جميع بنود وثيقة على السلمى للمبادىء الدستورية ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية

01 Nov 2011, written by

ننشر جميع بنود المبادىء الدستورية ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الى عرضها امس الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء على بعض قوى الاحزاب والجمعيات التى حضرت الاجتماع بة امس بدار الاوبرا المصرية فى غياب تام لكل اليارات الدينية والقوى الثورية الحقيقية التى شاركت فى اسقاط مبارك , واسفر هذا اللقاء عن رفض احمد شكرى ممثل حزب العدل فى الاجتماع وممثل حزب الوسط لبعض بنود الوثيقة الى ترسخ لاستمرار عسكرة الدولة المصرية , وجعل مجلس الشعب القادم دون اى صلاحيات حقيقية ,فيما وافق على البنود احزاب الفلول الى تشكلت بعد الثورة بالاضافة الى احزاب كرتونية محسوبة على العسكر كحزب الوفد الذى يرأسة السيد البدو وحزب التجمع الذى يترأسة رفعت السعيد

مسودة

إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة

اعتزازاً بنضالنا عبر تاريخنا العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، مؤكدين أن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير، ودونما الحاجة إلى إعلان دستورى بشأنها أو غيره، حيث تكفى إرادة الشعب.

وضماناً لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١ فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراماً ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

فإننا نعلن المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولاً: المبادئ الأساسية

(١) جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

(٢) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

(٣) السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

(٤) النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام تعدد الأحزاب، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

(٥) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.

وتختص المجالس العليا للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويجب موافقتها على مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

(٦) يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

(٧) نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

(٨) مصر جزء من القارة الإفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.

(٩) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب.

(١٠) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.


ثانياً: الحقوق والحريات العامة

(١١) الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك . ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

(١٢) تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة  العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.

(١٣) الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، إلا بحكم قضائى مسبب.

(١٤) حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.

(١٥) لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

(١٦) لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال ، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

(١٧) لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى.

(١٨) الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل. وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

(١٩) الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية. ولكل مواطن الحق فى تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط توليها.

(٢٠) لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

(٢١) لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً. وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

(٢٢) للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

………………………………………………………………………

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد

(١) تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصرى على النحو التالى:

  • ثمانين عضوا من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو الآتى:

    • (١٥) من الهيئات القضائية ( ٤ المحكمة الدستورية العليا ، ٤ محكمة النقض، ٣ مجلس الدولة، ٢ هيئة قضايا الدولة، ٢ النيابة الإدارية) ترشحهم جمعياتهم العمومية.

    • (١٥) من أساتذة الجامعات على أن يكون من بينهم (٥) على الأقل من أساتذة القانون الدستورى يرشحهم جميعا المجلس الأعلى للجامعات.

    • (١٥) يمثلون النقابات المهنية يختارون فى اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.

    • (٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.

    • (٥) عن الفلاحين يرشحهم اتحاداتهم.

    • (٥) اتحاد الجمعيات الأهلية ( على أن يكون من بينهم ممثل لذوى الاحتياجات الخاصة).

    • (١) اتحاد الغرف التجارية.

    • (١) اتحاد الصناعات.

    • (١) جمعيات رجال الأعمال.

    • (١) المجلس القومى لحقوق الإنسان.

    • (١) القوات المسلحة.

    • (١) الشرطة.

    • (١) الاتحادات الرياضية.

    • (١) اتحادات طلاب الجامعات.

    • (١) الأزهر.

    • (١) الكنائس المصرية.

    • (١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.

    • وعلى الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.

  • ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلى الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسى الشعب والشورى ، بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل.

  • ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشرة سيدات على الأقل، وخمسة أعضاء، على الأقل، لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.

(٢) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.

(٣) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة  - بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.

يسقط حكم العسكر


Continue reading

فيديو لعصام على عطا ضحية التعذيب والمحاكمات العسكرية داخل المشرحة

27 Oct 2011, written by

فيديو للشهيد عصام عطا فى المشرحة

كلنا عصام على
عاااجل: من مشرحة القصر العينى:نقلا عن المحامى مالك عدلى:
- الطبيبه اللي استقبلت عصام علي عطا علي اسمها إيناس قالتلي انهم حاولو يعملو أي حاجه بس عصام وصللهم جثه هامده واللي جابوه قالوا انه مات بسبب تعاطي برشام
- أنا شفت جثمان عصام الله يرحمه مفيهوش إصابات بس هدومه متقطعه وبيجيب مياه من فتحات جسمه الشرج والفم بصورة مستمرة وجسده منفوخ بكمية مياة رهيبة
- زمايل عصام ف العنبر قالو ان الظباط ف السجن حطول…ه خرطوم مياه ف بقيه وخرطوم ف فتحة الشرج وفتحو المياة بضغط قوي ودخل العنبر تعبان ورجع دم ووقع مقامش تاني

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/299713_268056873236497_100000965597534_751230_1344729986_n.jpg

صورة للشهيد عصام عطا قبل قتلة تحت التعذيب بادخال خراطيم المياة من فمة ودبرة

يسقط حكم العسكر


Continue reading

تحويل صحفيين بصوت الامة للنيابة العسكرية لنشر تحقيق عن تعيين ابن ممدوح شاهين بجامعة الازهر

27 Oct 2011, written by

http://s1-01.twitpicproxy.com/photos/large/432150785.jpg

التقرير الذى نشرتة صوت الامة وكان سببا فى استدعاء صحفييها للنيابة العسكرية

صرح امس الخميس الاستاذ ممدوح الولى نقيب الصحفيين الجديد فى لقائة مع الاعلامى حافظ على الميرازى ببرنامج “بتوقيت القاهرة” على قناة دريم الفضائية انة تلقى اتصال تليفونى من صحيفة صوت الامة الاسبوعية والتى يترأس تحريرها الصحفى عبدالحليم قنديل بشأن وصول استدعاء الى اثنين من صحفى الجريدة وهما الصحفى محمود الضبع واخر بخصوص التحقيق الذى نشروة عن تعيين ابن اللواء ممدوح شاهين احد اعضاء المجلس العسكرى بجامعة الازهر بالمخالفة للقوانين واللوائح رغم وجود اخرين احق بالتعيين منهم , استدعاء صحفيين واعلاميين للنيابات والمحاكم العسكرية بعد خلع مبارك فى 11 فبراير ماضى اصبح السمة الرئيسية فى ظل حكم جنرالات مبارك وقيادتهم للمرحلة الانتقالية , حيث تم من قبل استدعاء صحفيين وعالاميين امثال الصحفى حسام الحملاوى والصحفية رشا عزب والصحفى عادل حمودة والاعلامية ريم ماجد وغيرهم تم استدعائهم للنيابات العسكرية لانتقداهم اداء المجلس العسكرى

يسقط حكم العسكر -


Continue reading

عصام على ومعتز سليمان شهداء جدد تحت حكم العسكر

27 Oct 2011, written by

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/308563_270039443040400_145947178782961_840573_1052023759_n.jpg

جثمان عصام عطا -توفى تحت التعذيب بادخال خراطيم المياة فى فمة ودبرة بسجن طرة

قتل الشهيد خالد سعيد مرتين ,مرة على ايدى مجرمى الداخلية بالاسكندرية والمرة الاخرى يوم امس بعد سماع حكم المحكمة الهزيل بسجن قاتلية مخبرى الشرطة  7 سنوات فقط , ها نحن هنا مع جرائم جديدة لا تقل فى بشاعتها وقسوتها عن تلك الجرائم التى كان يمارسها نظام مبارك ضد المصريين , عصام على عطا احد الشباب الذى حكم عليهم عسكريا لمدة سنتين ,لم يكتفى العسكر انهم حولوة لمحاكمة عسكرية باطلة ,قتلوة واصبح رقما ينضم الى اكثر من 100 شهيد مصرى لقوا حتفهم منذ لحظة خلع مبارك فى 11 فبراير الماضى ,عصام اودع بعد الحكم علية عسكريا لمدة سنتين فى سجن طرة المشدد ,حاول تسريب شريحة تليفون الى محبسة ,اكتشف الامر ليساق بعدها الى حفلة تعذيب بشعة , ادخلت خراطيم المياة فى فمة ودبرة ليلقى انفاثة الاخيرة وينقل بعدها الى مستشفى القصر العينى

الصورة الموجودة بالاعلى هى صورة عصام داخل ثلاجة المشرحة بمستشفى القصر العينى , الناشط والمحامى الحقوقى مالم مصطفى قال انة رأى جثمان عصام التى لم يظهر عليها علامات تعذيب ملحوظة ولكن رأى المياة تخرج من كل فتحات جسمة وذلك نتيجة لادخال خراطيم المياة فى فمة ودبرة قبل نقلة للمستشفى

الضحية الاخرى هو معتز انور سليمان 24 سنة حاصل على بكالوريوس حاسب الى من جامعة 6 اكتوبر لقى حتفة بحى الشيخ زايد  نتيجة اطلاق النار عليهم وهو داخل سيارتة من اثنين من افراد الشرطة لتستقر رصاصة فى قلبة , الغريب فى الامر انة بعد اطلاق النار وتجمع الاهالى اتى اثنين امناء شرطة بزى مدنى نقلوا الضحية الى مستشفى الشيخ زايد وفروا هاربين بعدها

لا بديل عن اسقاط حكم العسكر المتمثل فى جنرالات مبارك الذى ظنوا الان بعد مرور اكثر من 9 اشهر على الثورة انهم فى مأمن من ثورة غضب جديدة تطيح بهم ليحاكموا بعدها على كل الجرائم التى ارتكبوها قبل وبعد الثورة


Continue reading

بيان صحفى للاعلامى يسرى فودة بعد منع اذاعة حلقتة مع الاسوانى-تعليق برنامجة “اخر كلام” لاجل غير مسمى

21 Oct 2011, written by

http://www.kelmetnamag.com/images/cms//3684c49cc6ec473d045dbfb32cfb078720601103.jpg

يسرى فودة

اصدر الاعلامى القدير يسرى فودة بيانا  صحفيا اعلن فية تعليق برنامجة “اخر كلام” على قناة اون تى فى الفضائية الى اجل غير مسمى بعد منع اذاعة حلقة امس والتى كانت من المفترض ان يستضيف فيها الكاتب علاء الاسوانى والصحفى ابراهيم عيسى للتعليق على ما صرحا بة اللوائين محمد العصار ومحمود حجازى يوم الاربعاء الماضى فى برنامج العاشرة مساءا مع الاعلامية منى الشاذلى , بيان يسرى فودة لم يسمى ويذكر شكل الضغوطات التى مورست لوقف اذاعة الحلقة وهذا هو البيان

  • بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

ثلاثة أشياء أحاول دائماً أن تبقى نصب عيني: ضميري أمام الله و واجبي تجاه الوطن و حرصي على قيم المهنة. هذه كلها الآن تدفعني إلى إصدار أول بيان في حياتي لمن يهمه الأمر بعد مسيرة صحفية تقترب اليوم من نحو عشرين عاماً تقديراً لمن شرفوني بثقتهم و احتراماً للذات.

تتخذ الشهور التسعة الأخيرة من هذه المسيرة موقع القلب بعد ثورة وسيمة في بلادنا يشعر كثير منا أنه لا يراد لها أن تبقى وسيمة. و ليس سراً أن جانباً كبيراً من عقلية ما قبل الثورة لا يزال مفروضاً علينا بصورته التي كانت، إن لم يكن بصورة أسوأ. و لأنه ليس من أجل هذا يقدم الناس أرواحهم و أعينهم و أطرافهم فداءاً لحرية الوطن و كرامة العيش فلابد لكل شريف من وقفة.

وقفتي كمواطن يخشى على وطنه لا حدود لها، لكن وقفتي اليوم كإعلامي تدعوني إلى رصد تدهور ملحوظ في حرية الإعلام المهني في مقابل تهاون ملحوظ مع الإسفاف “الإعلامي”. هذا التدهور و ذلك التهاون نابعان من اعتقاد من بيده الأمر أن الإعلام يمكن أن ينفي واقعاً موجوداً أو أن يخلق واقعاً لا وجود له. تلك هي المشكلة الرئيسية و ذلك هو السياق الأوسع الذي لا أريد أن أكون جزءاً منه.

و رغم إدراكي لحقيقة أن جميع الأطراف في مصر الثورة كانت، و لا تزال، تمر بمرحلة ثرية من التعلم تغمرنا بالتفاؤل، في أحيان، و تصيبنا بالإحباط، في أحيان أخرى، فإن حقيقة أخرى ازداد وضوحها تدريجياً على مدى الشهور القليلة الماضية تجعلنا نشعر بأن ثمة محاولات حثيثة للإبقاء على جوهر النظام الذي خرج الناس لإسقاطه بعدما ملأ الأرض فساداً و فجوراً و عمالة. و قد اتخذت هذه المحاولات طرقاً مختلفة، بعضها موروث و بعضها الآخر مبتكر، و إن كانت جميعاً عمدت في الفترة الأخيرة إلى وضع ضغوط، مباشرة و غير مباشرة، على من لا يزالون يؤمنون بالأهداف النبيلة للثورة و يحاولون احترام الناس و احترام أنفسهم، و ذلك بهدف إجبارهم على التطوع بفرض رقابة ذاتية فيما لا يصح كتمه أو تجميله.

لقد كنت، و سأبقى دائماً، فخوراً بقناة “أون تي في” و بما قدمه شبابها في أصعب الظروف، مثلما كنت، و سأبقى دائماً، فخوراً بكل صوت مصري حرجرئ لا يخشى في الحق لومة لائم أينما كان، و مصر مليئة بالأحرار. و رغم أنني لا أجد في نفسي ما يدعوني إلى البحث عن طريق آخر فإنني أجد في نفسي أسباباً كثيرة تدعوني إلى تعليق برنامج “آخر كلام” إلى أجل غير مسمى. هذه طريقتي في فرض الرقابة الذاتية: أن أقول خيراً أو أن أصمت.

و هذه صرخة من القلب دافعها حب الوطن و مبتغاها وجه الله، و بين الدافع و المبتغى إيمان عميق بأن مصر تستحق أفضل من هذا بكثير.

يسري فوده

القاهرة، 21 أكتوبر 2011


Continue reading
http://egytimes.org/wp-content/themes/platform