بعد ثلاث عقود من التجديد المستمر لحالة الطوارئ والدفاع المستمر عنها والترويج محليا ودوليا بأنها ضرورة للتصدي للإرهاب وتجارة المخدرات، أفصح الحزب الوطني الحاكم عن رؤيته الحقيقية لطبيعة الإرهاب ورأيه في كيفية التصدي له.. فالإرهاب من وجهة نظر الحزب الحاكم لا يقتصر على العمليات المسلحة أو حتى أعمال العنف وإنما يمتد ليشمل التظاهرات السلمية مثل مظاهرة شباب 6 ابريل حيث تم انتهاك عرض النساء والرجال وضربهم ضربا مبرحا واحتجازهم على غير سند من القانون في معسكرات الأمن المركزي.. الخ، والتصدي للإرهاب في رأي أعضاء حزب الأغلبية لا يقتصر على الاعتقالات والتعذيب والتقديم للمحاكم الاستثنائية وإنما وبوضوح بإطلاق النار عليهم!
هكذا صرح ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني في مجلس الشعب بل وطالبوا باستجواب وزير الداخلية “لو أن الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب (حنيته) في التعامل مع هؤلاء الخارجين عن القانون.. يا وزير الداخلية إحنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية.. اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين عن القانون” (الشروق 18/4/201). ثم امتد هجوم الحزب الوطني ليشمل المنظمات الحقوقية المصرية، ذاكرا بالاسم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو ما ينسجم مع ما ورد إلينا من معلومات بقرب صدور قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يضعها كلها تحت رحمة اتحاد الجمعيات الذي يرى رئيسه ضرورة استمرار التدخل الأمني في شئون المنظمات غير الحكومية بل ويرى في منظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص تهديدا للأمن القومي (الشروق، 10/9/2009).مما يؤكد أن أي هيئة إدارية لتنظيم شئون الجمعيات لن تكون سوى واجهة لوزارة الداخلية.
ولم يقتصر إعلان الحرب بالرصاص الحي على المطالبين بالديمقراطية على الثلاث نواب الذين اتهموا المتظاهرين بأنهم “شوية صيع ومأجورون وممولون من الخارج وسكارى وبتوع بانجو”، بل أضاف إليهم اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بان القانون يتيح للشرطة والأمن استعمال القوة وإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا أخلوا بالأمن العام، ورفض اتهامات المعارضة لوزارة الداخلية بمخالفة الدستور بالاعتداء بالضرب على المتظاهرين وقال إن الذين خالفوا الدستور هم الذين قاموا بمظاهرة 6 أبريل.
وقد تكرر التهديد ذاته بالأمس في الفضائيات التي قامت بتغطية الحدث، حيث أكد نائب “الضرب بالرصاص” على رأيه، وفي حوار على قناة البي بي سي العربية قال نبيل لوقا بيباوي، محاولا التخفيف من تهديدات زميليه، أن ذلك ما هو إلا “تعبير مجازي مثل ما يقوله الأب لابنه حين يريد أن يخيفه”!!!
وحيث أننا لا نعتبر أنفسنا أبناء للحزب الوطني ولا نحن أطفال ينتظرون التخويف وحيث أن الحزب الوطني لم يصدر حتى الآن لا اعتذارا ولا تصحيحا ولا رفضا لما ورد على لسان أعضائه في مجلس الشعب.. فإننا نطالب رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عن الأعضاء الثلاثة واستجواب السيد نائب وزير الداخلية الذي يعتقد أن القانون يكفل له حق إطلاق النار على المتظاهرين.. فإما أن الأعضاء الثلاثة يمثلون رأي الحزب وفي هذه الحالة يجب التحقيق ليس معهم فحسب وإنما مع قيادة الحزب الوطني باعتباره يدعو إلى ممارسة العنف ضد المواطنين العزل ويثير الخوف والترهيب مما يهدد أمن المواطنين.. أو أن الأعضاء الثلاثة يعانون من خلل في ادارك معنى ما يتفوهون به من تصريحات وبالتالي لا يصح أن يشغلوا موقعا في هيئة يفترض فيها أنها تشرع للبلاد.
إننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ نعلن تضامننا الكامل مع مطالب حركة 6 ابريل وكافة الحركات المطالبة بالديمقراطية وإذ نؤكد على حق المصريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير واختيار النظام السياسي الذي يحكمهم، نعلن أيضا تضامننا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إزاء ما تعرضت له من هجوم على لسان أعضاء الحزب الوطني كما نعلن تضامننا مع كافة المدافعين عن حقوق المصريين، منظمات وحركات وأفراد.
كما نؤكد على ما سبق أن ورد في أكثر من بيان بأن إرهاصات العنف والقمع التي بدأت بالاعتقالات العشوائية للإخوان المسلمين ثم امتدت لتشمل الطلاب والمدونين والحركات الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية تشير إلى أن هذا النظام ما عاد يستند إلى شيء سوى جهازه الأمني وأن فقدانه للشرعية سوف يؤدي به إلى استخدام المزيد من العنف ليمر من سلسلة الانتخابات القادمة (الشورى – مجلس الشعب – الرئاسة) وهو لا يزال مسيطرا على مقاليد الحكم، وانه في سبيل ذلك سوف ينتهك بدون تردد كافة حقوق الإنسان وهو ما سوف يتجلى واضحا في شهر مايو حين يعلن عن المد مرة أخرى لحالة الطوارئ، أي استمرار للسلطة المطلقة لجهازي الشرطة وأمن الدولة في قمع المعارضين، وبالتالي استمرار الحاجة للتظاهر والاحتجاج والاعتصام ولكافة أشكال الاحتجاج السلمي إلى أن يقرر هذا النظام أن يغير سياساته أو يرحل.
إخواني عمال وعاملات المحلة ..معذرة على هذا العنوان، ولكننا لم نجد غيره يعبر عن واقعنا نحن العمال مع هذا الحاكم الظالم لنفسه أولا ولجميع عمال وعاملات مصر عامة وعمال غزل المحلة خاصة وعمال القطاع الخاص بالمحلة وغيرهم الكثير والكثير، فليت ذلك الطاغية سكت ولم ينطق بذلك الكلام غير المسئول وغير المطابق لواقع عمال المحلة بل لعمال مصر جميعا فإن كان يعلم فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم ، فعندما يصرح سيادته أن العلاوة 10% فإنه يستهزأ بملايين العمال والعاملات ويسخر من نضالهم المضني مع عصابة رجال أعماله فنحن عمال مصر لن نرضى حتى بعلاوة 40% أو 50% من الراتب الأساسي ولن نرضى إلا بتنفيذ قرار المحكمة حد أدنى للأجور مع تثبيت الأسعار وإلزام المجلس القومي للأجور بالانعقاد سنويا لمعادلة الأجور بالأسعار.
ونذكر سيادته وعصابة رجال أعماله بالكلام المغلوط الذي يردده ببغاوات نظامه ومنافقي مجلس سيادته من أننا دولة قانون ودولة مؤسسات وأن سيادة القانون تطبق على الغنى والفقير والوزير والغفير فها نحن يا سيادة الرئيس انتزعنا حكما عادلا من رجال القضاء العادل لإلزام سيادتك ورئيس وزرائك بعقد المجلس القومي للأجور لوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار فنريدك مرة واحدة أن تصدق في وعودك معنا نحن العمال ..نحن العمال الذين قامت على سواعدنا رفعة هذا البلد ونحن العمال سيادة الرئيس الذين بنينا بدمائنا وعرقنا نحن وآبائنا جميع مصانع وشركات مصر، حتى جاء لصوصك الأشرار وقاموا ببيع معظم مصانع وشركات مصر حتى أراضيها وبنوكها تحت سمع وبصر سيادتك بل لن ننافقك سيادة الرئيس فنقول لك بكل صراحة إن كل هذا يتم بعلم ومباركة سيادتك بدليل تكريمك لأكبر لص أراضي في تاريخ مصر ومنحه أكبر وسام في الجمهورية تذكره سيادتك أم أن المرض الذي ابتلاك به المولى عز وجل أنساك محمد إبراهيم سليمان صاحب المليون جنيه راتب شهري مكافأة له على نهب أراضي مصر بالمخالفة الصريحة للقانون .
إخواني العمال ..طريقنا الوحيد لانتزاع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه وتفعيل قرار المحكمة وتثبيت الأسعار هو اتحادنا نحن جميع عمال مصر وعمال المحلة خلف هذا المطلب العادل لاسترداد بعض حقوقنا المسلوبة من أنياب تلك العصابة الحاكمة.
سيادة رئيس جمهورية رجال الأعمال لخصخصة ونهب وبيع الوطن بأكمله للصهاينة وغيرهم.. نحذرك نحن عمال المحلة وجميع عمال مصر أن سكوتنا لن يطول عليك طويلا فالروح قد بلغت الحناجر والعمال لن يصبروا طويلا لتحقيق مطالبهم العادلة ..ولن يرضى عمال مصر إلا بتحقيق حكم القضاء المنصف والعادل …. وإلا …
بعد الحكم التاريخى الذى حصل علية المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخاص بالزام رئيس الوزراء المصرى أحمد نظيف بشخصة بضرورة وضع حد ادنى للاجور لجميع العاملين فى القطاعين العام والخاص خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ اصدار الحكم والا تعرض للحبس لرفضة تنفيذ قرار المحكمة وبعد ان توجهت مجموعة من العمال فى الثالث 3 من ابريل الماضى لرئاسة الوزراء لتسليم رئيس الوزراء قرار المحكمة لتنفيذة وتهربة من مقابلتهم , تدعو مجموعة العمال هذة والنشطاء جميع المصريين والعاملين بأجر المشاركة فى الاعتصام المفتوح الذى ستنظمة امام مبنى رئاسة الوزراء فى شارع حسين حجازى يوم 2 مايو المقبل للضغط على رئيس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة واما الاستقالة من منصبة , هذا الحكم التاريخى الخاص بوضع حد ادنى للاجور يهم جميع المصريين العاملين بأجر من عمال وموظفين ومهندسين وأطباء ومهنيين وغيرهم سواء فى القطاع العام او الخاص لذا نرجوا مشاركة كل هذة الفئات لوضع حد ادنى لاجر عادل يوفر حياة كريمة لكل مصرى , حد ادنى لاجر يقضى على حالات القهر والاستغلال التى يعانيها العمال ….. شارك معنا فى هذا الاعتصام وحاول ان تنشر الدعوة للاعتصام اكبر نطاق
