرت النقابة العامة لحضور ممثل عن النقابة التحقيق مع المذكور وقامت النقابة بتحديد موعد وارسلت اسم المندوب الا انها فى الموعد المحدد لم ترسل العضو ولم يحضر ايضا العامل الذى سوف يتم التحقيق معه فصدر قرار الشركة بفصله وفور الاعلان عن فصل رئيس النقابة الفرعية بالشركة اعلان هو الاضراب مرة اخرى يوم 9/1/2010 والمطلب الوحيد الان هو الغاء قرار فصل رئيس النقابة ومنذ ذلك التاريخ اى اقل من خمسة عشر يوما قام العمال بقطع الطريق مرتين وقفات احتجاجية امام مبنى المحافظة الاشتباك مع الشرطة وكانت الطامة الكبرى يوم 24/1/2010 قام البطل الهمام زعيم الاضراب برشق حكمدار الغربية اللواء مصطفى البرعى بالحجارة فاصبه بجرح تهتكى استلزم خياطة بالجبهه نقل على اثرها الى المستشفى الامريكانى بالغربية كل ذلك وزعيم الاضراب حر طليق يستثير العمال .

ان الملاحظ فى تلك المسرحية الهزلية الكم الهائل من الاعتداءات على رجال الشرطة واخرها اصابة عمدية لاحد قيادتها ودون ان ينشر خبر بحبس او تحقيق او اعتقال لاى من تلك الفئة المحسوبة على العمال ؟؟؟؟

كما ان الملاحظ الذى يستدعى تدخل سريع لاجهزة رقابية معنية بالحفاظ على المال العام ان العمال مازالوا يطالبون باجور ومرتبات عن فنرة لم يعملوا بها وتقوم جهات يتصف مالها بالمال العام بالصرف سواء وزارة القوى العاملة او النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج او اتحاد عمال مصر اومحافظة الغربية – اليس من رقيب على المال العام ؟ اليس هناك من ينبه الجهات الرقابية على السيناريو الذى اعدته وزارة القوى العاملة لصرف المرتبات عن شهر يناير من المال العام على الرغم من قيام العمال باضراب عن تلك الفترة وما يقوم به وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية من ارسال مناديب ليحصل على توقيعات العمال مفادها عدم وجود مخزون لتشغيل المصانع ليخرج السينايو فى النهاية ان العمال ليسوا مضربين ولكن الشركة لم توفر الخامات للعمل .

اى خامات يتم توفيرها مع عمال تمنع الادارة من دخول الشركة وتتعدى على الامن بالضرب – ان تلك المسرحية لم ولن تنتهى الا اذا قامت الجهات الامنية بالقبض على بؤر الفساد داخل العمال والقضاء عليها ولتقوم الاجهزة الرقابية باعمال رقابتها على الاموال التى يتم صرفها لفئة محسوبة على العمال تسىء الى عمال مصر وفى النهاية ان تلك المسرحية سوف تستمر طالما ظل مسلك الجهات المعنية على هذه الشاكلة .

http://egytimes.org/wp-content/themes/platform