رسالة من احد ضباط المعاشات بالقوات المسلحة تروى المعاناة الى يعانوها ومطالبهم من المؤسسة العتيدة

17 Nov 2011, written by

Tahrir April1 جمعة التطهير بالتحرير

مطالب ضباط المعاشات بالقوات المسلحة فى التحرير (ارشيف)-ايجى ايمز

ضباط المعاشات بالقوات المسلحة , شريحة كبيرة من المصريين الذين يعانون مثلنا من جراء السلطة بأنواع من التفرقة العنصرية والمعاملة الطبقية , رأيناهم معنا فى جمعات التحرير كان منها جمعة انقاذ الثورة فى واحد ابريل 2011 رفعوا خلالها لافتات تعبر عن مطالبهم من المؤسسة العسكرية , العقيد سامى قاسم امين المليحى احد ضباط المعاشات بعث لنا برسالة يروى فيها معاناتهم مع المؤسسة فى سبيل الحصول على حقوقهم والظلم الواقع عليهم من قوانين جائرة وضعها الرئيس المخلوع مبارك فيما يخص وضعهم ,قوانين وقواعد احدثت شرخا وتمييزا عميقا بين رتب الجيش المختلفة التى تحال الى المعاش ,ما بين رتبة عقيد وعميد ولواء , هذا الموضوع مهم للغاية لنركز علية فيما يخص مطلبنا الثورى بضرورة اخضاع كل ما يخص المؤسسة العسكرية لرقابة السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب , من حق هؤلاء الضباط والجنود سواء العاملين فى القوات المسلحة او المحالين على المعاش ان تكون هناك سلطة تشريعية تعيد النظر فى كل القوانين التى تحكم علاقة وضعهم مع المؤسسة , من حق هؤلاء ايضا وجنود وضباط الجيش ان يكون هناك سلطة تشريعية (بلجان خاصة) تراقب كيف لقادة جيش حولوا مؤسسة عسكرية مهمتها بالاساس الحفاظ على حدود امننا القومى من اى عدوان خارجى الى مؤسسة اقتصادية ربحية تعتنى اكثر بالمشاريع الاقتصادية على حساب رفع الروح القتالية وتطوير صناعة الاسلحة مستغلة صف الجنود والضباط كعمال فى هذة المشاريع دون مرتبات تتوافق مع ما يقومون بة من اعمال

وهذة نص الرسالة التى بعث لنا بها عقيد مهندس على المعاش بالقوات المسحة سامى قاسم امين المليجى

بداية أود أن يعرف الجميع الحقيقة الغائبة وهي أن منزلة الذين شاركوا في حرب 6 أكتوبر عام 1973 ( العاشر من رمضان عام 1993 هـ ) بين الناس بمنزلة البدريين في عصرهم ، ولقد كان سيدنا عمر بن الخطاب يجزل العطاء من بيت المال للبدريين رغم اعتراض البعض بقولهم يكفي ما اختصهم الله به من فضل ، ومع ذلك فنحن المحاربين القدماء المحالين علي المعاش و شاركنا في حرب العاشر من رمضان لا نطالب بامتياز خاص بل نطالب فقط بإزالة الغبن الشديد الذي لحقنا ومساواتنا باالمتأخرين الذين كانوا في رياض الأطفال يوم العبور العظيم ، واذكر قصتي التي تعبر عن المرارة التي أشعر بها ويشعر بها أيضا الآلاف من أمثالي بصفتي شاهد علي العصر .
لقد تخرجت من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بعد حرب يونيه 1967 مباشرة وبدافع وطنيتي الجياشة رفضت العروض المغرية للهجرة إلي الولايات المتحدة للعمل كمهندس هناك ( التي كانت في ذلك الوقت تجذب إليها خريجي كليات الهندسة وخصوصا خريجي جامعة الإسكندرية باعتبارها أقدم جامعة في العالم ) , وصممت علي المشاركة في إزالة آثار العدوان شعار الدولة في ذلك الوقت ، حيث صممت علي تطويع مؤهلي كمهندس للخدمة في القوات المسلحة التي كانت في أمس الحاجة للعقول التي تستوعب التطور الهائل في الأسلحة والمعدات وما يلزم من تشغيلها وصيانتها , ووضعها علي أقصي درجات الاستعداد ، وفعلا وفقني الله لمرادي والتحقت بالخدمة في القوات المسلحة كضابط عامل بتاريخ 4 / 5 / 1968 وتم إحالتي علي المعاش غدرا بتاريخ 2 / 7 / 1982 علي النحو المفصل فيما بعد وقد تظلمت وقتها من هذه الإحالة ولكن دون جدوي للآسف الشديد ولم يكن هناك جدوي من إعادة التظلم مرة أخري بعدما علمت أن هذه الإحالة كانت بتوجيهات الرئيس السابق محمد حسني مبارك بزعم تنفيذ بنود اتفاقية كامب ديفيد ، ولم يكن هذا الزعم مقبولا أو مقنعا بأي حال من الأحوال مما دفعني لمعاودة التظلم مرة أخري ، خصوصا أن ديننا الحنيف يحث المظلوم علي الانتصار لنفسه , وقد مدح الله سبحانه وتعالي المظلوم الذي ينتصر لنفسه في ثلاث آيات في قوله  إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ  ( الشعراء 227 ) وقوله تعالي  وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ  (الشوري39) وقوله تعالي  وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ  (الشوري 41)
ولكن عند ترقيتي إلي رتبة العقيد فوجئت بإحالتي للمعاش اليوم التالي لقد كانت هذه الإحالة بمثابة إهانة شديدة لم يمحها انقضاء 30 عاما عليها ، وتشبه من يمد يده ليصافح صديق وبدلا من أن يمد له هذا الصديق يده ليبادله المصافحة فإنه يباغته بتوجيه صفعة قوية علي وجهه ، لقد تم إحالتي علي المعاش في 2 / 7 / 1982 أي عقب تولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك السلطة في مصر , ولكي أكون أكثر دقة فإنني اعتبر الدفعة الثانية من الذين أحيلوا علي المعاش غدرا وغبنا ، وسبقتني الدفعة الأولي الذين أحيلوا علي المعاش في 2 / 1 / 1982 في أول نشرة معاشات في عهد مبارك ، وهي الدفعة الأولي أيضا في التحاقها بالقوات المسلحة بعد نكسة 1967 مباشرة ، وقبل ذلك لم يتم علي الإطلاق إحالة ضابط عامل في رتبة العقيد إلا بناءا علي رغبته أو في حالات فردية نادرة مثل ارتكاب جريمة مخلة بالشرف ….لقد كنت أنا وأمثالي ضحية أول شهادة حسن سير وسلوك قدمها مبارك لكسب ود أمريكا وحليفتها الإستراتيجية إسرائيل , ثم تتابعت شهادات حسن السير والسلوك التي كان يقدمها مبارك إليهما بين الحين والحين كما يعلم الجميع ، ولا يتسع المقام لذكرها ، ولكن القاسم المشترك بينها جميعا هو الإضرار البالغ بمصلحة المواطن المصري ، لذا لا تعجب عندما يقول أحد المسئولين في إسرائيل أن مبارك كان كنزا ثمينا لإسرائيل وعندما يتحدث متحدث من الخارجية الأمريكية عن مبارك بوصفه أنه رجل صالح قدم لأمريكا والغرب وإسرائيل خدمات عظيمة … علما أنه لم يذكر سبب للإحالة علي المعاش سوي ” قوة القانون ” وأي قانون هذا الذي يحيل إلي المعاش رجل في عنفوان شبابه في سن مبكرة جدا لو بلغتها بنت لما قيل لها عانس أو فاتها قطار الزواج, وأي قانون هذا الذي يحيل إلي المعاش من هو في منتصف الثلاثينات ، وفي نفس الوقت يمد لآخر إلي آخر السبعينات من عمره , وهل القانون أقوي من الحق .
وفي الحقيقة فإن ظاهرة الإحالة علي المعاش في سن الثلاثينات لم تصب إلا صناع نصر أكتوبر العظيم بسبب الترقية السريعة للرتب الصغيرة لشغل العجز الكبير في المناصب القيادية بعد حرب 1967 مما ساهم في صغر سن المحالين علي المعاش خمس سنوات علي الأقل , فأصبحت الترقيات السريعة نقمة وليست نعمة خصوصا للضباط المحالين علي المعاش برتبة عقيد , بعدما تبين أنه كلما تأخر سن المعاش كلما ازداد المعاش زيادة ملحوظة , وكمثال لذلك ننظر إلي المقارنة بين ضابط عامل وضابط صف في نفس العمر بالطبع فإن راتب الضابط العامل يزيد عن راتب ضابط الصف بحكم المؤهل والوظيفة , وبعد فترة زمنية يحال الضابط العامل إلي المعاش برتبة العقيد وهو في سن الثلاثينات بينما يستمر زميله في العمر ضابط الصف في الخدمة حتي منتصف الخمسينات وحينئذ سيكون معاشه مستقبلا أكبر بكثير من معاش الضابط العامل المساوي له في العمر وهذا أمر غير مقبول علي الإطلاق .
لقد ترتب علي هذا القانون الجائر تناقضات قبيحة سأضطر إلي ذكر إحداها لبيان مدي قبحها دون ذكر الأسماء , فقد أحيل أحد ضحايا هذا القانون الجائر إلي المعاش بعد حادث اغتيال الرئيس السادات وكان قائدا لكتيبة إشارة متخصصة في مد كابلات استراتيجية علي الطرق الزراعية والصحراوية وكان كل جرمه أنه كان يجمع جنوده في موقع العمل ويؤمهم في صلاة الظهر والعصر وانتبه بعض القادة الكبار أثناء مرورهم علي هذه الطرق وسجلوها كملاحظة , وتم إحالته علي المعاش لهذا السبب, ومن المفارقات الغريبة أن البديل الذي شغل منصبه بعد ذلك كان يسيء معاملة جنوده لدرجة أنه كان يقضي حاجته داخل خيمته التي يبيت فيها ، ثم يأمر أحد جنوده بحملها للتخلص منها , وبالطبع لم يتحمل جنوده هذه المعاملة فاعتدوا عليه بالكواريك , ومع ذلك فقد ترقي إلي رتبة العميد وخدم فيها لعدة سنوات .
أما التناقضات العامة التي أصابت جميع من أحيلوا إلي رتبة العقيد فقبل أن أذكرها أنوه أنني من فئة الضباط العاملين والمفروض طبقا لمبادئ الرياضة الحديثة في الفئات التي تدرس في رياض الأطفال ” أن عناصر الفئة الواحدة متكافئة ويسري عليها نفس القانون ” , أما بمنطق قوة القانون فقد تم الإخلال تماما بهذه المبادئ وتطبيق مبدأ العنصرية في أبشع صورها , فبدلا من معاملة المحالين علي المعاش من فئة الضباط العاملين معاملة واحدة , تم جعلهم شيعا كما فعل فرعون في قوله تعالي …… إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً  ( القصص 4) فأصبح هناك تفرقة في المعاملة بين عقيد بالمعاش وعميد ولواء بالمعاش ، وأصبحت الرتبة ملاصقة للمتقاعد كما لو كان مازال بالخدمة رغم أن صفة الرتبة يجب أن تنتهي تماما بالخروج علي المعاش , فمستوي الرعاية الصحية للمحالين علي المعاش حسب الرتبة فاللواء والعميد يتلقي رعاية مستوي خمس نجوم والعقيد يتلقي رعاية مستوي نجمة واحدة كما يتلقاها جميع الرتب والدرجات الأدنى حتى الجندي , وعلي سبيل المثال مستشفي مصطفي كامل العسكري بالإسكندرية محظورة لرتبة العقيد , ولو كان هناك ضرورة لهذه التفرقة لوجبت التفرقة حسب العمر وليس الرتبة فعقيد بلغ من العمر 70 سنة أولي بالرعاية الصحية لعميد في الأربعينات ، فما بال أنه وأطفاله يتمتعون بهذه الرعاية التي حرم منها العقيد في أرذل العمر , لقد كان وراء قرار هذه التفرقة العنصرية في علاج الضباط العاملين في المعاش أحد رموز النظام القديم بمباركة من مبارك نفسه ، وذلك بزعم دعم المستشفي بموارد مالية من حصيلة علاج المدنيين بالأجر, وقد يبدو هذا المنطق مقبولا لو أن المدنيين الذين يترددون علي المستشفي يدفعون نفقات علاجهم من جيوبهم الخاصة ولكن في الحقيقة فإن جهات عملهم الحكومية هي التي تدفع لهم نفقات العلاج , وحثي لو كانت جهات عملهم قطاع خاص فإنها في النهاية كانت مملوكة للدولة وتم تخصيصها وبيعها بأرخص الأسعار في مهرجان الخصخصة التي تمت في عصر مبارك , والمحصلة أن أي مواطن مصري (عدا المحالين بالمعاش برتبة العقيد فأقل ) يمكنه التردد علي هذه المستشفي وتلقي العلاج دون تحمل نفقات من جيبه حيث تتحملها جهة عمله ، التي تعاقدت مع المستشفي لعلاج منسوبيها .
تناقض آخر لهذا القانون الجائر وهو أن فئة الضباط العاملين مسموح لهم في الاشتراك بنوادي القوات المسلحة , وقانون النوادي معروف في كل الدنيا وهي المعاملة الموحدة لجميع الأعضاء فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات , ولكن إدارة نوادي القوات المسلحة خرقت هذا العرف فالمحالين إلي المعاش في رتبة اللواء والعميد تكرمهم الإدارة كل عام للتمتع في المصايف التابعة لها مجانا , وتحرم المحالين علي المعاش برتبة العقيد من هذا التكريم ، وعندما تسألهم يقولون أنها هدية والإدارة حرة في إهداء من تشاء ، وهذا القول مردود عليه أن هذه المصايف ليست ملكا لإدارة النوادي ولكنها ملكا للدولة , ولم نسمع في العالم بل حتى في مصر أن نقابة تفرق في المعاملة بين أعضائها في نظام الرعاية الصحية أو في النوادي التابعة لها أو في تخصيص ممتلكاتها لأعضائها
و من النتائج المقيتة للتفرقة بين عقيد بالمعاش ، وعميد ولواء بالمعاش أن الرئاسة العامة للقوات المسلحة خصصت أرقام هواتف لرتبة اللواء ، و أخري لرتبة العميد يمكنهم الاتصال بها بالرئاسة في حالة تعرض أحدهم لتجاوزات من الشرطة , وهذا التخصيص بمثابة اعتراف ضمني بتجاوزات جهاز الشرطة ، التي كانت السبب المباشر لثورة 25 يناير المجيدة وسبب سقوط النظام بأكمله ، لقد كانت الرئاسة حريصة جدا علي حماية رتبتي اللواء والعميد بالمعاش من تجاوزات الشرطة وتوحشها ، أما العقيد بالمعاش فلا تأبه الرئاسة بتعرضهم لهذه التجاوزات ، ونحن نرفض هذه الحماية ونرفض أن نكون في جوار القوم الظالمين , والدليل علي ذلك أن جميع التظلمات التي أرسلتها إلي الرئاسة العامة للقوات المسلحة خلال السنوات الماضية خالية تماما من المطالبة بمساواتنا برتبتي اللواء والعميد في هذه الحماية .
وأخيرا أذكر أكبر المفارقات الناتجة عن إحالتي إلي المعاش في سن مبكرة هو التفاوت الفاضح بين معاش قدامي المحاربين ومعاش المتأخرين من نفس الرتبة ويبلغ هذا التفاوت ما يقرب من الضعف فالمتأخرين أخذوا كل شيء والقدامي حرموا من كل شيء , ولا أدري هل كان ذلك بتوجيه متعمد من رأس النظام البائد لإذلال صناع حرب أكتوبر ليجد معاش من كان في الحضانة وقت حرب أكتوبر 73 ضعف معاشه وكلما تقدم الزمن منح المتأخرين مزايا أكثر وآخرها زيادة المعاش التعاقدي 100 % دون أدني زيادة للمعاش التعاقدي للقدماء الذي يقدر بعشرات الجنيهات ، بينما المعاش التعاقدي للمتأخرين الذي يقدر بالمئات تم مضاعفته ، أي قانون هذا ! وعندما نقارن معاشاتنا بالمدنيين نري العجب فنري العكس تماما وهو أن معاشات قدامي المدنيين ضعف معاشات المتأخرين من نفس المرتبة ولدي أمثلة كثيرة علي ذلك شاهدتها في معاشات قدامي المدنيين التي مازالت تصرف لورثتهم ، لقد كان من سوء حظنا أنه تم إحالتنا علي المعاش في وقت كان فيه الجنيه المصري من أقوي العملات , وكانت قيمة الدولار أقل من جنيها واحدا وفي بداية عصر مبارك بدأت قيمة الجنيه المصري في الهبوط لدرجة أن الدولار أصبحت قيمته مساوية تماما للجنيه المصري مما أصاب الناس بالدهشة لدرجة أن أحد الجرائد نشرت صورة كاريكاتير لتاجر عملة في الشارع ينادي حد عاوز جنيه مستورد !
معني ذلك أن معاشي وقت الإحالة كان مجزيا جدا بحكم القوة الشرائية للجنيه المصري ومع تقدم الزمن انخفضت قيمة الجنيه المصري بمتوالية هندسية وزادت معاشاتنا بمتوالية حسابية , مما زاد الحال سوءا للمحالين علي المعاش ، وخلال هذه الفترة تم تحسين رواتب الضباط في الخدمة بدرجة كبيرة دون الالتفات لأصحاب المعاشات ، لدرجة أن معاشي التقاعدي 34 جنيها فقط لاغير لم يزد حتى الآن بينما المعاش التعاقدي لنظيري المتأخر في حدود ألف جنيه أو أكثر بعد الزيادة الأخيرة …. ناهيك عن المزايا الأخرى ومنها 120 شهر مكافأة الخدمة للمتأخرين في حين كانت هذه المكافأة للقدامي 40 شهر فقط ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، وما ذكرته ليس حصرا للمتناقضات ولكن مجرد أمثلة فقط , ولم أذكر أمثلة للمعاناة التي لاقاها قدامي المحاربين في معيشتهم بالمعاش المتدني وما أكثرها ، وعندما كنا نتقدم بالشكوى يقال لنا أن معاشنا مجز, فلم الإسراف إذا وإعطاء المتأخرين ضعف ما يرونه مجز.
علي ضوء ذلك أطالب رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي بما يلي :
1 – رد اعتبار للإهانة السابقة الذكر وتصحيح الغبن الذي تعرضت إليه وذلك بترقيتي إلي رتبة اللواء, وهذا ليس ببدعة فتوجد سوابق كثيرة لضباط أحيلوا علي المعاش في رتب صغيرة ثم أعيدوا للخدمة بعد سنوات طويلة بنفس رتبة زملائهم ، أذكر منها واقعة شاهدتها بنفسي أثناء خدمتي بأحد الوحدات حيث انضم إليها ضابط أحيل إلي المعاش في بداية خدمته في عهد جمال عبد الناصر , وعاد برتبة مقدم بحكم قضائي , وهناك قضية الضباط دفعة شمس بدران الذين أحالهم جمال عبد الناصر إلي المعاش ثم أعادهم السادات وأصبحوا فيما بعد من كبار قادة وأبطال حرب أكتوبر, وكذلك الضباط الذين أحيلوا إلي المعاش برتب صغيرة في أعقاب ثورة 1952 ثم منحهم الرئيس السابق محمد أنور السادات معاشات استثنائية تعادل مرتب وزير (انظر قرار رئيس الجمهورية رقم 1386 لعام 1972.. ولا ننسي أنه يوجد شاهد قياسي علي بطلان الإحالة إلي رتبة العقيد لصناع نصر أكتوبر العظيم أو بمعني أصح صناع نصر العاشر من رمضان الكريم , فبالقياس بحرب الخليج الأولي عام 1991 التي شاركت فيها مصر ببعض قواتها , صدر قرار باستمرار الخدمة لأي ضابط شارك في هذه الحرب حتي رتبة اللواء ولا أملك أية مستندات عن هذا القرار ولكنه معروف ومتداول وفي حكم الخبر المتواتر , والتساؤل هو من أحق بهذا القرار…. الذين حاربوا لصالح مصر ثم لصالح الأمة العربية ضد عدو شرس للعرب والمسلمين …. أم من حاربوا لصالح إمارة عربية صغيرة ضد دولة عربية لا توصف بالعداء علي وجه الإطلاق .
2 – التعويض بمبلغ 150000 جنيه كتعويض رمزي عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت بي جراء هذا الغبن علي مدي ما يقرب من الثلاثين عاما , ويكفي لبيان أحد نماذج هذا الضرر أن بعض المحالين علي المعاش برتبة العقيد اضطروا تحت ضغط الحاجة وظروف المعيشة القاسية إلي التعاقد مع شركات أمن وحراسة مثل شركة كوين سيرفس علي سبيل المثال للعمل كضباط أمن في قري الساحل الشمالي بشروط مهينة وعائد متدن للغاية لا يتجاوز 300 جنيه شهريا وكان قبولهم بهذا المرتب المتدني بمنطق ” النواية تسند الزير” وهذا الراتب لا يقبل به أبدا من ليس له دخل آخر, ولا يدرون أنه بقبولهم هذا الأجر المتدني قد ارتكبوا جريمة كبري في حق آلاف الشباب الذين ضيعوا عليهم فرصة العمل في هذه الوظائف بالأجر المجزي لهم حقيقة وليس بأجر ” النواية تسند الزير” .
3 – إعادة النظر تماما في معاشات قدامي المحاربين وتصحيح الخطأ الذي أدي إلي هذا التفاوت الشاسع الغير منطقي وذلك بمساواتهم علي الأقل بمعاشات نظرائهم من المتأخرين ، وهذا ليس ببدعة فتوجد سابقة لذلك في نهاية سبعينات القرن الماضي عندما أدي قانون لزيادة المرتبات إلي ارتفاع
راتب الأحدث عن راتب الأقدم فتم تصحيح هذا التناقض علي الفور وزيادة مرتب الأقدم ليتساوي مع الأحدث .
عقيد مهندس بالمعاش سامي قاسم أمين المليجي


Continue reading

النيابة العسكرية تتهم استاذ جامعى بسرقة مدرعة فى قضية ماسبيرو !!

16 Nov 2011, written by

اعلن الدكتور احمد دراج الاستاذ الجامعى وعضو الجمعية المصرية للتغيير والذى اصدرت النيابة العسكرية قرار باستدعائة على خلفية مجزرة ماسبيرو فى 9 اكتوبر الماضى والتى راح ضحيتها 27 شهيد واكثر من 300 مصاب ان اساس الاستدعاء ينبنى على تهمة سرقة مدرعة عسكرية !!, نعم دبابة عسكرية ,الاستاذ الجامعى الفاضل النيابة العسكرية التى تصدر احكامها بناءا على اوامر من مقر وزارة الدفاع والمخابرات  الحربية تتهمة بسرقة مدرعة,تهمة مشابة تماما للتهم الواهية الى وجهتها للناشط والمدون علاء عبدالفتاح والتى كان ابرزها سرقة سلاح  اثناء الاحداث , لا ادرى الى متى سنصمت على هذة المهزلة , كيف نتحدث عن عملية تحول ديمقراطى فى وجود هؤلاء الجنرالات , النزول للشوارع والميادين هو السبيل الوحيد لاسقاطهم – دعك من مقولة مهندس صفقات السلاح بالمجلس اللواء محمد العصار حين يقول ان اسقاط المجلس يعنى اسقاط الجيش واسقاط مصر بالعكس اسقاط هؤلاء الكهنة سيعنى تطهير المؤسسة العسكرية واعادة الروح القتالية لها مرة اخرى , اسقاط هؤلاء الكهنة سيعنى وداع دولة العسكر العتية لمئات السنين لنبنى بعدها مصر الحديثة الديمقراطية التى ستتسع للجميع , لم اكن اتخيل ان يصل الامر بهؤلاء الجلادين ان يستخفوا بعقولنا فى موضوع مجزرة ماسبيرو لدرجة ان يتهموا علاء علاء عبدالفتاح بسرقة السلاح والدكتور احمد دراج بسرقة المدرعة التى دهست 17 مصرى !! – العيب ليس عليهم العيب على كل القوى والتيارات السياسية التى سمحت لهم باختطاف انبل وانقى ثورة عرفها التاريخ الانسانى ,العيب كل العيب على كل التيارات الدينية وعلى رأسهم الاخوان المسلمين الذين للأسف تخيلوا للحظة ان هناك اختلاف بين جنرالات 2011 وجنرالات 52 ..!!….وداعا دولة العواجيز ,لا مكان لهم بيننا بعد الان مكانهم الطبيعى مع المخلوع واقطاب نظامة

يسقط حكم العسكر

جمعة 18 نوفمبر ستمثل علامة فارقة فى خطوات صراعنا مع جنرالات المجلس العسكرى


Continue reading

الشهيد محمد فوزى-حزب الشهداء -13 سنة قتل ب4 طلقات نارية فى 28 يناير

16 Nov 2011, written by

الشهيد محمد فوزى-احد شهداء الثورة بالغربية

الشهيد محمد فوزى عاشور ذو 13 عاما طالب الصف الثانى الاعدادى ,استشهد يوم 28 يناير بمدينة طنطا -محافظة الغربية- نتيجة اطلاق اربعة رصاصات علية من ضباط الشرطة ,رصاصتان فى كتفة والاخريان استقرا فى رأسة اودت بحياة فى الحال , محمد فوزى وحيد على خمس بنات , اليوم 16 نوفمبر شهدت محكمة طنطا جلسة محاكمة المتهمين بقتلة وقتل 23 اخرون واكثر من 80 مصاب فى محافظة الغربية  وفى نهاية الجلسة اؤجلت المحاكمة للمرة السادسة لجلسة 11 فبراير 2012 – وبما اننا مقبلين على انتخابات برلمانية ارجو ان نمعن فى قراءة هذة الكلمات المرفقة بصورة الشهيد محمد فوزى- (حزب الشهداء -الشهيد محمد فوزى عاشور مرشح مجلس الشعب ) – لعلى وعسى نتذكر  ان هناك ثورة  يجب ان تستمر قدمت فيها مصر انقى واغلى ابنائها فى سبيل ان تتحرر من جبروت نظام عسكرى مستبد قابع على انفسنا منذ انقلاب يوليو 1952 الى الان

يسقط المجلس العسكرى -الشعب يريد تطهير مصر من جنرالات المخلوع


Continue reading

برلمان 2011- برلمان الثورة ام برلمان العسكر ؟

08 Nov 2011, written by



http://www.aswatmasriya.com/images/News/original/db0f878a-c73d-49d0-8705-9feda2266859.jpg

برلمان الثورة ام برلمان العسكر ؟

نجح العسكر بامتياز فى جذب انتباة القوى والاحزاب السياسية المختلفة الى صراعات نخبوية بعيدة كل البعد عن اهداف الثورة الحقيقية ,صراعات نخبوية  افقدت الثورة شعبيتها لدى شريعة كبيرة من الشعب المصرى , صراع على ماهية الدولية مدنية ام دينية ,صراع على الدستور اولا ام البرلمان والرئاسة اولا , لن ندخل فى تفاصيل هذة الصراعات الجدلية ,سندخل مباشرة فيما هو ات فى نهاية هذا الشهر 28 نوفمبر وهى اول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع مبارك فى 11 فبراير الماضى,لا انكر اننى كنت من اشد المؤيدين والمدافعين عن ضرورة المشاركة فى هذة الانتخابات لاسباب لا يزال البعض منها يشغلنى منها انة بهذة الانتخابات سوف ننزع السلطة التشريعية من المجلس العسكرى ونوقف اصدار القوانين والقرارات بشكل منفرد دون وجود سلطة تشريعية منتخبة شعبيا يكون لها القرار الاول والاخير فى اقرار القوانين من عدمها,ان المزاج العام الشعبى متلهف لاجراء اول انتخابات حرة ونزيهة عليها اشراف قضائى ورقابة محلية ودولية , ان الاغلبية فى البرلمان القادم سيكون من حقها تشكيل الحكومة , ان البرلمان القادم سيكون بمثابة خطوة يتم اجتيازها طبقا لخطة الطريق (المنفردة) التى اعلنها المجلس العسكرى للتحول الديمقراطى فى مصر والتى تستجوب بعدها اجراء انتخابات رئاسية وعمل الدستور ,ان البرلمان القادم سيكون بداية لاحزاب جديدة نشأت بعد الثورة لبناء قواعد جماهيرية لها والتفاعل بشكل قوى وعملى مع قضايا الشارع حتى لو لم تحقق مكاسب فى هذة الانتخابات , لكن مع كل هذة الاسباب المؤيدة للمشاركة فى هذة الانتخابات توجد اسباب منطقية اخرى للمقاطعة وهى كيف تجرى اول انتخابات برلمانية بعد الثورة فى ظل غياب ملامح واضحة لما هو ات بعدها , كيف نشارك فى انتخابات برلمانية وهناك اكثر من 15 الف مدنى تحت رحمة القضاء العسكرى اخرهم المدون والناشط علاء عبدالفتاح , كيف تجرى هذة الانتخابات ولم تشكل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى جرائم الجيش المصرى بداية من 3 فبراير بسماحة للبلطجية بدخول الميدان فيما سمى بموقعة الجمل ,لجنة مستقلة للتحقيق فى جرائم التعذيب التى قامت بها قوات الشرطة العسكرية ضد الثوار فى مارس الماضى داخل المتحف المصرى وكشف عذرية 17 فتاة مصرية فى امتهان واضح لكرامتهم وادميتهم ,لجنة قضائية للتحقيق فى جريمة اعتداء قوات الجيش على المتظاهرين فى التحرير صباح 9 ابريل وقتل الشهيد على ماهر طالب الثانوية ذو 17 عاما بالرصاص الحى ,لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى جريمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين من قبل قوات الجيش امام السفارة الاسرائيلية فى 15 مايو الماضى , لجنة قضائية للتحقيق فى احداث العباسية ودور اللوء حسن الروينى فى شحن اهالى العباسية على الهجوم والاعتداء على الثوار بتاريخ 23 يوليو والتى على اثرها قتل محمد محسن احد اعضاء حملة دعم البرادعى ,لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى هجوم قوات الشرطة العسكرية والصاعقة والامن المركزى على الثوار فى التحرير فى الاول من رمضان ,لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى مجزرة ماسبيرو بتاريخ 9 اكتوبر والتى راح ضحيتها 27 شهيد 12 منهم قتلوا دهسا بمدرعات الجيش والباقى بالرصاص الحى بالاضافة الى اصابة ما يزيد عن 400 اخرين , نعود للأسباب المؤيدة لمقاطعة هذة الانتخابات :- كيف تجرى انتخابات برلمانية لن تشكل الغالبية الفائزة فيها الحكومة القادمة كما صرح اللواء ممدوح شاهين , كيف تجرى انتخابات برلمانية فى ظل استمرار العمل بقانون الطوارىء , كيف تجرى انتخابات برلمانية ولا تزال القيود المفروضة على حرية الاعلام والصحافة كما هى بل اسوأ من ايام مبارك – الاعلام الحكومى المتمثل فى ماسبيرو ظل كما هو فقد تحول من ادارة مباحث امن الدولة(الامن الوطنى حاليا) ولجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل الى ادارة الشئون المعنوية التى يترأسها اللواء اسماعيل عتمان وكلنا شاهدنا ما فعلة الاعلام المصرى خلال احداث ماسبيرو ,سياسيين ومذيعيين لهم مواقف مؤيدة للثورة ومنتقدة لاداء المجلس العسكرى منعوا من الظهور على شاشة التليفزيون المصرى ,اما الاعلام الخاص فتابعنا ما حدث مع برنامج اخر كلام الذى يقدمة الاعلامى يسرى فودة على قناة اون تى فى الفضائية من منع حلقة لة مع الدكتور علاء الاسوانى بضغط من المجلس العسكرى ,صحفيين امثال حسام الحملاوى ورشا عزب وعادل حمودة ونبيل شرف الدين وريم ماجد ومحمود الضبع وغيرهم تم التحقيق معهم امام النيابة العسكرية , صحف صودرت اعداد منها كصحيفة صوت الامة التى فتحت تحقيق عن فساد المخابرات العامة وضرورة تطهيرها من رجال عمر سليمان – مدونين تم التنكيل بهم وتحويلهم الى المحاكم العسكرية كالمدون مايكل نبيل المسجون عسكريا الان لثلاث سنوات لانتقادة المجلس العسكرى على مدونتة , والمدون علاء عبدالفتاح المتجز حاليا على ل15 يوما على ذمة تحقيقات النيابة العسكرية الباطلة الخاصة باحداث ماسبيرو -كل هذا يعنى بالنسبة لى ان الانتخابات البرلمانية القادمة ستتم فى ظل وجود اعلام مقموع ومقيد علية رقابة عسكرية , كيف ستتم انتخابات برلمانية وموعد اجراء انتخابات الرئاسة غير معلوم , كيف ستتم انتخابات برلمانية  والبرلمان المنتخب المنوط بة تشكيل لجنة عمل دستور مصر القادم سيختار فقط 20 شخصا وال80 الاخرين سيختارهم المجلس العسكرى , كيف تتم انتخابات برلمانية ولم يتم تطهير وزارة الداخلية من القيادات والضباط خاصة ضباط مباحث امن الدولة الذين تورطوا فى قتل وتعذيب المصريين ,كيف ستم انتخابات برلمانية فى وجود نائب عام فاسد وقضاء غير مستقل ,كيف ستتم انتخابات برلمانية بعد ظهور ما سمى بوثيقة على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء والتى فى حالة اقرارها واصدار اعلان دستورى بها ستكرس حكم العسكر وتجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة ليس عليها سلطان ولا رقيب

اسباب المقاطعة فى رأى اكثر منطقية من اسباب المشاركة لكن هذا لا يمنع فى حال الشروع فيها من منع التزوير ومنع فوز فلول الوطنى

يسقط حكم العسكر – موعدنا 18 نوفمبر

@mar3e


Continue reading

اعلان دستورى خلال ساعات بمبادىء على السلمى الدستورية

02 Nov 2011, written by

اعلن منذ قليل على برنامج “صباح اون” الذى يذاع على قناة اون تى فى الفضائية انهم قد حصلوا على معلومات مؤكدة من مصادر مطلعة عن عزم المجلس العسكرى اصدار اعلان دستورى خلال ساعات او موعد اقصاة يوم غد يشمل بنود المبادىء الدستورية التى عرضها امس الاول الثلاثاء نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور على السلمى والتى لاقت رفضا واسعا مع كل الاحزاب والتيارات الدينية ومعظم القوى المدنية والثورية باستثناء قوى واحزاب محسوبة على العسكر وتشكل احزاب الفلول التى تكونت بعد الثورة وحزب الوفد والتجمع والحزب الديمقراطى الاجتماعى

يسقط حكم العسكر -


Continue reading
http://egytimes.org/wp-content/themes/platform